السعودية تؤكد أن ثوابت الشريعة الإسلامية تصدت للجرائم غير الإنسانية

خلال كلمة رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أمام قمة مكافحة العنف

السعودية تؤكد أن ثوابت الشريعة الإسلامية تصدت للجرائم غير الإنسانية
TT

السعودية تؤكد أن ثوابت الشريعة الإسلامية تصدت للجرائم غير الإنسانية

السعودية تؤكد أن ثوابت الشريعة الإسلامية تصدت للجرائم غير الإنسانية

أكدت السعودية اليوم (الجمعة) أمام تجمع يضم 120 دولة، أن ثوابت الشريعة الإسلامية التي تنتهج تطبيقها تصدت للجرائم غير الإنسانية، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حقوق المرأة وحماية المدنيين.
ولفت الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال رئاسته وفد السعودية المشارك في مؤتمر القمة الدولي لمكافحة العنف في مناطق الصراع المقام في لندن حاليا، إلى أن «الشريعة الإسلامية تصدت لكل أنواع الجرائم غير الإنسانية التي تنتهك كل القيم الأخلاقية والقوانين الدولية والشرائع السماوية والقوانين الدولية».
وأوضح أن «مشاركة السعودية في القمة تأتي انطلاقا من ثوابت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف، وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين، وخصوصا في أوقات النزاعات المسلحة»، مشددا على «ضرورة معاملة هذه الجرائم على أنها جرائم حرب، وجرائم ترتكب ضد الإنسانية، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها نظرا لما تتعرض له النساء في مناطق النزاع من استغلال وانتهاك لكرامتهن».
وفي نهاية المؤتمر وقع رؤساء الوفود المشاركة، ومن ضمنها السعودية، على بيان القمة الختامي الذي أشار إلى عزم الدول على إنهاء استخدام الاغتصاب في الصراعات حول العالم، ويؤكد أن منعه في الصراع أمر حيوي لأجل السلام والأمن والتنمية المستدامة، ويشيد بكل من عملوا طوال سنوات كثيرة، وخصوصا ضحايا هذه الجرائم الذين أصبحوا مناصرين أقوياء للفت الانتباه إلى هذه القضية، ويؤكد وقوف الدول إلى جانبهم، وتوفير الدعم الذي يحتاجون إليه، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أو المسؤولين عنها بكل السبل المتاحة، ويدعو كل شخص إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية للمطالبة بتغيير نظرة العالم إلى هذه الجرائم واستجابته لدى وقوعها؛ لإنهاء واحدة من أكثر أنواع الجرائم في هذا الزمن.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.