النظام يواصل مجازره في الغوطة ويقتل أكثر من 100 خلال يومين

«هيئة تحرير الشام» فجّرت عربة مفخخة استهدفت قواته في إدلب

امرأة من بلدة دوما في الغوطة الشرقية تتلمس طريقها في أعقاب غارات طيران النظام أمس (أ.ف.ب)
امرأة من بلدة دوما في الغوطة الشرقية تتلمس طريقها في أعقاب غارات طيران النظام أمس (أ.ف.ب)
TT

النظام يواصل مجازره في الغوطة ويقتل أكثر من 100 خلال يومين

امرأة من بلدة دوما في الغوطة الشرقية تتلمس طريقها في أعقاب غارات طيران النظام أمس (أ.ف.ب)
امرأة من بلدة دوما في الغوطة الشرقية تتلمس طريقها في أعقاب غارات طيران النظام أمس (أ.ف.ب)

واصلت قوات النظام السوري، يوم أمس، قصفها لمناطق الغوطة الشرقية المحاصرة قرب العاصمة دمشق، ما أدّى لارتفاع عدد القتلى خلال يومين إلى أكثر من مائة، فيما أفيد عن تفجير «هيئة تحرير الشام» عربة مفخخة في إدلب أدّت لمقتل عناصر من القوات الحكومية بالتزامن مع استمرار عمليات القصف في المحافظة الواقعة شمال البلاد.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء مقتل «26 شخصاً على الأقل نصفهم من الأطفال في 3 مجازر بالغوطة الشرقية»، وذلك بعد ارتفاع حصيلة قتلى يوم الثلاثاء إلى ثمانين مدنياً على الأقل بينهم 19 طفلاً.
وأشار المرصد إلى أن 11 مدنياً قُتِلوا بينهم 6 أطفال في مجزرة بمدينة حمورية نفذتها الطائرات الحربية، فيما قُتِل 10 آخرون بينهم 4 أطفال في مجزرة نفذتها الطائرات الحربية في بلدة بيت سوى، لافتاً إلى أن مقتل 5، بينهم طفلان في الغارات الجوية على مدينة دوما، وجرح 10 في مناطق في مدينة عربين.
وبالتزامن مع استمرار عمليات القصف والقتل، انصرف سكان الغوطة، يوم أمس، إلى دفن قتلاهم ورعاية الجرحى. وفي مشفى نُقِل إليه الضحايا في مدينة دوما، معقل فصيل «جيش الإسلام» الأكثر نفوذاً في المنطقة، شاهد مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية» وصول أربع جثث على الأقل وعدد من الجرحى معظمهم من النساء والأطفال الذين كان صراخهم يملأ المستشفى. وقال إن مآذن المساجد منذ الصباح دعت الأهالي إلى «أخذ الحيطة والحذر» جراء تحليق الطيران الحربي في الأجواء، وإلى «فض التجمعات وإخلاء الطرقات». وفي مدينة حمورية، شاهد المراسل شاباً يبكي شقيقه الأصغر الذي كانت جثته بين جثث خمسة أطفال. ونقل عنه أنه شاهد قبل دقائق من الغارات الأطفال الخمسة يقومون بملء المياه.
وبحسب رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن حصيلة القتلى الأربعاء «هي الأكبر في صفوف المدنيين في سوريا منذ تسعة أشهر، وواحدة من بين الأكثر دموية في الغوطة الشرقية منذ سنوات»، وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية بشكل محكم منذ عام 2013، ما أدى إلى نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية. ودخلت آخر قافلة مساعدات إلى المنطقة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق الأمم المتحدة.
وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس للصحافيين في بيروت، الثلاثاء، إن ما يحدث في الغوطة «هو تصعيد خطير (...) نهاية النزاع في سوريا لا تزال بعيدة»، لافتاً إلى أنها «المرة الأولى التي يكون فيها الناس على جبهات عدة، بين الغوطة الشرقية وعفرين وإدلب، في خطر شديد من دون أي أفق للحل». وتابع: «نشعر الآن أننا وصلنا إلى حافة الانهيار».
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق يوم أمس، عن إيقاف العملية التعليمية بمراحلها كافة احتجاجاً على قصف المدارس والمنشآت المدنية والطبية ومنازل المدنيين في الغوطة، لافتة إلى أنّها اتخذت هذه الخطوة «لعدم قدرتها على حماية الطلاب والكوادر التعليمية من قصف طائرات روسيا والأسد».
وفي منطقة إدلب شمال البلاد، هزَّ، بحسب ناشطين، انفجار عنيف المنطقة الواقعة بين بلدة أبو الضهور ومنطقة سراقب في القطاع الشرقي من ريف إدلب. وقال المرصد إن «هيئة تحرير الشام» قامت بتفجير عربة مفخخة استهدفت قوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة الحسينية «تل كلبة» الواقعة بغرب أبو الضهور، ما أدّى إلى مقتل وجرح عناصر من قوات النظام وحلفائها في التفجير الذي تبعه عمليات استهداف متبادلة واشتباكات عنيفة على محاور في محيط الحسينية ومحاور أخرى قرب تل السلطان وفي المنطقة الواقعة بين أبو الضهور وسراقب. وقد تسبب القصف الجوي المتجدد على مناطق في القطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي من ريف إدلب، في سقوط مزيد من الخسائر البشرية. ووثق المرصد مقتل 241 مدنياً بينهم 71 طفلاً منذ الـ25 من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.