قائد ليبي مطلوب للمحكمة الجنائية يسلم نفسه لقوات حفتر

فرنسا تجدد حرصها على نجاح العملية الانتخابية المرتقبة

عنصران من الجيش الوطني الليبي خلال عمليات البحث عن ألغام تركها متطرفون في مدينة بنغازي (رويترز)

بشكل مفاجئ وغير متوقع، أعلن الرائد محمود الورفلي، القائد العسكري التابع للقوات الخاصة بالجيش الوطني، وأحد أبرز قادة قوات الصاعقة الليبية، الذي طالبت المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مساء أول من أمس، بأنه سوف يسلم نفسه للشرطة العسكرية في مدينة المرج (شرق ليبيا)، حيث المقر الرئيسي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
وظهر الورفلي وهو يرتدي زيه العسكري في فيديو تم تصويره في مكان مدني على ما يبدو ليعلن في أقل من دقيقة واحدة، أنه «وبعد صدور التعليمات من القيادة العامة والمشير خليفة حفتر، القائد العام، بخصوص إيقافي، تلقيت على الفور التعليمات، وسأقوم بتسليم نفسي للشرطة العسكرية بمدينة المرج لاستكمال التحقيقات معي فيما يخص تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية».
وفي أول ظهور علني له منذ تداول مقاطع فيديو تظهر قيامه بإعدام متطرفين في موقع تفجير بنغازي الدامي نفسه الشهر الماضي، دعا الورفلي من وصفهم بمثيري الفتنة بـ«التوقف عن استغلال قضيته للإساءة إلى الجيش الوطني وقياداته... ونحن نحب أن ننبه الناس الذين رأسمالهم الفتنة ونقول لهم: أريحوا أرواحكم ودعوكم في حالكم وحياتكم الخاصة، ولا داعي للمزيد من الكلام والتحدث عن أمور ليست لكم».
من جهته، أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، أن الأزمة المثارة حول الرائد الورفلي المتهم بارتكاب جرائم حرب في بنغازي شرق البلاد: «ستعالج وفق اللوائح والقوانين العسكرية الخاصة بالجيش الوطني الليبي».
ونقل مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» عن حفتر قوله إن «هذا الملف سيخضع للقانون العسكري للتحقيق مع الورفلي بصدد الاتهامات الموجهة إليه».
بدوره، أعلن العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة، في بيان نشره عبر صحفته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الورفلي التابع للكتيبة الأولى بالقوات الخاصة قد سلم نفسه إلى الشرطة العسكرية بمدينة المرج لاستكمال الإجراءات، والتحقيقات فيما يخص المحكمة الجنايات الدولية وادعاءاتها، ويمثل أمام القائد العام».
في غضون ذلك، التقى حفتر أمس بمقره في منطقة الرجمة ببنغازي العميد الدكتور ماجد سالم الدراوشة، المفتي العام للجيش الأردني، مبعوثا من العاهل الأردني عبد الله الثاني، وذلك في إطار «تعزيز العلاقة المتينة والقوية بين جيشي البلدين».
في شأن آخر، أعربت السفارة الأميركية في العاصمة الليبية طرابلس عن أسفها على منع أهالي تاورغاء من العودة إلى ديارهم وتعرض بعضهم للتهديد. وقالت السفارة في بيان مقتضب عبر «تويتر» إنه «يجب حماية حق أهالي تاورغاء وجميع النازحين في العودة الآمنة لبيوتهم»، معتبرة أن «جهود المصالحة في ليبيا باتت أهم من أي وقت مضى».
وكانت ميلشيات مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، قد منعت الأسبوع الماضي الآلاف من سكان مدينة تاورغاء، التي تحولت إلى «مدينة أشباح»، من العودة إليها بعد أكثر من ست سنوات على اضطرارهم ترك منازلهم في الحرب الأهلية، التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وقد فشلت محاولة حكومة السراج، التي تسعى جاهدة لفرض سلطاتها في العاصمة وخارجها في التوسط لحل للأزمة، حيث أعلن يوسف جلالة، وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، في مؤتمر صحافي، أن اجتماعا عقده مع بلدية مصراتة وآمر المنطقة العسكرية الوسطى وآمر الشرطة العسكرية، لكن لم يخرج بنتائج إيجابية.
من جهته، أعلن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لدى حضوره اللقاء المفتوح الذي نظمته البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، أمس، مع عدد ممثلين عن منطقة الجنوب الليبي، أن «أسبابا أمنية حالت دون قيامه مؤخرا بزيارة إلى هذه المنطقة»، وقال مخاطبا الحضور «أعدكم أنه ما إن تتحسن الظروف سنعقد لقاءات مماثلة في الجنوب».
وبثت البعثة الأممية مباشرة وقائع الاجتماع عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن اللقاء سيتناول الأوضاع الإنسانية في الجنوب وخطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا.
وبينما جددت فرنسا أمس حرصها على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتطلعها لنجاح العملية الانتخابية المرتقبة التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لتنظيمها قبل نهاية العام الحالي، التقى السراج مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كورمي أمس، وتمت مناقشة الوضعين السياسي والأمني في ليبيا، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الذي سترعاه السفارة الفرنسية في طرابلس خلال أيام، وذلك بمشاركة شركات فرنسية كبرى في قطاعات متعددة من بينها الطاقة والصحة والبنية.
ودعا السراج إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة على أسس سليمة، معتبرا أن هذا يتطلب إيفاء مجلس النواب بالتزاماته بإصدار قانون للاستفتاء وقانون آخر للانتخابات.