روسيا تبحث رفع السن التقاعدية لخفض نفقات الميزانية

بات البحث عن صيغة مناسبة للإصلاحات في مجال «المنظومة التقاعدية» في روسيا واحدة من القضايا الرئيسية التي يعمل عليها الخبراء، ولا تغيب في الوقت ذاته عن اهتمامات أصحاب القرار.
وتصبح الحاجة لصيغة مقبولة تسمح برفع السن التقاعدي في البلاد أكثر إلحاحاً في المرحلة الحالية، حيث تعاني روسيا من أزمة ديمغرافية تترافق مع تراجع سنوي لأعداد المواطنين في سن العمل، بينما تبحث الحكومة عن سبل لتخفيض الإنفاق من الميزانية على صندوق المعاشات التقاعدية، وتحرير تلك الأموال لاستخدامها في مجالات أخرى ذات أهمية للتنمية الاقتصادية على المديين المنظور والبعيد.
ويمكن القول إن هناك توافقاً بين مختلف المؤسسات الاقتصادية، البحثية والحكومية حول ضرورة رفع السن التقاعدية، إلا أن السلطات تبحث في آلية ومعايير وشروط اتخاذ القرار بهذا الخصوص وتنفيذه. وقدم مجموعة خبراء من أكاديمية الإنتاج الوطني، التي يرعاها «الكرملين»، مجموعة اقتراحات بهذا الخصوص في تقرير موسع نُشر أمس بعنوان «رفع السن التقاعدية: التأثير الإيجابي والمخاطر المحتملة».
ويحدد التقرير سقفاً جديداً للسن التقاعدية، بحيث يصبح 63 عاماً عوضاً عن 60 للرجال، و60 عاماً عوضاً عن 55 للنساء، على أن يتم التنفيذ تدريجياً على عدة مراحل. ويقول الخبراء في تقريرهم إن آلية التنفيذ المثالية تكون بزيادة ثلاثة أشهر على السن التقاعدية كل عام، خلال السنوات الأربع الأولى، وفي السنوات اللاحقة رفع السن التقاعدية 6 أشهر سنوياً. ويحذر التقرير من أن بقاء الوضع في مجال السن التقاعدية في روسيا على حاله سيزيد أعباء الاقتصاد والضغط على الميزانية، وسيؤدي إلى خفض قيمة المعاشات التقاعدية.
وسيضمن رفع السن التقاعدية تفادي أزمة نقص في العمالة. وحسب تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فإن أعداد المواطنين الروس في سن العمل بلغ عام 2015 نحو 84.8 مليون مواطن، وفي عام 2016 تراجع العدد حتى 83.7 مليون، ومن ثم حتى 82.8 مليون عام 2017. ويتوقع أن يتراجع عام 2018 إلى 81.9 مليون، وحتى 81.2 مليون مواطن قادر على العمل في عام 2019.
ويحيل الخبراء هذا الوضع في السنوات القادمة، إلى نسبة الولادات المنخفضة جداً في روسيا خلال التسعينات. وإذ لا يمكن القول إن الأزمة الديمغرافية انتهت، إلا أن السنوات الأخيرة سجلت بعض التحسن وزيادة الولادات، وذلك بعد تحفيز حكومي، تمثل باعتماد ما يُسمى «رأس مال الأمومة»، وهو عبارة عن مبلغ تصرفه الدولة للأم بعد إنجاب المولود الثاني، ولا يحق استخدامه إلا لشراء المسكن أو لتعليم الأطفال.
ومؤخراً أقرت الحكومة دفع نحو 150 دولاراً، معونة شهرية طيلة عام ونصف العام للأسرة بعد إنجاب أول طفل. وتم اعتماد تلك الإجراءات بموجب اقتراحات من أكاديمية الإنتاج الوطني.
ويتصل العامل الثاني الذي يجعل مسألة السن التقاعدية ذات أهمية للاقتصاد الروسي، بنفقات الميزانية على الصندوق التقاعدي. ذلك أن المعاش التقاعدي هو حصيلة نسبة من التأمينات والضرائب التي يدفعها العاملون للخزينة، ومعها جزء تسدده الحكومة من الميزانية. وسيؤدي تراجع أعداد المواطنين في سن العمل إلى تراجع حجم التأمينات التي تساهم في تكوين المعاش التقاعدي، ما يعني زيادة العبء على الميزانية. وكان أليكسي كودرين، نائب رئيس المجلس الاقتصادي لدى الرئاسة الروسية، وهو المجلس الذي يرأسه الرئيس فلاديمير بوتين، قال في حوار صحافي نهاية خريف العام الماضي، إنه لم تعد تتوفر لدى الحكومة أموال لدفع المعاشات التقاعدية، لافتاً إلى أن الإنفاق على هذا البند خلال السنوات الثلاث الماضية سجل ارتفاعاً بـ3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 2.5 تريليون روبل، وهو يساوي ما تنفقه الحكومة على قطاع التعليم في البلاد. وحذر من أن الدولة في ظل سن التقاعد حالياً، والوضع الديمغرافي، قد تضطر لإلغاء الإنفاق على الاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية وبناء الطرق ومجالات أخرى فقط كي تتمكن من تسديد المعاشات التقاعدية.
ووصف الرئيس الروسي رفع السن التقاعدية بأنها مسألة حساسة، وقال في تصريحات سابقة إن هذه العملية يجب أن تجري تدريجياً وبسلاسة، ولا يجوز أن تتم بشكل صادم.