دفاع صلاح عبد السلام يطالب بإطلاق سراحه

الناجي الوحيد بين متهمي اعتداءات باريس غاب عن ثاني أيام محاكمته

المتهم سفيان عياري لدى مثوله أمام المحكمة في بروكسل أمس (رويترز)

طالَبَ محامي الدفاع عن الناجي الوحيد من المتهمين بتنفيذ هجمات باريس في عام 2015، صلاح عبد السلام، بالإفراج عن موكله في قضية محاكمته في بلجيكا بتهمة إطلاق النار على شرطيين في 2016، بدعوى وجود خطأ في إجراءات التحقيق.
وغاب عبد السلام عن اليوم الثاني لمحاكمته. وتحدث محاميه سفين ماري بالنيابة عنه، مؤكداً استمراره في الدفاع عن موكله. ومثل شريكه سفيان عياري الذي فرّ معه إلى منطقة فوريست في بروكسل، وحيداً أمام القضاء أمس. وكلاهما متهم بمحاولة اغتيال رجال شرطة وحمل سلاح لأغراض إرهابية.

ووصف محامي عبد السلام الإجراءات بأنها «غير مقبولة بسبب انتهاك التشريع فيما يتعلق باختيار قاضي التحقيق». وأشار إلى أنه «حسب التشريعات يقوم المدعي العام باختيار قاضي التحقيقات الأقدم، وهو من المتحدثين بالهولندية، لكنه اختار قاضي تحقيق آخر متخصصاً في قضايا الإرهاب من المتحدثين باللغة الفرنسية، وهذا يُعتَبَر انتهاكاً لتشريعات متعلقة باستخدام اللغة في القضايا التي تنظر فيها المحاكم ومن ثم يفضي إلى عدم قبول الدعوى الجنائية».
وعندما تحدث المحامي توم باوينز المكلف بتمثيل الشرطيين المستهدفين، قال إن أقدم قضاة التحقيق ثنائي اللغة لأنه تم تفويضه من قبل رئيس محكمة الاستئناف في بروكسل. لكن المحامي ماري رد قائلاً إن «هذا غير صحيح. لقد جرى تعيين قاضي التحقيق وليس تفويضه، وأقدم قاضٍ للتحقيق يتم اختياره للتحقيق في بروكسل ولا يمكن أن يكون تلقائياً ثنائي اللغة لأن البعض منهم من مناطق فرانكفونية (أي ناطقة فقط باللغة الفرنسية) وليست هولندية». وحذر من أن «تنظيم داعش يريد أن يضع سيادة القانون دائماً تحت ضغوط، وإذا لم نراعِ الإجراءات القانونية وصحتها فإن ذلك يعني أننا نُسهِم في هذا الأمر».
لكن ممثل الشرطيين اللذين تعرضا لإطلاق النار عليهما من مخبأ عبد السلام وعياري في بروكسل، قال إن «هذا العمل الإرهابي ترك أثراً كبيراً على نفسية الأفراد الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص، وهم يعانون من هذا الأمر... رجال الشرطة الذين يخاطرون بحياتهم يجب أن نوفر لهم الحماية».
وأبدى استياءه من تصرفات عبد السلام الذي رفض حضور جلسة محاكمته الثانية. وقال المحامي: «إنه شخص لا يحترم القانون... قال للمحكمة إنه مرهق ولكن في الوقت نفسه يعلم جيداً حقه في التزام الصمت وفي الهتاف بأنه مسلم». وأشار إلى أنه طلب من رئيسة الجلسة عدم الإفصاح عن اسمي موكليه في هذه القضية.
ومن جانبه، قال المحامي فاليري ليفيفري المكلف الدفاع أيضاً عن عناصر الشرطة إن المشتبه به الثاني سفيان عياري قال أمام المحكمة إنه «لا علاقة له بالهجمات الإرهابية في أوروبا وإنه جلس مع أشخاص داخل شقة من دون أن تكون له بهم علاقة، وأشار إلى أن كل ما كان يفكر فيه أنه كان يريد العودة إلى سوريا. غير أن هذا كلام غير مقبول وغير منطقي».
وردت محامية عياري لور سيفرين قائلة إنه «لا توجد أدلة على تورط عياري في الحادث». وأضافت أن «الادعاء العام اعتمد على عينات الحامض النووي للأشخاص الذي وُجِدوا داخل السكن». وأشارت إلى أن موكلها ترك المكان برفقة عبد السلام «لاعتراضهما على قيام محمد بلقايد بإطلاق النار على الشرطة». ولقي بلقايد حتفه بعد ذلك. ولفتت إلى أن «اعترافات رجال الشرطة تضمنت الإشارة إلى أن شخصاً واحداً فقط هو الذي كان يطلق النار كما الشرطة لم تعثر سوى على سلاح ناري واحد فقط في السكن».
وتراجع كثيراً إقبال وسائل الإعلام والحقوقيين على حضور الجلسة أمس عقب الإعلان عن غياب عبد السلام الذي رفض الرد على أسئلة رئيسة المحكمة في أولى الجلسات مطلع الأسبوع. وخارج قاعة المحكمة، قال محامي عبد السلام إن موكله لا يشارك في الجلسات «لأنه لا يعترف بشرعية المحكمة».
وعبد السلام (28 عاماً) فرنسي الجنسية ومقيم في بلجيكا وتم احتجازه في فرنسا لمحاكمته لاحقاً على دوره في هجمات باريس. أما المتهم الثاني عياري، فقد بدا متعاوناً، وردّ على بعض الأسئلة المتعلقة بوجوده في سوريا وكيفية انتقاله إلى بلجيكا، لكنه نفى مشاركته في عمليات إطلاق النار على الشرطة.