مصر تتجه لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية

اشتباكات في التحرير بعد اختراق «الإخوان» مسيرات الطلبة

أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين يشير بعلامة «رابعة» في مسيرات لطلبة الجامعة أمس.. وتظهر سيارة شرطة تحترق في الخلفية (رويترز)
أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين يشير بعلامة «رابعة» في مسيرات لطلبة الجامعة أمس.. وتظهر سيارة شرطة تحترق في الخلفية (رويترز)
TT

مصر تتجه لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية

أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين يشير بعلامة «رابعة» في مسيرات لطلبة الجامعة أمس.. وتظهر سيارة شرطة تحترق في الخلفية (رويترز)
أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين يشير بعلامة «رابعة» في مسيرات لطلبة الجامعة أمس.. وتظهر سيارة شرطة تحترق في الخلفية (رويترز)

فضت السلطات المصرية مظاهرة معارضة للنظام في قلب ميدان التحرير بالقوة وبقنابل الغاز أمس، بعدما اخترق عدد من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين مسيرات طلابية توجهت إلى الميدان، في ظهور هو الأول لأنصار الجماعة بالميدان الذي يشهد تشديدات أمنية كبيرة منذ ثورة 30 يونيو (حزيران).
وبينما تظاهر آلاف الطلاب بجامعات مصر وعدد من النشطاء السياسيين أمس بميدان التحرير، بعد موافقة وزارة الداخلية على تنظيم مظاهرة بالميدان بوسط القاهرة،حسب بيان للداخلية، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والقصاص لمقتل طالب «هندسة جامعة القاهرة»، الذي توفي جراء طلق ناري يوم الخميس الماضي داخل جامعة القاهرة.. استغل طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي المظاهرة، وحاولوا رفع شعارات رابعة العدوية (كف طويت إبهامه) ولافتات تطالب بشرعية مرسي. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «جرى التعامل مع طلاب الإخوان بعد محاولات الخروج عن قواعد القانون، برفعهم شعارات ولافتات ضد النظام». وأوضح المصدر: «رصدنا اندساس طلاب وأشخاص منتمين للإخوان في مظاهرة التحرير، المصرح بها للناشط محمد عادل».
يأتي هذا في وقت دعا فيه الاتحاد الأوروبي مصر إلى احترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات. وفي تصريحات لها أمس، أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، عن «قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في مصر».
وقال المتحدث الرسمي لممثل الاتحاد الأوروبي في بيان وزعته المفوضية الأوروبية بالقاهرة أمس: «تابعت الممثل الأعلى بغاية القلق التقارير الخاصة بالأحداث الأخيرة في مصر، وما تضمنته هذه التقارير من الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القبض والأحكام القضائية غير المتكافئة سيعرقل مسار الديمقراطية في البلاد. علاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تنتهك حقوق وتطلعات الشعب المصري، خاصة في ظل قانون التظاهر الجديد، ولن تؤدي إلى أمن حقيقي ومستدام للشعب المصري».
وأضاف البيان أنه «سبق أن طالبت كاثرين آشتون خلال لقائها نائب رئيس الوزراء، زياد بهاء الدين، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، باحترام حقوق الإنسان الأساسية في جميع الأوقات، خاصة أن مصر في المراحل النهائية من كتابة الدستور».
واعتاد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة على تكرار الدعوة الأوروبية لجميع الأطراف في مصر للهدوء من أجل إيجاد الحلول لكل القضايا العالقة. وفي وقت سابق وجهت آشتون دعوة إلى كل الأطراف المشاركة في العملية الانتقالية إلى التركيز على الحوار والتسامح.
ووصلت مسيرة تضم المئات من طلاب جامعة القاهرة بعضهم إخوان، لميدان التحرير بوسط القاهرة، لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) وعزل مرسي، وسط غياب كامل لقوات الأمن بالميدان، الذي يشهد تشديدات أمنية كبيرة.
وحاول أنصار الرئيس المعزول أكثر من مرة دخول ميدان التحرير خلال المظاهرات التي تطالب بعودة شرعية مرسي، لكن السلطات الأمنية كانت تتصدى لهم على مشارف الميدان.
وسمحت وزارة الداخلية بمظاهرة بميدان التحرير أمس، بناء على طلب من الناشط السياسي وعضو حركة 6 أبريل محمد عادل، بتنظيم مظاهرة ضد قانون التظاهر. وقالت مصادر أمنية إن «الشرطة أمنت مظاهرة التحرير، بعد تقديم الناشط محمد عادل طلبا لتنظيم مسيرة في ميدان طلعت حرب، ووافقت الأجهزة الأمنية عليها».
وأضافت المصادر أنه «جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى التعامل مع المتظاهرين بعد انتهاء المدة المقررة لهم، ووجود عناصر من الإخوان»، مشيرة إلى أنه «بالتواصل مع الناشط عادل قرر أن تلك المجموعات اندست وسط المتظاهرين وأنه لم يدعُهم للمشاركة في التظاهرة، فجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لفض المظاهرة وفقًا لما كفله القانون».
لكن الناشط محمد عادل، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسؤولي قسم شرطة قصر النيل، نفوا موافقة وزارة الداخلية على الطلب لتنظيم مظاهرة، بميدان التحرير، وذلك على الرغم من إبلاغ الوزارة له بموافقتها على الطلب».
ورفض عادل وصف المظاهرة التي وصلت التحرير بأنها إخوانية فقط، قائلا: «نرفض التحريض ضد طلاب جامعة القاهرة (من الإخوان) وحقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي». وتابع: «ليس معنى أن يصور البعض في القنوات الفضائية أن المظاهرة قادها الطلاب الإخوان.. أن نصدقه».
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلاب المتظاهرين بميدان التحرير. ودخلت مدرعتان وسيارة مطافئ لـ«الميدان»، مما أدى إلى فرار المتظاهرين ناحية طلعت حرب.
وكان الآلاف من الطلاب بجامعة القاهرة نظموا أمس، مظاهرة حاشدة أمام مبنى جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة. وقال زياد أحمد، وهو طالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرة كانت للتنديد بمقتل زميلنا محمد رضا، وللمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، لكن بعض طلاب الإخوان حاولوا استغلال المظاهرة برفع شعارات رابعة وشرعية مرسي».
وقتل رضا، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك خلال اشتباكات طلاب الإخوان والأمن الخميس الماضي.
وأضاف زياد أحمد: «جرى الاتفاق مع طلاب الإخوان على عدم رفع أي شعارات، وأن يكون هدف المظاهرة واحدا، وذلك خلال المسيرة الكبرى التي خرجت من أمام كلية دار العلوم، إلى ميدان التحرير، تضامنا مع النشطاء». وتابع أنه «عقب الوصول للتحرير.. وجدنا بعضهم خالف الاتفاق ورفعوا شعارات رابعة العدوية.. وقاموا بالصلاة في الميدان».
وتظاهر الآلاف من طلاب الجامعات ضد وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسي، احتجاجا على مقتل طالب الهندسة. وأعلنت جامعة القاهرة الحداد لمدة ثلاثة أيام أمس دون تعطيل للدراسة. وطالبت اتحادات طلاب كليات جامعة القاهرة المتظاهرين بالجامعة التحقيق مع إدارة الجامعة لعدم حماية الطلاب، معلنة الشروع في إضراب عام عن الدراسة وتجميد الأنشطة.
وحدد اتحاد طلاب جامعة القاهرة مطالبه، بمنع الشرطة من دخول حرم الجامعة، واﻹفراج الفوري عن الطلاب المقبوض عليهم، وإلغاء كافة مجالس التأديب.
وارتدى أعضاء اتحاد الطلاب المشاركون في المظاهرات، شارة سوداء للحداد على طالب كلية الهندسة.
بدوره ولاحتواء الموقف، التقى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بممثلين عن الاتحادات الطلابية في الجامعات مساء أول من أمس. وقالت مصادر أمنية إن «الوزير أكد أن وزارة الداخلية ليست طرفًا في المعادلة السياسية، ومهمتها هي حماية المؤسسات، وأنها لا تنحاز لأي طرف ومسؤوليتها حماية أمن المواطن».
وانسحبت قوات الجيش والشرطة أمس من ميدان نهضة مصر، القريب من جامعة القاهرة، والذي شهد اعتصام أنصار الرئيس المعزول في أغسطس (آب) الماضي. بينما طافت مسيرات تضم العشرات من الإخوان جامعة القاهرة، حمل المشاركون فيها صورًا لمحمد رضا، ورددوا هتافات «حركة طلابية واحدة». وأشعل طلاب جامعة القاهرة أمام ميدان النهضة النار في سيارة شرطة خلال مرورها.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.