طفت إلى السطح جولة جديدة من التجاذب بين مصر وتركيا عقب إعلان الأخيرة عن خطط للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن عدم اعتراف بلاده بقانونية الاتفاق الذي وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وكشف عن عزم بلاده البدء بعمليات بحث عن مصادر الطاقة في المنطقة. ورد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على ذلك أمس بقوله، إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وقد تم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة». وحذّر من أن «أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة تعتبر مرفوضة، وسيتم التصدي لها».
واعتبر اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، أن «التصريحات الرسمية التركية استمرار لحالة العدائية ضد مصر من قبل الرئيس التركي».
وقال مقلد لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك «محاولات لدفع مصر إلى مواجهة واختلاق أزمات، في حين أن الاتفاقيات المصرية بشأن الحدود تحميها قواعد القانون الدولي»، مبرزا أنه «يجب ألا نعير التصريحات التركية اهتماماً، وعلينا مواصلة الاكتشافات الخاصة بالغاز في البحر المتوسط، وتجنب محاولات التعطيل».
...المزيد
«غاز المتوسط» يجدّد التجاذب المصري ـ التركي
«غاز المتوسط» يجدّد التجاذب المصري ـ التركي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة