سكان دمشق يميزون قصف إسرائيل عن أصوات القصف المحلي

الإسرائيلي يأتي فجراً... ولا تعقبه أصوات سيارات إسعاف

محلات عرضت تنزيلات على سلعها بمناسبة الرد على الغارة الإسرائيلية أول من أمس (دمشق الآن)
محلات عرضت تنزيلات على سلعها بمناسبة الرد على الغارة الإسرائيلية أول من أمس (دمشق الآن)
TT

سكان دمشق يميزون قصف إسرائيل عن أصوات القصف المحلي

محلات عرضت تنزيلات على سلعها بمناسبة الرد على الغارة الإسرائيلية أول من أمس (دمشق الآن)
محلات عرضت تنزيلات على سلعها بمناسبة الرد على الغارة الإسرائيلية أول من أمس (دمشق الآن)

كان الوقت فجرا عندما استيقظت العائلة جراء أصوات انفجارات «عميقة» ارتجت على وقعها الأبواب والنوافذ. شيء أشبه بزلزال أو هزة أرضية خفيفة، أحد أفراد العائلة قال وما زال يغالبه النعاس: «إنها ضربة إسرائيلية» لترد الأم: «الله يحمي الشام»، أما ربى الطالبة الجامعية فأنهت المشهد بثقة: «سنحتفظ بحق الرد... لنعد إلى النوم».
هدأ صوت الانفجارات وعاد الجميع إلى النوم وكأن شيئا لم يكن، فصوت القصف اليومي لقوات النظام على مناطق المعارضة بريف دمشق، لم يعد يوقظ سكان العاصمة بعد أن بات «اعتياديا».
هكذا تعبر ربى عن ردود فعل السوريين على القصف الإسرائيلي الذي باتوا يميزون صوته من بين مائة صوت قصف محلي، وتتابع: «نميز القصف الإسرائيلي من اهتزاز الأبواب والنوافذ، فعادة يكون صوت الانفجار مفاجئا وعميقا، أما القصف المحلي فيكون أخف عمقا، لكنه يستمر أكثر لا سيما صواريخ الفيل». مضيفة: «في كثير من الأحيان نسمع صوت انطلاق القذيفة ومن ثم هبوطها، كما نسمع صوت تحليق للطيران، وهذا لا يوجد وقت محدد له فقد يحصل في أي وقت، تماما مثل سقوط القذائف في دمشق، نميزه من تردد الصوت وما يتبعه من أصوات لسيارات الإسعاف، أما القصف الإسرائيلي فغالبا يكون فجرا ويأتي صوته عميقا ومن دون مقدمات أو خواتم، لا أصوات تحليق طيران ولا أبواق سيارات إسعاف».
ويعجز السوريون عن التعبير صراحة عن موقفهم أو مشاعرهم حيال ما تتعرض له بلادهم من ضربات إسرائيلية، فالأمر «مؤلم»، يقول طبيب الأطفال باسل، ويتابع: «إسرائيل عدو وتستغل الفرصة لزيادة إنهاك سوريا وإضعافها، وما يحزّ بالنفس أننا في وضع العاجز تماما، فالجيش الذي بني على عقيدة الحرب مع الكيان الصهيوني منهمك في حروب داخل البلاد».
ومع كل ضربة يشكك السوريون ببيانات النظام العسكرية التي تتحدث عن التصدي للضربات الإسرائيلية، باستثناء المرة الأخيرة يوم السبت، حيث جاء خبر إسقاط الدفاعات الجوية لقوات النظام لطائرة إسرائيلية ليعيد الفرحة إلى الموالين للنظام، إذ تعد هذه الضربة الأولى من نوعها بعد تلقي النظام لأكثر من مائة ضربة إسرائيلية موجعة خلال سبع سنوات. لذا خرج أصحاب بعض المحلات في أسواق وسط دمشق إلى الشوارع لتوزيع الحلوى ابتهاجا بالرد على الضربات الإسرائيلية، وتناقلت الصفحات المؤيدة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي صور توزيع الحلوى في الشوارع، في حين احتفل الإعلام الرسمي بإسقاط الطائرة الإسرائيلية ببث الأغاني الحماسية العسكرية مرفقة بصور تدريبات قوات النظام، مع تركيز الشريط الإخباري في القنوات التابعة للنظام على أنباء عن حالة «الذعر» التي يعيشها الإسرائيليون من قبيل «أنباء من داخل فلسطين المحتلة بوجود حالات هلع وهروب للمستوطنين وفتح الملاجئ في المستوطنات الإسرائيلية شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة». إلى جانب عبارات مثل «إسقاط الطائرة يعكس حالة الثقة التي تشعر بها دمشق».
ولم يأت الإعلام الرسمي على ذكر تفاصيل عن الأهداف التي ضربتها إسرائيل على يومين متتاليين، في ريفي دمشق وحمص، مكتفية بنقل تنديد حلفاء النظام بالضربات، مع ربط الغارات الإسرائيلية، بالضربة التي وجهتها قوات التحالف الدولي لقوات النظام في دير الزور. ويشار هنا إلى أن مدينة السلمية في محافظة حماة شهدت السبت تشييع ثلاثين وفاة لعسكريين سوريين قتلوا في ضربة التحالف في دير الزور الأسبوع الماضي. ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية الموالية للنظام عدد القتلى الذين سقطوا في هذه الضربة، إلا أن هذا لم يمنعها من الاحتفال بإسقاط الطائرة الإسرائيلية ونشرت صفحة «دمشق الآن» صوراً قالت إنها لـ«توزيع الحلويات في شوارع دمشق احتفالاً بإسقاط الجيش لطائرة معادية»، في الوقت الذي كانت تندلع فيه الحرائق في محيط ساحة الأمويين حيث تقع هيئة الأركان العامة، وغطى سماء دمشق دخان أسود كثيف. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله إن «قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية سقطت في محيط ساحة الأمويين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.