اللاجئون الأفارقة يتظاهرون أمام سفارة رواندا في تل أبيب

إسرائيل تقر بوجود خطر على أرواح من يجري طردهم بالقوة

اللاجئون الأفارقة يتظاهرون أمام سفارة رواندا في تل أبيب
TT

اللاجئون الأفارقة يتظاهرون أمام سفارة رواندا في تل أبيب

اللاجئون الأفارقة يتظاهرون أمام سفارة رواندا في تل أبيب

بعد الكشف عن معرفة الحكومة الإسرائيلية للمخاطر التي تهدد حياة من تطردهم من اللاجئين الأفارقة، تظاهر نحو ألفي شخص منهم أمام سفارة رواندا في هرتسليا (قرب تل أبيب)؛ احتجاجاً على «الاتفاق بين الدولتين على طردهم وعلى المواقف غير الإنسانية» التي تتخذ ضدهم نتيجة هذا الاتفاق.
وقد رفع المتظاهرون، وغالبيتهم من أصول إريترية وسودانية، شعارات تندد بالاتفاق وتقول: «الاعتراف باللاجئ هو واجب أخلاقي»، و«لا يشترون مشروعات عنصرية بالمال»، و«عار وخزي وعار»، و«لسنا للبيع». ورفع أحدهم مسدساً دمية يحمل شعار: «هذا ما سيحث لي في رواندا»، وجهه إلى رأسه. وقد شارك في المظاهرة بضع عشرات من المواطنين الإسرائيليين. تقول حافا: «غادرت مكان عملي وجئت إلى هنا لأصرخ أنني بصفتي يهودية عاش أجدادها لاجئين في أوروبا، لا أقبل أن نتعامل مع اللاجئين الأفريقيين مثلما تعامل الأوروبيون مع أجدادنا بهذا الشكل اللاإنساني وغير الأخلاقي». وقال البروفسور أمنون روبنشتاين، وزير التعليم الأسبق، إنه يشعر بالخجل بعد نشر استطلاع رأي يقول إن غالبية الإسرائيليين يؤيدون التخلص من اللاجئين الأفريقيين. وقصد استطلاع رأي نشرته جامعة تل أبيب أمس، ودلت نتائجه على أن 65 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون الطرد. واتضح أن هذه النسبة ترتفع إلى 78 في المائة بين مؤيدي اليمين و35 في المائة بين مؤيدي أحزاب الوسط و25 في المائة بين مصوّتي اليسار. كما دلت على أن نصف المواطنين العرب في إسرائيل يؤيدون هذا الطرد.
من جهة ثانية، اعترفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوطوبيلي، بأن إسرائيل لا تملك أي وسيلة لمراقبة مصير طالبي اللجوء الذين يطردون منها إلى رواندا وأوغندا، وأن الخطر الذي يهدد حياة كل منهم يبقى خارج السيطرة.
وتعقيباً على تصريح حوطوبيلي، قيل في مركز اللاجئين والمهاجرين (منظمة مساعدة اللاجئين): «حتى حوطوبيلي تعترف أن الحكومة ترسل الناس إلى مصير غير معروف من دون أن تملك القدرة على المراقبة. عليهم ألا يكذبوا علينا والتوقف عن الطرد الآن، وكشف ما الذي تدفعه إسرائيل لرواندا مقابل حياة البشر».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.