لبنان يتعهد باستكشاف النفط في بلوك بحري متنازع عليه مع إسرائيل

الرئيس عون خلال توقيع عقد النفط والغاز أمس (دلاتي ونهرا)
الرئيس عون خلال توقيع عقد النفط والغاز أمس (دلاتي ونهرا)
TT

لبنان يتعهد باستكشاف النفط في بلوك بحري متنازع عليه مع إسرائيل

الرئيس عون خلال توقيع عقد النفط والغاز أمس (دلاتي ونهرا)
الرئيس عون خلال توقيع عقد النفط والغاز أمس (دلاتي ونهرا)

تعهد وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل، أمس، بأنه سيكون هناك تنقيب كامل في منطقة الامتياز البحرية رقم 9، التي يقع جزء منها في المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، وذلك بموازاة إعلان لبنان أنه وقع أول عقوده للتنقيب والإنتاج للنفط والغاز البحريين في منطقتي امتياز، هما البلوك البحري رقم 4 في الشمال، والبلوك 9 في الجنوب.
وهنأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اللبنانيين، بتوقيع اتفاقي التنقيب عن النفط والغاز في الحقلين 4 و9 من المياه اللبنانية، وقال في تغريدة على حسابه الشخصي على صفحة «تويتر»: «مبروك، حلم كبير تحقق، وصار لبنان دولة نفطية... نأمل أن نتمكن من استخراج النفط من دون عراقيل، ويصبح عنصراً أساسياً في اقتصادنا».
وكان عون قد شارك في الاحتفال الذي أقيم في مجمع بيال لمناسبة تسليم الاتفاقين إلى ممثلي شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية. وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل خلال حفل توقيع اتفاقي النفط والغاز: «ها نحن أعلنا للعالم اليوم أننا بدأنا مسارنا البترولي في المياه البحرية اللبنانية بصورة عملية، بعد توقيع الاتفاقات وانطلاق أنشطة الاستكشاف». ولفت أبي خليل إلى أنه «على الدولة اللبنانية أن تصدر الموافقات والتراخيص المطلوبة لتنفيذ الأنشطة البترولية من دون تأخير».
وأضاف: «يحاول العدو الإسرائيلي أن يعتدي على حقوقنا السيادية ويعلن زوراً حقوقاً مزعومة له في الموارد البترولية المحتملة في الرقعة 9. أكدنا ونعيد التأكيد أن الرقعة 9 تقع ضمن المياه البحرية اللبنانية، وهي خاضعة بشكل تام وناجز لسيادة الدولة اللبنانية، وأنشطة الاستكشاف فيها ستتم بصورة كاملة».
ووقع كونسورتيوم يضم شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية عقوداً لمنطقتين من بين خمس مناطق امتياز طرحها لبنان للتلزيم في وقت سابق.
وقالت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» إنها تعزز وجودها في منطقة شرق المتوسط عبر دخول منطقتي امتياز للتنقيب البحري في لبنان. وأضافت أن الكونسورتيوم الدولي الذي تقوده الشركة الفرنسية وقع اتفاقين للتنقيب والإنتاج مع حكومة لبنان، حيث ستتولى «توتال» تشغيل المشروع الذي تبلغ حصتها فيه 40 في المائة مقابل 40 في المائة لـ«إيني» و20 في المائة لـ«نوفاتك».
وقالت «توتال» إن الاتفاق يشمل منطقي الامتياز 4 و9 الواقعتين قبالة سواحل لبنان في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، مضيفة أن أولوية الكونسورتيوم تتمثل في حفر أول بئر استكشافية في المنطقة رقم 4 في 2019.
وذكرت «توتال» أنها وشركاءها على دراية كاملة بالنزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان في الجزء الجنوبي، الذي لا يغطي سوى منطقة محدودة للغاية من الامتياز رقم 9.
ويؤكد الكونسورتيوم أن البئر الاستكشافية في المنطقة رقم 9 لن تتداخل على الإطلاق مع أي حقول أو مكامن محتملة تقع جنوب المنطقة الحدودية، وفقاً لما ذكرته «توتال».
وكان عون استقبل مساء في قصر بعبدا، وفداً من شركة «توتال» برئاسة مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا ستيفان ميشال، واطلع منهم على استعدادات الشركة وبرنامج عملها في إطار التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، في ضوء تجربتهم في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصاً.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».