«البرلمانات العربية» تطالب بمقاطعة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أدانت تدخل تركيا وإيران في شؤون المنطقة

رؤساء المجالس والبرلمانات العربية خلال مشاركتهم في فعاليات مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عقد في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث، الذي عُقد في القاهرة، أمس، برئاسة مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، أن تطلب من القمة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء، التي ستعقد في السعودية في مارس (آذار) المقبل، تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمان عام 1980، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية (بغداد عام 1990 والقاهرة عام 2000).
وشدد رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي، الذي صدر عن المؤتمر، ونقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» في مصر، على دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية، وما اتخذته من سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على كل المستويات من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية، مؤكدين رفضهم القاطع لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس جملةً وتفصيلاً، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واعتباره لاغياً ومخالفاً للقانون الدولي، ويستوجب العمل على إسقاطه، مع اعتبار الإدارة الأميركية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها كراعٍ ووسيط لعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضاً وإجماعاً دولياً، يفرض عليها مراجعة قرارها.
كما أكد البيان رفض ومواجهة سياسة الإدارة الأميركية الهادفة لطرح مشاريع أو أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لفرض حل لا يلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانها عن القدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وعدم إلغائها قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987.
كما طالب البيان بدعم صمود الشعب الفلسطيني وبخاصة في مدينة القدس، والطلب من الحكومات العربية والإسلامية تنفيذ قراراتها لدعم الصناديق الخاصة بالقدس من خلال دعم رسمي وشعبي للحفاظ على مؤسسات القدس التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والتجارية، مشدداص على أن مدينة القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتشكل مسؤولية عربية وإسلامية ودولية جماعية وفردية رسمية وشعبية، تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير العاجلة لإنقاذ المدينة المقدسة، وإرثها التاريخي والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة، وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات تهدف إلى تهويدها وتشويه وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ودعا البيان كل برلمانات ودول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، والعمل مع تلك البرلمانات للضغط على حكوماتها لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، وتأكيد عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي منذ عام 1967، ودعم حركة المنظمات والفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى مقاطعة إسرائيل، ودعوة دول العالم لفرض العقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وفي بيانهم الختامي قرر رؤساء البرلمانات إعداد خطة تحرك برلمانية عربية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لكشف خطورة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي، وكل القوانين الخاصة بمدينة القدس، التي أدت إلى إنهاء عملية السلام، وآخرها قانون يحظر على حكومة الاحتلال التفاوض على مدينة القدس. كما طالب رؤساء البرلمانات العربية الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، وحماية حق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002. كما طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإيقاف الجرائم اللاإنسانية، التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، واعتبار هذه الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. داعين إلى وضع مدينة القدس على جدول أعمال التصدي العربي لكل الافتراءات ومحاولات التزوير التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وجهات صهيونية أخرى لتشويه تاريخ المدينة وإرثها الحضاري العربي والإسلامي والمسيحي، على أن يتم ذلك التصدي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة فلسطين وفي جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك إلزامية تدريس تاريخ القدس وأهميتها في مناهج الجامعات والمدارس العربية، وهو ما أقره مؤتمر الأزهر العالمي حول القدس.
في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان العربي، في مؤتمر صحافي، أمس: إن «المؤتمر أدان التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وأدان أيضاً التدخل التركي في الشؤون العربية في مصر وليبيا». مضيفاً أن المؤتمر صدرت عنه وثيقة شاملة لمكافحة الإرهاب تشكل تطوراً في العمل العربي المشترك، لافتاً إلى أن الوثيقة تغطي وتعالج التحديات كافة التي يشكلها الإرهاب المقيت في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي والإعلامي.