«ساوند إنيرجي» تعتزم حفر3 آبار غاز جديدة شرق المغرب

TT

«ساوند إنيرجي» تعتزم حفر3 آبار غاز جديدة شرق المغرب

أعلنت شركة «ساوند إنيرجي» البريطانية أمس عزمها على حفر ثلاث آبار جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي شرق المغرب خلال عام 2018، وذلك بهدف استكشاف إمكانات الاستغلال التجاري لحقل الغاز تندرارة.
وأشار بيان للشركة إلى أن المخطط الجديد للتنقيب تم اعتماده على أساس النتائج الإيجابية للدراسات السابقة والآبار التجريبية التي حفرتها خلال عامي 2016 و2017، والتي عززت ثقتها بالمنطقة، خصوصا بعد تأكيد خبرة مستقلة لتقديرات الشركة مطلع العام الحالي.
وأوضحت الشركة أن الدراسات والأشغال التي أنجزتها في المنطقة كشفت عن وجود احتياطيات هائلة للغاز الطبيعي، قدرتها بنحو 17 تريليون قدم مكعب في المتوسط. وأشارت إلى أن تقديراتها تتراوح بين 9 تريليونات قدم مكعب كأقل تقدير، و31 تريليون قدم مكعب كأعلى تقدير. ومع بداية العام الحالي أكدت خبرة مستقلة أنجزها مكتب الاستشارة «إر إس إنيرجي كونسلتين» هذه التوقعات.
وقالت الشركة إن الآبار الجديدة التي تعتزم حفرها، ستكون في نطاق 25 كيلومترا حول البئر «تي 5 هورست» في اتجاه الشمال الغربي والشمال الشرقي، وتستهدف الكشف عن إمكانات الاستغلال التجاري للمخزون المكتشف من الغز الطبيعي، إضافة إلى استكشاف مؤهلات إضافية.
وأوضحت الشركة المدرجة في بورصة لندن، والتي تساهم فيها مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية المغربية من خلال الشركة القابضة «صندوق الاستثمار في النفط والغاز»، أنها ستشرع في حفر هذه الآبار ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد استكمال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. ويرتقب الانتهاء من البئر الأول في يوليو (تموز) المقبل، والثاني في سبتمبر (أيلول) والثالث في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي.
وتعتبر هذه الاكتشافات الأكبر من نوعها التي عرفها المغرب، إذ لم تتجاوز الاكتشافات السابقة جيوب صغيرة بأحجام ضعيفة من الغاز والنفط. وبالمرور للاستغلال التجاري لهذا الحقل، والمرتقب في 2019، سيدخل المغرب نادي الدول المصدرة للغاز. وتقع تراخيص الشركة، التي تغطي مساحة 24500 كيلومتر مربع شرق المغرب في موقع تندرارة الذي يبعد نحو 120 كيلومترا عن خط أنبوب الغاز الأوروبي - المغربي، والذي ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر المغرب. وتعهدت شركة «صندوق الاستثمار في النفط والغاز ببناء خط أنابيب يربط بين حقول الغاز بتندرارة والأنبوب الأوروبي - المغاربي.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.