لبنان يتعهد باستكشاف النفط في بلوك بحري متنازع عليه مع إسرائيل

الرئيس عون خلال توقيع عقد النفط والغاز أمس (دلاتي ونهرا)
الرئيس عون خلال توقيع عقد النفط والغاز أمس (دلاتي ونهرا)
TT

لبنان يتعهد باستكشاف النفط في بلوك بحري متنازع عليه مع إسرائيل

الرئيس عون خلال توقيع عقد النفط والغاز أمس (دلاتي ونهرا)
الرئيس عون خلال توقيع عقد النفط والغاز أمس (دلاتي ونهرا)

تعهد وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل، أمس، بأنه سيكون هناك تنقيب كامل في منطقة الامتياز البحرية رقم 9، التي يقع جزء منها في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، وذلك بموازاة إعلان لبنان أنه وقع أول عقوده للتنقيب والإنتاج للنفط والغاز البحريين في منطقتي امتياز، هما البلوك البحري رقم 4 في الشمال، والبلوك 9 في الجنوب.
وهنأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اللبنانيين، بتوقيع اتفاقي التنقيب عن النفط والغاز في الحقلين 4 و9 من المياه اللبنانية، وقال في تغريدة على حسابه الشخصي على صفحة «تويتر»: «مبروك، حلم كبير تحقق، وصار لبنان دولة نفطية... نأمل أن نتمكن من استخراج النفط من دون عراقيل، ويصبح عنصراً أساسياً في اقتصادنا».
وكان عون قد شارك في الاحتفال الذي أقيم في مجمع بيال لمناسبة تسليم الاتفاقين إلى ممثلي شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية. وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل خلال حفل توقيع اتفاقي النفط والغاز: «ها نحن أعلنا للعالم اليوم أننا بدأنا مسارنا البترولي في المياه البحرية اللبنانية بصورة عملية، بعد توقيع الاتفاقات وانطلاق أنشطة الاستكشاف». ولفت أبي خليل إلى أنه «على الدولة اللبنانية أن تصدر الموافقات والتراخيص المطلوبة لتنفيذ الأنشطة البترولية من دون تأخير».
وأضاف: «يحاول العدو الإسرائيلي أن يعتدي على حقوقنا السيادية ويعلن زوراً حقوقاً مزعومة له في الموارد البترولية المحتملة في الرقعة 9. أكدنا ونعيد التأكيد أن الرقعة 9 تقع ضمن المياه البحرية اللبنانية، وهي خاضعة بشكل تام وناجز لسيادة الدولة اللبنانية، وأنشطة الاستكشاف فيها ستتم بصورة كاملة».
ووقع كونسورتيوم يضم شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية عقوداً لمنطقتين من بين خمس مناطق امتياز طرحها لبنان للتلزيم في وقت سابق.
وقالت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» إنها تعزز وجودها في منطقة شرق المتوسط عبر دخول منطقتي امتياز للتنقيب البحري في لبنان. وأضافت أن الكونسورتيوم الدولي الذي تقوده الشركة الفرنسية وقع اتفاقين للتنقيب والإنتاج مع حكومة لبنان، حيث ستتولى «توتال» تشغيل المشروع الذي تبلغ حصتها فيه 40 في المائة مقابل 40 في المائة لـ«إيني» و20 في المائة لـ«نوفاتك».
وقالت «توتال» إن الاتفاق يشمل منطقي الامتياز 4 و9 الواقعتين قبالة سواحل لبنان في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، مضيفة أن أولوية الكونسورتيوم تتمثل في حفر أول بئر استكشافية في المنطقة رقم 4 في 2019.
وذكرت «توتال» أنها وشركاءها على دراية كاملة بالنزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان في الجزء الجنوبي، الذي لا يغطي سوى منطقة محدودة للغاية من الامتياز رقم 9.
ويؤكد الكونسورتيوم أن البئر الاستكشافية في المنطقة رقم 9 لن تتداخل على الإطلاق مع أي حقول أو مكامن محتملة تقع جنوب المنطقة الحدودية، وفقاً لما ذكرته «توتال».
وكان عون استقبل مساء في قصر بعبدا، وفداً من شركة «توتال» برئاسة مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا ستيفان ميشال، واطلع منهم على استعدادات الشركة وبرنامج عملها في إطار التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، في ضوء تجربتهم في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصاً.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.