السيسي يفتتح أعمال «المنتدى الأفريقي للابتكار»

TT

السيسي يفتتح أعمال «المنتدى الأفريقي للابتكار»

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، المنتدى الأفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي يبحث على مدار 3 أيام استخدام العلوم والتكنولوجيا في إيجاد حلول للتغلب على التحديات التي تواجه دول القارة السمراء، وعلى رأسها الفقر والجهل والمرض والجوع.
وألقت العملية العسكرية التي بدأتها القوات المسلحة المصرية، الجمعة، في سيناء بظلالها على أجواء الافتتاح، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، والتربية والتعليم، ومستشارو رئيس الجمهورية، و35 وزيراً للتعليم العالي من دول القارة الأفريقية. وبدأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبد الغفار، كلمته خلال الافتتاح بإعلان تأييد وزارته للعملية العسكرية في سيناء، وقال: «أنتهز هذه الفرصة لأعلن تأييد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجتمع الأكاديمي والطلاب للعمليات التي تنفذها قوات إنفاذ القانون في سيناء، ونؤكد دعم الدولة في خطواتها لدحر الإرهاب في كافة ربوع الوطن».
وتتبع مصر خلال السنوات الأخيرة سياسة تقارب مع الدول الأفريقية، حيث تستضيف القاهرة سنوياً عدداً من المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالتعاون بين دول القارة، من بينها منتدى الاستثمار في أفريقيا. ويحرص الرئيس السيسي على حضور الاجتماعات الدورية للاتحاد الأفريقي، التي كان آخرها، الشهر الماضي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إضافة إلى الزيارات الثنائية لعدد من دول القارة، التي بدأت فور توليه مهام منصبه بدولة غينيا الاستوائية.
وأشار عبد الغفار إلى أن المنتدى يسعى إلى «ابتكار حلول وأدوات للتغلب على التحديات التي تواجه القارة الأفريقية»، واستشهد بما قاله الزعيم الأفريقي كوامي نكروما عند تأسيس الاتحاد الأفريقي عام 1963 بأن «العلوم والتكنولوجيا يمكن أن تحول صحراء أفريقيا إلى جنة خضراء»، مؤكداً أن الزعماء الأفارقة يدركون أهمية العلوم في حل مشاكل القارة. وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار، في كلمته خلال افتتاح المنتدى، إن «أفريقيا تواجه تحديات ومعوقات للتنمية، ويعد هذا المنتدى فرصة للمضي قدماً وبدء عصر جديد من الاستثمار في مشروعات لتحسين جودة المياه والطاقة وخصوبة التربة وصحة المرأة».
وأعلن رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن «إنشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة 500 مليون دولار أميركي، لتنفيذ مشروعات في مجالات الصحة والتعليم وتحسين جودة المياه والصرف الصحي»، مشيراً إلى أن البنك سيطلق قريباً منصة إلكترونية للمبتكرين في جميع دول العالم لوضع حلول لمشاكل المجتمع في مجالات الأمن الغذائي والصحة». وقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الأفريقية ومنسق المنتدى الدكتور هاني عبد العزيز الشيمي لـ«الشرق الأوسط» إن «المنتدى يبحث على مدار 3 أيام عدة محاور من بينها تكنولوجيا الاتصالات، والصناعات الدوائية، والأمن الغذائي، والفجوة بين الصناعة والبحث العلمي، وربط القطاع الخاص بالباحثين». وأكد الشيمي أن هذا المنتدى مختلف عن المنتديات والمؤتمرات الأفريقية السابقة في أنه حرص على جعل الممولين شريكاً رئيسياً فيه، موضحاً أن «المنتدى لن يخرج بتوصيات، بل بورقات بحثية في مجال الغذاء وتكنولوجيا الاتصالات وغيرها لينفذها البنك الأفريقي للتنمية»، وقال إن «نتائج المنتدى ستصبح مشروعات على أرض الواقع حيث توفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموارد البشرية، ويقدم البنك الأفريقي الموارد المالية».
وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا، في كلمته في افتتاح المنتدى، إن «مصر كانت مهداً للحضارة والعلوم والتكنولوجيا، واستضافة هذا المنتدى فرصة للاستفادة من تاريخ مصر في هذا المجال»، مشيداً بحضور الرئيس السيسي للمنتدى، الذي يبين اهتمام الدولة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، معلناً رغبة البنك في تعميم تجربة مصر في مكافحة فيروس سي على باقي دول العالم، وأضاف: «أفريقيا تنتظر، ولحل مشاكلها لا بد من إعطاء أولوية لتمكين المرأة في المجالات العلمية، والتأكيد على قيمة الابتكار والبحث العلمي»
ووفقاً لتقرير للبنك الدولي في مارس (آذار) 2016، فإنه رغم تراجع نسبة الفقر في أفريقيا، إلا أن هناك زيادة مستمرة في عدد الأشخاص تحت خط الفقر منذ عام 1990، حيث انخفضت نسبة الفقر في أفريقيا من 57 في المائة عام 1990 إلى 47 في المائة عام 2012، لكن عدد الفقراء زاد من 280 مليوناً عام 1990 إلى 330 مليوناً عام 2012.
وقال عبد الغفار إنه حان الوقت ليتحول اقتصاد القارة الأفريقية من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد معرفة من خلال العمل على 6 محاور، وهي مكافحة الفقر والمرض، والتواصل، والحفاظ على الفضاء، وبناء المجتمع وخلق الثروة بهدف بناء مستقبل أفضل لأفريقيا.
وارتفع إنفاق مصر على البحث العلمي، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من 8.52 مليار جنيه عام 2012 إلى 19.19 مليار جنيه عام 2016.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».