اتفاق في مجلس الشيوخ الأميركي على موازنة 2018 ـ 2019

شملت الدفاع وبرامج داخلية واستثنت الهجرة

السيناتور ميتش ماكونيل يخاطب صحافيتين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)
السيناتور ميتش ماكونيل يخاطب صحافيتين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق في مجلس الشيوخ الأميركي على موازنة 2018 ـ 2019

السيناتور ميتش ماكونيل يخاطب صحافيتين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)
السيناتور ميتش ماكونيل يخاطب صحافيتين في الكونغرس أمس (أ.ف.ب)

أعلن زعيما الغالبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، التوصل إلى اتفاق حول الموازنة لعامين في تسوية نادرة يتوقع أن تؤدي إلى تجنب مخاطر الأزمات في عامي 2018 و2019، وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع. وقال الجمهوري ميتش ماكونيل: «إنني مسرور للإعلان بأن مفاوضاتنا في المجلسين وبين الحزبين حول موازنة الدفاع، والأولويات الأخرى، أفضت إلى اتفاق مهم». فيما أعلن الديمقراطي تشاك شومر: «بعد مأزق تشريعي دام لأشهر، يشكل هذا الاتفاق حول الموازنة تقدما حقيقيا».
وقبل الإعلان عن الاتفاق بساعات، قال مساعدون بالكونغرس إن المشرعين اتفقوا مبدئيا بشأن صفقة ميزانية تزيد الإنفاق بمقدار 300 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، و150 مليار دولار لبرامج الدفاع الوطني، و150 مليارا لمجموعة من البرامج المحلية.
وقد يساهم الاتفاق على الموازنة الذي أعلن عنه المشرعون أمس في تجنيب الحكومة الفيدرالية إغلاقا للمرة الثانية في أقل من شهر، إذا وافق عليه مجلس النواب ووقع عليه الرئيس الأميركي. وكانت الحكومة الفيدرالية قد واجهت «شللا» لمدة ثلاثة أيام الشهر الماضي، بسبب عدم تمكن الديمقراطيين والجمهوريين من التوصل إلى اتفاق حول برنامج «داكا» الخاص بتقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من الأطفال الذين يأتون للولايات المتحدة.
ويأتي الاختراق الذي حققه الحزبان بعد مناقشة وإقرار مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تدابير تمويل مؤقتة موضع جدل لستة أسابيع. وكان شومر والديمقراطيون هددوا بعرقلة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، لأنه يؤمن تمويلا عسكريا حتى نهاية السنة المالية، لكنه لا يمول برامج داخلية. وشدد شومر: «نحن ندعم زيادة التمويل لقواتنا المسلحة وللطبقة المتوسطة». وأضاف: «لا نريد إنجاز شيء واحد فقط وترك الآخر». واستدرك بالقول إن الاتفاق طويل الأمد الذي تجري مناقشته سيعالج هذه المسألة، مما سمح لكتلته بالتصويت على تمويل مؤقت يتضمن النص المتعلق بسقف الإنفاق حتى 2019.
وإلى جانب التمويل العسكري، هناك نزاع حاد حول الهجرة، ويبدي المشرعون تشاؤما متزايدا بشأن احتمالات التوصل لإجماع حول خطة تحمي 1.8 مليون مهاجر في وضع غير قانوني من الترحيل. ورفض الديمقراطيون مقترح ترمب الذي يتضمن وضع هؤلاء المهاجرين على سكة التجنيس لقاء فرض قيود مشددة على الهجرة الشرعية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، ألغى ترمب برنامج «الإجراء المؤجل للواصلين في سن الطفولة» الذي أقره سلفه باراك أوباما، والمعروف اختصارا بـ«داكا»، مما يعني أن 690 ألف مهاجر يطلق عليهم «الحالمون» تحت حماية البرنامج، يواجهون إمكانية ترحيلهم اعتبارا من 5 مارس (آذار) إذا ما فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق.
وكان ترمب قد أعلن خطته لإصلاح الهجرة الشرعية الشهر الماضي، وأكد في خطاب حال الاتحاد الأسبوع الماضي، أن الأركان الأربعة للإصلاح هي تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، ومنح الجنسية الأميركية لنحو 1.8 مليون مهاجر غير شرعي في برنامج الحالمين (داكا)، ووضع حد لمنح التأشيرات من خلال نظام اليانصيب، ووقف حصول أفراد الأسرة الكبيرة على بطاقات خضراء.
وأثارت تصريحات ترمب عن الإغلاق كثيرا من الجدل، مما اضطر المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إلى القول إن الرئيس لا يدعو إلى الإغلاق، وإنما يشير إلى خطأ الديمقراطيين الذين لا يقومون بعملهم. وقالت: «الرئيس يريد صفقة طويلة الأجل بشأن الهجرة، ونأمل أن يأتي الديمقراطيون إلى طاولة المفاوضات وأن ينجزوا هذه الأمور».
وحاول الديمقراطيون الضغط لربط مسألة الهجرة بمعركة التمويل، وحمل الجمهوريون الحزب المعارض مسؤولية التسبب بشلل حكومي لثلاثة أيام على خلفية تلك الأسباب الشهر الماضي.
وبدا ترمب يفقد صبره حيال الجمود في الكونغرس بشأن موضوع الهجرة. وقال: «أودّ رؤية شلل إذا لم نتمكن من حل هذه المسألة»، مضيفا: «إذا اضطررنا إلى إغلاقها (المؤسسات الحكومية)، لأن الديمقراطيين لا يريدون ضمان الأمن... فلنغلقها».
ومنذ توليه منصبه، سعى ترمب مرارا لربط الهجرة بالجريمة. وأول من أمس (الثلاثاء) عقد طاولة مستديرة مع مشرعين ومسؤولي تطبيق القانون، شاكيا من أن «قتلة» يعبرون الحدود، ويقيمون بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة. وقبل ساعات من ذلك، هاجم الرئيس على «تويتر» الديمقراطيين لمعارضتهم ما وصفه بنظام هجرة «قائم على الجدارة». وكتب: «إذا عارض الديمقراطيون الاتفاق، فهذا يعني أنّهم ليسوا جادين بشأن (داكا). كل ما يريدونه حدود مفتوحة».
وأشعل كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي الخلاف بقوله إن المهاجرين غير الشرعيين غير المحميين ببرنامج «داكا» هم «أكثر خوفا» أو «أكثر خمولا من أن يتحركوا لتسجيل أنفسهم» في البرنامج، بحسب تسجيل صوتي نشرته «واشنطن بوست».
وبعد مأدبة غداء أسبوعية لمجلس الشيوخ، خرج أعضاء مجلس الكونغرس يتساءلون ما إذا كان حلا مؤقتا لموضوع الهجرة هو المسار الوحيد الفوري للمضي قدما، وذلك رغم مواصلة مجموعة عمل كبيرة من الحزبين المحادثات ليلا للتوصل إلى اتفاق. وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «يزداد شعوري بالتشاؤم». وأضاف: «لا أعتقد أننا سننجز أكثر من... تمديد (داكا) لسنة أو اثنتين وبعض إجراءات الأمن الحدودي».



المخابرات الأوكرانية: روسيا تخطط لصنع نحو 120 ألف قنبلة هذا العام

جنود يشاركون في تدريب قتالي في ميدان تدريب عسكري بالمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا (د.ب.أ)
جنود يشاركون في تدريب قتالي في ميدان تدريب عسكري بالمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا (د.ب.أ)
TT

المخابرات الأوكرانية: روسيا تخطط لصنع نحو 120 ألف قنبلة هذا العام

جنود يشاركون في تدريب قتالي في ميدان تدريب عسكري بالمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا (د.ب.أ)
جنود يشاركون في تدريب قتالي في ميدان تدريب عسكري بالمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا (د.ب.أ)

كشف مسؤول كبير في المخابرات الأوكرانية أن روسيا تخطط لتصنيع ما يصل إلى 120 ألفاً من قنابلها الانزلاقية الرخيصة والمدمرة هذا العام، من بينها 500 من نسخة جديدة بعيدة المدى، يمكن أن تصل إلى مزيد من البلدات والمدن، بحسب «رويترز».

وتكثف روسيا إنتاجها من الأسلحة منذ غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022، إذ تعمل مصانع الدفاع على مدار الساعة، ولا تكشف عن تفاصيل الإنتاج العسكري الذي يُعتبر سريّاً.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق من هدف عام 2025، الذي كشف عنه الميجر جنرال فاديم سكيبيتسكي، نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، خلال مقابلة.

ولم يذكر سكيبيتسكي كيف حصل على هذا الرقم، ولم يقدم بيانات سابقة، لكنه أشار إلى زيادة كبيرة في تصنيع القنابل الانزلاقية التي تستخدم أجنحة، وأحياناً محركات، للتحليق عشرات الكيلومترات حتى تصل إلى أهدافها.

ويشمل هذا الرقم ذخيرة جديدة وقنابل موجودة تم تحديثها.

وقال سكيبيتسكي إن القوات الروسية تطلق ما بين 200 و250 قنبلة انزلاقية يومياً. ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع، كان المتوسط اليومي خلال الشهر الماضي نحو 170 قنبلة يومياً.

وأضاف أيضاً أن روسيا بصدد بدء إنتاج ضخم من القنابل الانزلاقية الجديدة القادرة على التحليق لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر من نقطة إطلاقها من طائرة مقاتلة، مضيفاً أنها تخطط لصنع نحو 500 منها بحلول نهاية العام الحالي.


رسائل: إبستين عرض على الكرملين عقد لقاء لشرح كيفية التعامل مع ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

رسائل: إبستين عرض على الكرملين عقد لقاء لشرح كيفية التعامل مع ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

زعم جيفري إبستين أنه قادر على تزويد الكرملين بمعلومات قيّمة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، وفقاً لرسائل بريد إلكتروني نُشرت حديثاً.

أرسل المتهم بارتكاب جرائم جنسية رسالة إلى ثوربيورن ياغلاند، الأمين العام لمجلس أوروبا آنذاك، مُشيراً إلى أنه يستطيع إيصال رسالة إلى بوتين حول كيفية التعامل مع ترمب، وفقاً لصحيفة «الإندبندنت».

في رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة في يونيو (حزيران) 2018، والتي نُشرت ضمن مئات الرسائل، الأربعاء، من قِبل محققي الكونغرس، ناقش إبستين كيفية فهم ترمب، الذي كان آنذاك في ولايته الرئاسية الأولى.

وأشار إلى أن فيتالي تشوركين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، «فهم ترمب بعد محادثاتنا»، ونصح ياغلاند بأن «يقترح على بوتين أن يطلع لافروف على إمكانية التحدث معي»، وفقاً لتقارير «بوليتيكو». يبدو أنه أشار إلى سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي المخضرم.

كان إبستين قد أخبر ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، أن فهم ترمب «ليس معقداً». وأضاف أن ترمب «يجب أن يُنظر إليه على أنه يستحق شيئاً». ورد ياغلاند بأنه سيلتقي مساعد لافروف وينقل إليه ما قاله.

ونشر نواب ديمقراطيون، الأربعاء، رسائل إلكترونية منسوبة لجيفري إبستين، لمّح فيها إلى أن دونالد ترمب كان على علم بانتهاكاته الجنسية أكبر مما أقرّ به علناً، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي أمضى «ساعات في منزله» مع إحدى ضحاياه.

واستشهد الديمقراطيون بمراسلات متبادلة بين إبستين والمؤلف مايكل وولف وجيلين ماكسويل، وهي سيدة مجتمع بريطانية وصديقة سابقة لإبستين تقضي عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بتهم من بينها الاتجار بقاصر جنسياً.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، ينفي ترمب أي تورط أو علم بنشاطات الاتجار الجنسي التي ارتكبها صديقه السابق إبستين، الذي انتحر داخل سجنه الفيدرالي عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة.

وقال ديمقراطيون في لجنة الرقابة بالكونغرس إن تلك الرسائل «تثير تساؤلات خطيرة بشأن دونالد ترمب ومعرفته بجرائم إبستين المروّعة».

من جهتها، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بأن مجموعة رسائل البريد الإلكتروني الأوسع «تثبت على الإطلاق أن الرئيس ترمب لم يرتكب أي خطأ».

واتهم البيت الأبيض الديمقراطيين في مجلس النواب بنشر رسائل البريد لتشويه سمعة ترمب، وقالت ليفيت: «سرّب الديمقراطيون رسائل بريد إلكتروني بشكل انتقائي إلى وسائل الإعلام الليبرالية لخلق رواية كاذبة لتشويه سمعة الرئيس ترمب».


أستراليا وإندونيسيا لتوقيع معاهدة أمنية جديدة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)
TT

أستراليا وإندونيسيا لتوقيع معاهدة أمنية جديدة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يلتقطان الصور بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن السفينة الحربية كانبيرا في قاعدة الأسطول الشرقية في سيدني (إ.ب.أ)

اتفقت أستراليا وإندونيسيا على توقيع معاهدة أمنية جديدة تنص على تعاون عسكري وثيق، وفق ما أعلن زعيما البلدين بعد محادثات جرت في سيدني، الأربعاء.

وتسعى كانبيرا لتعزيز قدراتها العسكرية للتصدي لتنامي نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعمدت خصوصاً في هذا السياق إلى التقرب من الولايات المتحدة.

واتخذت جاكرتا مساراً أكثر حيادية يسعى لمراعاة الصين والحفاظ على مسافة تجاه واشنطن.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي متحدثاً إلى جانب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في قاعدة بحرية أسترالية في سيدني: «اختتمنا للتو مفاوضات جوهرية بشأن معاهدة ثنائية جديدة حول أمننا المشترك».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي متحدثاً إلى جانب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في قاعدة بحرية أسترالية في سيدني (إ.ب.أ)

وأضاف أن «هذه المعاهدة هي إقرار من بلدينا بأن أفضل وسيلة لضمان... السلام والاستقرار هي التحرك معاً».

وعبّر عن أمله في زيارة إندونيسيا العام المقبل لتوقيع المعاهدة الجديدة.

وأوضح ألبانيزي أن هذه المعاهدة تستند إلى اتفاقية دفاعية موقعة بين البلدين عام 2024، تنص على تعاون وثيق بينهما لمواجهة التهديدات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسمح بإجراء تدريبات ونشر قوة مشتركة في كل من البلدين.

وأجرى آلاف الجنود الإندونيسيين والأستراليين تدريبات مشتركة في شرق جاوا بعد أشهر من توقيع الاتفاقية.

«تهديدات جديدة»

وقال ألبانيزي إن البلدين يلتزمان بموجب المعاهدة «التشاور على مستوى القادة والوزراء وبصورة منتظمة حول المسائل الأمنية».

وأكد أن المعاهدة تسهل «في حال واجه أحد البلدين أو كلاهما تهديداً لأمنه، التشاور ودراسة التدابير التي يمكن اتخاذها، سواء بصورة منفردة أو مشتركة، للتعامل مع هذه المخاطر».

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو يسيران معاً بعد الإعلان عن اتفاقية أمنية على متن سفينة في سيدني (إ.ب.أ)

من جانبه، أشاد برابوو بالاتفاقية التي تنص على «تعاون وثيق في مجالي الدفاع والأمن» بين البلدين.

وقال «ليس بالإمكان اختيار الجيران... خصوصاً الدول مثلنا».

وأضاف: «الجيران الجيدون يساعدون بعضهم بعضاً في الأوقات الصعبة».

وتأمل أستراليا في ترسيخ علاقات أوثق مع إندونيسيا، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة جرّاء التنافس بين الصين والولايات المتحدة.

وسلكت إندونيسيا وأستراليا، اللتان تفصل بينهما مسافة تقل عن 300 كيلومتر عند أقرب نقطة، مسارين مختلفين في خضم هذه الاضطرابات الجيوسياسية.

في أغسطس (آب) شاركت أستراليا في تدريبات عسكرية مشتركة مع إندونيسيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

كما سعت كانبيرا إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع دول جزر المحيط الهادئ المجاورة في مسعى لمواجهة تنامي النفوذ الصيني.

ووقعت أستراليا اتفاقية دفاعية جديدة مع بابوا غينيا الجديدة في سبتمبر (أيلول) تنص على التزامهما المتبادل بالدفاع المشترك في حال وقوع هجمات مسلحة أو ظهور «تهديدات جديدة» تمس أمنهما.