الخط الزمني لأزمة مصر والسودان

اجتماع هو الأول من نوعه بين البلدين عقد في القاهرة

الخط الزمني لأزمة مصر والسودان
TT

الخط الزمني لأزمة مصر والسودان

الخط الزمني لأزمة مصر والسودان

انفراجة وشيكة قد تشهدها الأزمة بين مصر والسودان التي تفاقمت خلال الشهور القليلة الماضية ووصلت إلى حد استدعاء الخرطوم سفيرها لدى مصر للتشاور، وذلك على خلفية قضيتي سد النهضة الإثيوبي ومثلث حلايب وشلاتين، حيث أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن الطريق ممهدة لعودة السفير السوداني إلى القاهرة.
جاءت تصريحات غندور بعد اجتماع رباعي هو الأول من نوعه ضم وزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في البلدين بالقاهرة اليوم (الخميس).
وكانت تصريحات مقتضبة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير بعد قمة ثلاثية ضمت أيضا رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الشهر الماضي، قد أنبأت عن تفاهم بين القاهرة والخرطوم، وأن الأزمة بينهما تتجه نحو الحل.

* نقاط الخلاف
شكل مثلث حلايب وشلاتين نقطة خلاف رئيسية بين مصر والسودان في الآونة الأخيرة، ويطالب السودان منذ عام 1958 بالمثلث الحدودي، بينما تقول القاهرة إنه أرض مصرية ورفضت في 2016 بدء مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها.
في حين شكّل سحب السفير السوداني بالقاهرة للتشاور أوائل الشهر المنصرم قمة الأزمة بين البلدين، وهو ما أرجعه وزير الخارجية المصري في تصريحات إعلامية حينها إلى «قضية حلايب وشلاتين».
كذلك كان موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي الذي يثير مخاوف مصر من تأثر حصتها من مياه النيل في ظل نقص فعلي في الموارد المائية. وتتحفظ الخرطوم وأديس أبابا على تقرير أعده مكتب استشاري حول التأثيرات المحتملة لبناء السد على دول المصب.
ويؤكد الرئيس المصري باستمرار أن المياه بالنسبة إلى مصر قضية حياة أو موت، على حد تعبيره، وأنه لا أحد يستطيع المساس بحصة مصر من مياه النيل وأن لن يسمح بحدوث أزمة مياه في مصر.
وأعلنت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعثر الوصول إلى «اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب».
وتقدر حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، لكن أكثر ما يثير قلق القاهرة هو تأثر تلك الحصة ببناء سد النهضة الذي يحتاج إلى الملء وحجز المياه واستخدامها في تحريك التوربينات المولدة للطاقة الكهربائية المستهدفة من بناء السد.
كما تتهم الخرطوم القاهرة بدعم متمردين مناهضين للرئيس عمر البشير في دارفور وهو ما تنفيه القاهرة. وردا على تصريحات البشير في مايو (أيار) الماضي، التي اتهم فيها مصر بدعم المتمردين في إقليم دارفور، أكد السيسي أن مصر تلتزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم انتهاج «سياسات تآمرية».

* تفاؤل وطمأنة
أجواء من التفاؤل يمكن أن نستشفها من تصريحات وزيري خارجية البلدين عقب الاجتماع الرباعي، وقال الوزير المصري سامح شكري إن الاجتماع تناول كل الموضوعات بشكل صريح وشفاف، فيما وصف نظيره السوداني الاجتماع بأنه «نقطة تاريخية مضيئة في علاقات البلدين»، وأنه «بداية لحلحلة كل المشكلات التي استدعت استدعاء السفير إلى الخرطوم»، مشيرا إلى أن الطريق ممهدة حاليا لعودته «قريبا جدا» إلى القاهرة.
وفيما بدا أنه رسالة طمأنة إلى الجانب المصري، نفى غندور أي نية لمنح تركيا قاعدة عسكرية في جزيرة سودانية على البحر الأحمر، في إشارة على ما يبدو إلى جزيرة سواكن التي تعود إلى الإمبراطورية العثمانية وتعيد تركيا ترميمها وستقوم ببناء حوض لصيانة السفن بها، وذلك بناء على اتفاق بين الرئيس عمر البشير ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة الأخير إلى الخرطوم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويمثل البحر الأحمر بعدا استراتيجيا لمصر لكونه يمثل معبرا إلى قناة السويس أحد مصادرها الرئيسية من العملة الصعبة، لا سيما في ظل العلاقات المتوترة مع تركيا في السنوات القليلة الأخيرة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي (الإخوان المسلمين) في 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده، ومؤخرا على خلفية حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط.

* الإعلام متهم دائم
على مدار الأزمة، يوجه المسؤولون في البلدين أصابع الاتهام دائما إلى وسائل الإعلام، ويطالبونها بالموضوعية والابتعاد عن الأخبار المغلوطة.
وناشد السيسي وسائل الإعلام المصرية الانتباه لما يصدر عنها حول مواقف وتصريحات المسؤولين في السودان، وقال: «أتمنى من الإعلام المصري في موضوع السودان وكل الموضوعات المماثلة، بعدم الإساءة في التعبيرات مهما كان حجم الغضب أو الألم، ليس فقط في السودان، لكن في أي مكان، ويجب أن نبقى حريصين على ألا تخرج منّا أي تصريحات غير لائقة». وتابع خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية شمال القاهرة منتصف الشهر المنصرم «نحن نعكس ونعبر عن مصر وشعبها وقيم هذا الشعب من خلال تعليقاتنا، سواء في الإعلام أو مواقع التواصل، وأرجو من المصريين أن ينتبهوا لهذا مهما كان رفضنا لأي شكل من الأشكال أو موضوع من الموضوعات».
واتسمت تصريحات السيسي بالتهدئة حيث أكد أكثر من مرة أن مصر «لا تحارب أشقاءها»، مضيفا: «أؤكد لكم يا مصريين وأقوله للأشقاء في السودان وإثيوبيا، مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون أحد».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).