الإمارات تطلق منطادا يحمل اسم «خادم الحرمين»

تقديرا لجهوده في المحافظة على المكاسب الخليجية والعربية

المنطاد الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين (واس)
المنطاد الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين (واس)
TT

الإمارات تطلق منطادا يحمل اسم «خادم الحرمين»

المنطاد الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين (واس)
المنطاد الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين (واس)

أطلق فريق منطاد الإمارات أمس (السبت) في السعودية المنطاد الذي يحمل اسم " خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود " تقديرا من قيادة الإمارات وشعبها لجهوده الكبيرة في المحافظة على المكاسب الخليجية والعربية أجمع في شتى المجالات.
وأوضح رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري في مؤتمر صحافي عقده بهذه المناسبة أن رسالة وجهود خادم الحرمين الشريفين الإنسانية الكبيرة وصلت إلى جميع أنحاء العالم من خلال حرصه على نشر الاستقرار والأمن في دول المنطقة التي برزت إما من خلال الدعم والمشاركة المباشرة أو من خلال دعم شعوبها بالدواء ومحاربة الجوع والفقر وسعيه في بناء البنية التحتية للمراكز التعليمة والمراكز الصحية لإيجاد مجتمعات عصية على استدراجها من قبل الفكر الضال الذي حصد أرواح أبناء المنطقة والعديد من أبرياء العالم، مؤكداً أهمية الإنسان الذي يعده ثروة الأوطان الأولى. وأوضح أن دولة الإمارات وقيادتها برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أكدت على ركيزة العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، وهذا العمل الدولي يقوم عليه أبناؤها ضمن سعيهم في تقدير جهود خادم الحرمين الشريفين الرامية لنشر السلم الإقليمي والدولي والمحافظة على مكتسبات الأمة العربية والإسلامية أجمع.
وأفاد المنصوري بأن منطاد خادم الحرمين الشريفين سيشارك برسالته الإنسانية في العديد من الدول العالمية في احتفالاتهم الوطنية والثقافية ومنها جميع الدول التي تقيم مثل هذه الاحتفالات والتجمعات السنوية التي يهدف من خلالها طاقم الفريق في التعريف بالمكانة الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين في قلوب أبناء وشباب الخليج والأمة العربية والإسلامية عامة.
وبين رئيس منطاد الإمارات، أن إطلاق منطاد الحرمين الشريفين هو نتاج الغرس المستمر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لروح الأخوة ومحبة الأوطان في نفوس أبناء وشباب الإمارات وحثهم على نشر رسالة المحبة والتعاون والإخاء في شعوب وأبناء مجلس التعاون وإلى جميع شعوب العالم.
وضمن المجال الفني أشار إلى عزم منطاد الإمارات إطلاق مهرجان وملتقى دولي يتوج باسم خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة دولية واسعة خلال الدورة التاسعة والثلاثين لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي سيعكس من خلاله الفريق قوة ومتانة منظومة مجلس التعاون الخليجي التي كان لحكمة قيادته الرشيدة في المحافظة على مكاسبه الوطنية التي تحققت بفضل قادة وشعوب الخليج على مدى ثمانية وثلاثين عاما ليصبح مجلس التعاون الخليجي أهم المنظومات القومية والشعبية في مد جسور التواصل بين الشعوب المنطقة والعالم.
من جهته، أكد مدير منطاد الإمارات عبدالرحمن عبدالله نقي متانة العلاقات الإمارتية السعودية التي كانت أهم الركائز التي صاغت العمل الكبير في تصنيع الطيران عالميا بمنطاد خادم الحرمين الشريفين الذي سيطبع في قلوب وعيون كل أبناء المنطقة والدول التي سيحلق خلالها منطاد خادم الحرمين الشريفين على مدار العام حيث يهدف من خلاله الفريق لرسم لوحات التلاحم بين البلدين ولونه دماء شهداء البلدين الطاهرة الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن شرعية الأمة العربية في ميادين اليمن، كما سينقل الفريق الملاحم البطولية التي استلزمت تضحيات جسيمة في حب الوطن والأمة خلال جولاته العالمية لجميع شعوب العالم ضمن مسيرة تعريفية بجهود خادم الحرمين الشريفين في محاربة العنف والإرهاب بجميع أشكاله.



ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي. وأظهرت الميزانية إيرادات إجمالية بقيمة 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، كان أبرز سماتها القفزة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التي سجلت 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في تنويع روافد الدخل الوطني بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة.

في المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، وُجهت نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم لتعزيز رفاهية المواطن.

ورغم تسجيل عجز مالي بقيمة 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، فإن المملكة أدارته بمرونة مالية عالية من خلال استراتيجيات تمويلية مدروسة تضمن استدامة المشاريع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).

وبالنظر إلى ميزانية عام 2026، تستمر المملكة في نهجها المستدام مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية.


فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.