بعد «مساومات مؤلمة»... الأحزاب الرئيسية الألمانية تتفق على حكومة ائتلافية

الاشتراكيون يحتفظون بحقائب الخارجية والمالية والعمل والأسرة

انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)
انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)
TT

بعد «مساومات مؤلمة»... الأحزاب الرئيسية الألمانية تتفق على حكومة ائتلافية

انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)
انتخاب أنجيلا ميركل سيتم قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (أ.ف.ب)

وصلت قافلة التحالف الكبير بين الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي إلى واحتها البرلينية. إذ استمرت المفوضات بين الطرفين ليومين إضافيين تخطت بها خريطة الطريق التي وضعها الطرفان للانتهاء من إرساء التحالف على برنامج جديد. إلا أن الحزبين حققا وعدهما بالانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل كرنفال الراين الذي يبدأ اليوم الخميس. ويبقى أن يعرض الأحزاب الثلاثة وثيقة التحالف الحكومية، والتشكيلة الحكومية الجديدة، على قواعدهم، قبل انتخاب المستشارة الجديدة (القديمة) أنجيلا ميركل قبل أعياد الفصح المقبلة في يوم الأول من أبريل (نيسان).
ورحبت قادة أوروبيون بالاتفاق. رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أشاد بالاتفاق بشأن تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ووصفه بأنه «مهم». وأعرب جنتيلوني أمس الأربعاء في خطاب أمام جامعة «هومبولت» العريقة بالعاصمة الألمانية برلين عن أمله في أن تسفر الانتخابات الوشيكة في بلاده عن «نتيجة تتجه نحو الاستقرار».
وإذ لا يجد الحزبان المسيحيان مشكلة في تمرير وثيقة التحالف على حزبيهما، اختار الاشتراكيون الطريق الأصعب المتمثل في عرض الوثيقة على قواعد الحزب للتصويت عليها. ويقف جناح الحزب اليساري، ومنظمة الشبيبة الاشتراكية ضد التحالف مع المسيحيين، ويريدون قلب المعادلة على زعيم الحزب مارتن شولتز خلال التصويت الداخلي في الحزب. وعممت الشبيبة الاشتراكية بين أنصارها دعوة الانضمام للحزب بهدف قلب موازين التصويت في الحزب. وتشير تقارير الحزب نفسه إلى أكثر من 24 ألف عضو جديد انتموا إلى الحزب خلال الشهرين الأخيرين.
وقبل يوم من الإعلان عن خبر التحالف الكبير الثالث في تاريخ ألمانيا، كانت المستشارة المخضرمة ميركل تحدثت عن «مساومات مؤلمة» قد تضطر لها في اليوم الأخير من المفاوضات. وتحدث الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز عن «مفاوضات صعبة» قد تضطر الحزب للتنازل من أجل مصلحة الألمانية.
ولا يبدو أن «التنازلات المؤلمة» التي تحدثت عنها ميركل تتعلق بالقضايا العالقة بين الطرفين مثل المساواة في التأمين الصحي بين الفقراء والأغنياء، أو رفع الضرائب على الشركات، أو الميزانية العسكرية، وإنما على توزيع التشكيلة الوزارية.
وما جرى في الجلسات الأخيرة، التي تركزت على قضية التأمين الصحي والعمل، أن المتفاوضين اتفقوا على تشكيل لجان خاصة تتولى البحث عن حل وسط بين الطرفين في هذه الموضوعات، وأن يعلن التحالف كبرنامج ناجز على الجمهور. وقالت مصادر الأحزاب المتفاوضة إن هذا لا يعني أن كل الخلافات ما تزال قائمة، لأنه تم التوصل إلى اتفاق حول الكثير من القضايا التفصيلية.
وإذا صحت كل التكهنات، التي أوردتها الصحافة الألمانية عن مصادر في الحزبين الكبيرين، فإن الحزب الديمقراطي الاشتراكي سينال ثلاث وزارات إضافية قياساً بعدد الوزارات التي نالها في التحالف السابق بين 2013 إلى2017. فضلاً عن ذلك احتفظ الاشتراكيون بوزارات الخارجية والمالية والعمل والأسرة، وهي نفس الوزارات التي حصل عليها في التحالف الكبير 2005 - 2009. وكان الاتحاد المسيحي يحتكر وزارة المالية «المهمة» كل مرة، سواء في التحالفات الكبيرة السابقة أو في الحكم مع حليفه التقليدي السابق الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي). والمهم أيضاً، بحسب التكهنات، سيجري استيزار الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز على الخارجية، كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية. وكان شولتز أكد أكثر من مرة بأنه لن يصبح وزيراً في حكومة تقودها ميركل. ويتوقع المراقبون السياسيون أن يكون لتنازل شولتز عن وعوده تأثير كبير على شعبية حزبه، وعلى سمعة التحالف الكبير ومصداقيته أمام جمهور الناخبين.
وخصصت حكومة التحالف الكبير الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الشقيق البافاري للحزب الديمقراطي المسيحي، وزارات الداخلية والنقل والتنمية. ويجري الحديث عن زعيم الحزب هورست زيهوفر كوزير للداخلية خلفاً للديمقراطي المسيحي توماس دي ميزيير.
وتأكد ذلك على لسان دي ميزيير نفسه يوم أمس حينما أعلن أمام الصحافيين أنه لن يكون عضواً في وزارة أنجيلا ميركل المقبلة. وعلى هذا الأساس يتبقى للحزب الديمقراطي المسيحي موقع رئيس الحكومة (المستشار) ووزارات الدفاع والصحة والاقتصاد. وقد ينال الحزب أيضاً حقيبة أو حقيبتين من الوزارات الأخرى المتبقية، التي لم يجر الحديث عنها بعد، وهي التربية والبحث العلمي والزراعة والتغذية. ويمكن القول إن الحزب الديمقراطي المسيحي، ولنقل المستشارة ميركل، رضيت بالكثير من «المساومات المؤلمة» مقابل الاحتفاظ بمقعد المستشارية ووزارة الدفاع.
مع ذلك، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، لم يحكم المفاوضون القبضة على كثير من نقاط الخلاف الأخرى مثل ميزانية الدفاع، وقضايا العون للعالم الثالث والبلدان المصدرة للهجرة، وقضية صادرات السلاح إلى الخارج. وإذ يصر المسيحيون على رفع نسبة ميزانية التسلح، بحسب مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى 2 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني (1.2 في المائة حالياً)، يريد الاشتراكيون رفع حصة العون الاقتصادي للبلدان النامية إلى 0.7 في المائة (0.5 في المائة الآن) من الإنتاج الوطني.
وبعد كل هذه التنازلات، والقضايا المعلقة، والتقسيمات الوزارية، يصبح من الصعب التكهن بالغالب والمغلوب من الطرفين في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. يدعي كل من الطرفين رضاه عن النتائج ويدعي أنه شق طريقه على حساب الآخر، ويعترف كل طرف بأنه قدم تنازلات لا بد منها لإنهاء الحالة المعلقة التي أنجبتها الانتخابات الأخيرة. ولكن الحديث عن الرابحين والخاسرين في القضايا الاجتماعية والاقتصادية السياسية المختلفة ممكن.
والرابحون من تشكيل الحكومة الجديدة هم العائلة والأطفال، لأن وثيقة التحالف رفعت مخصصات الأطفال بمقدارر 25 يورو في الشهر، ووافقت على تشجيع الولادات والعائلات المتوسطة من خلال مخصصات أطفال خاصة ترتفع إلى 1200 يورو شهريا لكل طفل وعلى مدى 10 سنوات.
والطلاب والمتدربون المهنيون ربحوا أيضاً، لأن التحالف قرر إضافة مبلغ ملياري يورو سنوياً لمنح الطلاب، ومبلغ 350 مليون لمخصصات الدراسات العليا. هذا، إضافة إلى مليار يورو إضافية لتحسين المدارس والتعليم والتعليم المهني.
ويربح العمال من الاتفاق شيئاً من خلال خفض أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 0.3 في المائة، والإلغاء التدريجي لما يسمى بضريبة التضامن التي يدفعها الألمان لدعم البناء في الولايات الأخرى الأفقر.
وينال المتقاعد في المستقبل تقاعداً أكبر بقليل عندما ينهي 35 سنة من العمل، أو عند تقاعده المبكر بسبب المرض. كما يستفيد المواطنون من الاتفاق الجديد حول «فرملة» ارتفاع الإيجارات الجنوني، وتحديد حصة المستأجر من 11 في المائة إلى 8 في المائة مستقبلاً من تكلفة ترميم البيت أو المبنى. أما الخاسرون فهم أرباب العمل، لأن التحالف لم يتفق على إصلاح ضريبي يخفف عن الشركات كما في الولايات المتحدة. والخاسر الأكبر هو خطط حكومة ميركل البيئية، لأنها تنازلت عن عام 2020 كموعد للتحول إلى الطاقة البديلة وتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. والباحثون عن السرعة في الإنترنت خسروا أيضاً، لأن الاتفاق حول إيصال الإنترنت السريعة إلى البيت تأجل في الاتفاق إلى سنة 2025. واعتبرت معظم الصحف الألمانية أن الذئاب من أكبر الخاسرين من التحالف الكبير، لأن المسيحيين والاشتراكيين، فسحوا المجال أمام هواة الصيد لقنص الذئاب بلا حدود.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».