«موانئ أبوظبي» تدرس فرص استحواذ جديدة وتتوقع أداء إيجابياً مع ارتفاع النفط

نائب الرئيس: الأحداث في المنطقة لم تؤثر على القطاعات البحرية في الإمارات

عبد الكريم المصعبي («الشرق الأوسط»)  -  ميناء خليفة في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
عبد الكريم المصعبي («الشرق الأوسط») - ميناء خليفة في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
TT

«موانئ أبوظبي» تدرس فرص استحواذ جديدة وتتوقع أداء إيجابياً مع ارتفاع النفط

عبد الكريم المصعبي («الشرق الأوسط»)  -  ميناء خليفة في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
عبد الكريم المصعبي («الشرق الأوسط») - ميناء خليفة في أبوظبي («الشرق الأوسط»)

كشف عبد الكريم المصعبي، نائب الرئيس التنفيذي في موانئ أبوظبي، أن الموانئ تدرس عددا من الفرص في التوسع الإقليمي والدولي، والتي سيتم الإعلان عنها في العام الجاري، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعطي نظرة إيجابية في اقتصاديات المنطقة.
وقال المصعبي أمس: «لا يوجد شيء يمنعنا من التوسع الإقليمي أو الدولي في الفترة الحالية، خاصة في ظل الفرص الموجودة، ونحن نعمل على دراسة كل فرصة على حدة، حيث لدينا في الوقت الحالي ميناء في غينيا، وهناك فرص قيد الدراسة ستحسم من خلال ما تحقق لنا من مردود مالي، وما تتوافق فيه مع استراتيجيتنا».
وأشار نائب الرئيس التنفيذي في موانئ أبوظبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأحداث في المنطقة لم تؤثر على عمليات الموانئ في الإمارات ككل، ولا في موانئ أبوظبي بشكل خاص، موضحاً أن العام الماضي سجلت شركة موانئ أبوظبي نمواً عام وصل إلى 10 في المائة، على الرغم من صعوبة الاقتصاد العالمي بشكل عام، وتذبذب أسعار النفط إلى مستويات منخفضة وكذلك ركود بعض المشاريع في البلاد.
وأضاف على هامش لقاء في معرض ومؤتمر «بريك بلك» المتخصص في قطاعات الشحن والتجارة البحرية في العاصمة الإماراتية أن «أداء الشركة كان إيجابيا، والنمو كان إيجابيا بالنسبة لنا، ووقعنا اتفاقيات كبيرة في عقود خصوصا لمنطقة خليفة الصناعية، ونما عدد المسافرين نحو 48 في المائة والسفن السياحية 40 في المائة، وبالنسبة لمناولة الحاويات سجلت نمو 5 في المائة، في حين حقق قطاع البضائع العامة والمدحرجة نموا بنسبة 10 في المائة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية وصلنا إلى معدل تراكمي بلغ 70 في المائة في كافة القطاعات، وهو ما يعتبر نموا كبيرا مقارنة بالصعوبات التي تواجهها كافة القطاعات على مستوى العالم، سواء كانت التجارة أو الركود في الصين أو التذبذب في أسعار النفط، فالشركة تحقق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية».
وتشغل شركة موانئ أبوظبي نحو 11 ميناء منها ميناء خليفة في العاصمة أبوظبي والذي يعتبر أكبر موانئ الشركة، إضافة إلى ميناء زايد، وميناء الفجيرة في شرق البلاد، والذي وقعت فيه الشركة مؤخراً مع حكومة الفجيرة عقد امتياز لتطوير وإدارة الميناء فيما يخص الحاويات والبضائع العامة والبضائع المدحرجة والسفن السياحية.
وأكد المصعبي أن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط لم توثر على حركة الملاحة في كافة موانئ الدولة، أو فيما يخص موانئ أبوظبي، حيث إن الحركة سلسة بوجود نمو مقارنة مع الأعوام السابقة، في حين أوضح أن كافة قطاعات البحرية نمت بشكل إيجابي في البلاد.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على توسعات داخل ميناء خليفة، حيث تم تبني رؤية تأجير المساحات والأرصفة على مدد طويلة بعقود امتياز، وكان أول عقد مع شركة مرافق أبوظبي لمدة 35 عاما، فيما كان العقد الثاني والذي صدر في 2016 مع شركة كوسكو للموانئ المحدودة الصينية من خلال عقد امتياز لمدة 35 عاماً.
وأنشئت شركة موانئ أبوظبي في العام 2006. وكان الغرض الرئيسي لإنشائها تشغيل وتطوير كافة المناطق التجارية والمناطق الصناعية في أبوظبي، كما تهدف الإمارة في ذات الوقت إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الدخل النفطي، فيما تعتبر موانئ أبوظبي واحدة من المحركات الاقتصادية لإمارة أبوظبي وفقاً لما ذكره نائب الرئيس التنفيذي في موانئ أبوظبي.
وزاد المصعبي أن «ميناء خليفة تم إنشاؤه في العام 2012. والذي بات يتبوأ مراكز متقدمة في مجال عملية مناولة الحاويات، حيث يعد أول ميناء «شبه آلي» في المنطقة، باستثمارات ضخمة، كذلك تم افتتاح منطقة خليفة الصناعية باستثمارات ضخمة لجلب رؤوس أموال عالمية ومحلية للاستثمار في قطاع اللوجيستي والصناعي ودعم البنية التحتية، والنظرة لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».
وتابع المصعبي: «اعتمدنا اعتمادا كليا على التقدم التكنولوجي والفني، وهو ما تم حسبانه منذ تصميم الميناء، حيث كان أول ميناء في المنطقة شبه آلي، فحركة المناولة شبه آلية وسريعة، فيما تتراوح حركة دوران الشاحنات بمعدل عالٍ ما بين 13.5 إلى 14 دقيقة، كذلك استثمارنا في الأنظمة الذكية وربط قطاع الموانئ بالمستخدمين والشركاء الاستراتيجيين عن طريق نظام بوابة المقطع، وهي شركة جديدة تم إنشاؤها لربط مجتمع الموانئ بنافذة موحدة بحيث يمكن تخليص كافة المعاملات والإجراءات من خلالها».
وأكد أن التوسعات مستمرة، مع إضافة منتجات جديدة سواء في المناطق الصناعية أو في قطاع الموانئ في العام المقبل، ومع نهاية العام الجاري، حيث ستبدأ شركة كوسكو الصينية عملياتها في ميناء خليفة، وقال: «نتوقع أن تكون هناك مشاريع للبنى التحتية سيعلن عنها قريباً ومشاريع كبيرة ضخمة في قطاع النفط والغاز، وهذا يعطينا نظرة مستقبلية إيجابية، ونتوقع أن يكون هذا العام أفضل من 2017».
وحول التحديات في قطاع الموانئ البحرية والمناطق الصناعية، قال المصعبي إن الطاقة الاستيعابية في المنطقة تزيد، مما يخلق منافسة عالية بين القطاعات المختلفة، إضافة إلى التحالفات التي تتم بين كبريات سفن الشحن العالمية، مما يضع ضغوطا على الموانئ ومقدمي الخدمة، وتابع أنه «بمجرد تحالفهم، قد يتم اختيار ميناء واحد يتعاملون معه، وتكون لهم ميزة في فرض سفنهم على كل ميناء، كذلك بالنسبة لنا التشريعات والقوانين المختلفة بين الدول مما يعمل على جذب أو ابتعاد بعض العملاء».
ويأتي ذلك فيما تشكل النواحي الاقتصادية تحديات كبيرة لقطاع الموانئ من خلال ما حدث من هبوط في بداية الأسبوع الجاري بالأسواق العالمية، أو ما يعرف بالاثنين والثلاثاء الأسود، وقال: «لا نريد أن تعم تلك الانخفاضات على القطاعات الأخرى».



«دويتشه بنك» يسجِّل أرباحاً قياسية رغم الاضطرابات الجيوسياسية

شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)
شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)
TT

«دويتشه بنك» يسجِّل أرباحاً قياسية رغم الاضطرابات الجيوسياسية

شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)
شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)

أعلن «دويتشه بنك»، أكبر مُقرض في ألمانيا، يوم الأربعاء، تحقيق أكبر أرباح فصلية له منذ تولي كريستيان سيوينغ منصب الرئيس التنفيذي.

وسجل البنك صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 1.912 مليار يورو (نحو 2.22 مليار دولار)، متجاوزاً أرباح العام السابق التي بلغت 1.775 مليار يورو.

وجاءت هذه النتائج أقوى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تحقيق 1.768 مليار يورو، ما يعكس مرونة البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ترقية النظرة المستقبلية للبنك

رغم الضغوط الناتجة عن تأثيرات العملة السلبية، قرر البنك ترقية توقعاته لإيرادات البنك الاستثماري لعام 2026؛ حيث يتوقع الآن أن تكون الإيرادات «أعلى» بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أنها ستكون «أعلى قليلاً» فقط. ووصف سيوينغ هذا الإنجاز بأنه «لافت للنظر» بالنظر إلى البيئة الجيوسياسية غير المستقرة بشكل متزايد منذ بداية العام، لا سيما مع اندلاع الحرب في إيران وتأثيراتها على الأسواق العالمية.

التحوط ضد المخاطر الائتمانية

في خطوة تعكس الحذر تجاه تقلبات الاقتصاد الكلي، قام البنك برفع مخصصات خسائر الائتمان إلى 519 مليون يورو (607 مليون دولار تقريباً)، مقارنة بـ471 مليون يورو في العام السابق. وأوضح البنك أن هذه المخصصات تتجاوز تقديرات المحللين، وتشمل احتياطياً إضافياً يعكس «حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي».

وتأتي هذه الخطوات في وقت حذَّرت فيه وكالات التصنيف مثل «ستاندرد آند بورز» من ارتفاع المخاطر التي تواجه البنوك الأوروبية نتيجة التضخم وتباطؤ النمو واضطرابات الأسواق.

بداية قوية لمرحلة استراتيجية جديدة

يمثل هذا الربع بداية فترة 3 سنوات جديدة، تعهد فيها «دويتشه بنك» بتحقيق أهداف أكثر طموحاً فيما يتعلق بالربحية وخفض التكاليف. ويأتي هذا الأداء القوي في وقت حساس يراقب فيه المستثمرون من كثب صحة الائتمان الخاص، وتأثر القطاعات الحيوية مثل الكيماويات بالظروف الراهنة، مما يعزز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية الأوروبية التي أظهرت تماسكاً في مطلع عام 2026.


«سابك» تعود لمربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)
موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)
TT

«سابك» تعود لمربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)
موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث أعلنت عن تحقيق صافي ربح بلغ 13.2 مليون ريال، ما يعادل 3.52 مليون دولار. ويمثل هذا الرقم تحولاً جذرياً مقارنة بالخسائر التي سجلتها الشركة في الربع المماثل من العام السابق والتي بلغت 1.21 مليار ريال (322 مليون دولار).

وفق نتائجها المالية التي نشرت على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) نتيجة لتكاليف غير متكررة تم تسجيلها في العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف العموم والإدارة والبحث والتطوير بمقدار 384 مليون ريال (102.4 مليون دولار) بفضل جهود ضبط التكاليف المستمرة.

أداء تشغيلي مرن رغم تراجع الإيرادات

على الرغم من انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 6 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 26.15 مليار ريال (6.97 مليار دولار) نتيجة انخفاض الكميات المباعة، إلا أن الأداء التشغيلي أظهر متانة ملحوظة. فقد سجلت سابك أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 4.15 مليار ريال (1.11 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2025. وتعكس هذه النتائج تحسناً في الهوامش الربحية التي استقرت عند 15.9 في المائة، مدعومة بارتفاع متوسط أسعار البيع في بعض المنتجات الرئيسية.

تأثيرات السوق العالمية

شهد قطاع البتروكيميائيات، الذي حقق إيرادات بلغت 21.76 مليار ريال (5.80 مليار دولار)، تأثراً متبايناً بظروف السوق، حيث ارتفعت أسعار غلايكول الإيثيلين والميثانول والبولي إيثيلين نتيجة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وفي قطاع المغذيات الزراعية، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 2.71 مليار ريال (0.72 مليار دولار) مع ارتفاع أسعار اليوريا تزامناً مع موسم ذروة التسميد. أما قطاع المنتجات المتخصصة، فقد حافظ على زخم قوي مدعوم بالطلب المتزايد من الصناعات القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

رؤية مستقبلية نحو النمو والتحول المؤسسي

أكد الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، الدكتور فيصل بن محمد الفقير، أن الشركة تمضي قدماً في رؤيتها الاستراتيجية لتحسين المحفظة الاستثمارية، مشيراً إلى التقدم في صفقات الخروج من أعمال معينة في أوروبا والأميركيتين لرفع كفاءة رأس المال.

كما كشفت النتائج عن تقدم مشروع «سابك فوجيان» في الصين بنسبة إنجاز قاربت 98 في المائة. وتتطلع الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية من اليوريا بنسبة 54 في المائة بعد موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم. وبناءً على هذه المعطيات، تتوقع سابك إنفاقاً رأسمالياً للعام الحالي يتراوح ما بين 3.5 و4.0 مليار دولار لدعم مشاريع النمو المنهجي.


الأسواق العالمية في مهب التوترات بين صراع إيران وأزمة الذكاء الاصطناعي

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية في مهب التوترات بين صراع إيران وأزمة الذكاء الاصطناعي

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

استهلت الأسواق العالمية تعاملات يوم الأربعاء بحالة من التوتر والتباين، حيث تضافرت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في إيران مع القلق المتزايد بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل قرارات حاسمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وصدور تقارير أرباح كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

آسيا تتراجع والذكاء الاصطناعي تحت الضغط

تراجع مؤشر «أم أس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المائة، مواصلاً هبوطه لليوم الثاني بعد المستويات القياسية التي سجلها يوم الاثنين. وقادت شركات أشباه الموصلات في تايوان هذا التراجع، بينما ظلت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية.

وتأثرت أسهم التكنولوجيا سلباً بما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» حول إخفاق شركة «أوبن إيه آي» المطورة لـ«تشات جي بي تي» في تحقيق أهدافها الداخلية المتعلقة بعدد المستخدمين الأسبوعيين والإيرادات. هذه الأنباء أثارت شكوكاً حول قدرة الشركة على دعم إنفاقها الضخم على مراكز البيانات، مما انعكس تراجعاً على أسهم شركات مرتبطة مثل «أوراكل» و«كور ويف».

جمود المفاوضات وتصعيد الحصار

على الصعيد الجيوسياسي، وصلت جهود إنهاء الصراع الإيراني إلى طريق مسدود. وأفادت مصادر بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترحات الأخيرة من طهران، حيث يصر على إدراج الملف النووي في صلب المفاوضات منذ البداية. وفي تطور لافت، ذكرت التقارير أن ترمب أصدر تعليماته لمساعديه بالاستعداد لـ«حصار بحري ممتد" على إيران، مما يزيد من تعقيد الأزمة في مضيق هرمز.

وداع باول وترقب وارش

تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وهو الاجتماع الأخير لـجيروم باول كرئيس للبنك المركزي. وتشير توقعات العقود الآجلة بنسبة 100 في المائة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استبعاد أي خفض للفائدة حتى أواخر عام 2027. ويرى محللون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى نبرة تشددية في ظل التضخم المتأثر بظروف الحرب، وسط تساؤلات حول خلفه المرشح كيفين وارش.

النفط

فاجأت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسواق بقرار خروجها من منظمة «أوبك»، وهو خبر كان من شأنه خفض الأسعار بحدة في الظروف العادية. ومع ذلك، ارتفع خام برنت بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 111.71 دولار للبرميل، حيث تلاشت آثار الخبر سريعاً نظراً لأن المنشآت الإنتاجية الإماراتية تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى، ولأن المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز تظل هي المحرك الأقوى للسوق.

أداء الأصول الأخرى

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.346 في المائة، كما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 98.67.

وتراجع الذهب بنسبة 0.3 في المائة ليستقر عند 4581.40 دولار. وفي سوق الكريبتو، استقرت البتكوين عند 76471 دولار، بينما تراجعت الإيثيريوم بنسبة 0.3 في المائة.

تترقب الأسواق الآن نتائج أعمال «مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا»، والتي ستكون الاختبار الحقيقي لمدى قوة الرالي المدفوع بالذكاء الاصطناعي في «وول ستريت».