تحرك لبناني لمواكبة تداعيات التوتر السوري ـ الإسرائيلي

بقايا صواريخ تسقط في البقاع وغارات وهمية فوق الجنوب

جنود لبنانيون ومن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) قرب قرية كفر كلا على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (رويترز)
جنود لبنانيون ومن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) قرب قرية كفر كلا على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (رويترز)
TT

تحرك لبناني لمواكبة تداعيات التوتر السوري ـ الإسرائيلي

جنود لبنانيون ومن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) قرب قرية كفر كلا على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (رويترز)
جنود لبنانيون ومن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) قرب قرية كفر كلا على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أمس (رويترز)

فرضت التطورات السورية أمس، تحركاً سياسياً لبنانياً داخلياً قاده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتشاور في الأوضاع الناتجة عن إسقاط أنظمة الدفاع الجوي السورية طائرة إسرائيلية، فيما دانت وزارة الخارجية تعرض سوريا لغارات إسرائيلية، مؤكّدةً حقها في الدفاع عن نفسها ضد أي «اعتداء» إسرائيلي.
وبدا الحراك على أكثر من مستوى، محاولة لمنع تمدد التوتر السوري - الإسرائيلي الذي أصاب بشظاياه الأراضي اللبنانية، لجهة سقوط بقايا صواريخ على الأراضي اللبنانية، وظهور حركة ناشطة للطيران الإسرائيلي فوق الجنوب وتنفيذه غارات وهمية.
وتابع الرئيس ميشال عون التطورات، وتلقى تقارير عسكرية وأمنية عدة عن مسار التطورات السورية التي طاولت شظاياها منطقة البقاع، شرق لبنان. وأجرى عون اتصالات هاتفية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الموجود خارج لبنان، وتشاور معهما في الأوضاع المستجدة، وما يمكن أن يتخذ من مواقف حيالها. وتلقى عون، بدوره، اتصالات من وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون لمتابعة التطورات.
ولم تضع السلطات اللبنانية أي خطة للتحرك، بانتظار عودة الرئيس الحريري من خارج البلاد. وقالت مصادر مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، إنه سيكون هناك تواصل لتقييم الوضع بعد عودة الحريري.
ودانت وزارة الخارجية اللبنانية «الغارات التي تعرضت لها سوريا»، وأكدت «حق الدفاع المشروع ضد أي اعتداء إسرائيلي». وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن «وزير الخارجية والمغتربين أعطى تعليماته يوم الخميس الماضي إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل لإدانتها وتحذيرها من مغبة استخدامها الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سوريا». ورأت الخارجية أن «مثل هذه السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل تهدد الاستقرار في المنطقة، لذلك تطلب الوزارة من الدول المعنية كبح جماح إسرائيل لوقف اعتداءاتها».
وفي السياق الأمني، اتصل وزير الدفاع يعقوب الصراف بقائد الجيش العماد جوزيف عون للبحث في التطورات، وأجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين الأمنيين للاطلاع منهم على أوضاع القرى والبلدات الحدودية. وفي اتصال مع قائد قوات «يونيفيل» الجنرال مايكل بيري، أبلغه الصراف «رفض لبنان الخروقات الإسرائيلية المستمرة (التي) تمثلت اليوم بغارات وهمية نفذها الطيران الإسرائيلي في أجواء القرى والبلدات الجنوبية»، وشدد على «رفض لبنان وإدانته استخدام إسرائيل الأجواء اللبنانية لتنفيذ غاراتها»، واضعاً إياه في إطار «الانتهاك السافر للسيادة اللبنانية». وقالت الحكومة السورية في بيانات سابقة، إن طائرات إسرائيلية نفّذت ضربات على أراضيها انطلاقاً من الأجواء اللبنانية.
وأفيد أمس بأن بقايا صواريخ من مخلفات الغارة الإسرائيلية على سوريا سقطت في سهل بلدة سرعين، كما سقطت شظايا في سهل بلدة علي النهري في منطقة البقاع (شرق لبنان)، بحسب ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. كما سقط صاروخ «سام» مضاد للطائرات في وادي الحاصباني، جنوب لبنان، كان قد أطلق في اتجاه الطائرات الإسرائيلية من الأراضي السورية.
وأفاد الجيش اللبناني بأن 4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة صور وصولاً إلى بلدة كفرشوبا شرقاً، ثم غادرت الأجواء، قبل أن تتبعها 4 طائرات أخرى نفذت طيراناً دائرياً فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرت الأجواء باتجاه البحر. وأوضح أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت بدورها الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة وصولاً حتى مدينة صور، قبل أن تغادر. وتحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلّقت فوق منطقة وبلدات مرجعيون، كما سمعت صفارات الإنذار من داخل منطقة فلسطين المحتلة. وتحدثت عن استنفار لقوات حفظ السلام.
وفي المواقف، قال رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «يبدو أن اضطرابات كبيرة مقبلة على المنطقة. لن ينفع التفكير بفصل المسارات لأن الإسرائيلي أصلاً أعلن ربطها. وإلى صنّاع القرار في لبنان وجب الاحتياط والعدول عن المشاريع الكبرى المكلفة. أفضل شيء الإصلاح والتقشف في انتظار العواصف. التاريخ يعيد نفسه».
بدوره، دعا الرئيس السابق ميشال سليمان عبر «تويتر» لـ«مقابلة التسخين الإسرائيلي - السوري - الإيراني بتبريد داخلي يقي لبنان وشعبه شر المحاور المتنازعة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.