اللاجئون الأفارقة يتظاهرون أمام سفارة رواندا في تل أبيب

إسرائيل تقر بوجود خطر على أرواح من يجري طردهم بالقوة

اللاجئون الأفارقة يتظاهرون أمام سفارة رواندا في تل أبيب
TT

اللاجئون الأفارقة يتظاهرون أمام سفارة رواندا في تل أبيب

اللاجئون الأفارقة يتظاهرون أمام سفارة رواندا في تل أبيب

بعد الكشف عن معرفة الحكومة الإسرائيلية للمخاطر التي تهدد حياة من تطردهم من اللاجئين الأفارقة، تظاهر نحو ألفي شخص منهم أمام سفارة رواندا في هرتسليا (قرب تل أبيب)؛ احتجاجاً على «الاتفاق بين الدولتين على طردهم وعلى المواقف غير الإنسانية» التي تتخذ ضدهم نتيجة هذا الاتفاق.
وقد رفع المتظاهرون، وغالبيتهم من أصول إريترية وسودانية، شعارات تندد بالاتفاق وتقول: «الاعتراف باللاجئ هو واجب أخلاقي»، و«لا يشترون مشروعات عنصرية بالمال»، و«عار وخزي وعار»، و«لسنا للبيع». ورفع أحدهم مسدساً دمية يحمل شعار: «هذا ما سيحث لي في رواندا»، وجهه إلى رأسه. وقد شارك في المظاهرة بضع عشرات من المواطنين الإسرائيليين. تقول حافا: «غادرت مكان عملي وجئت إلى هنا لأصرخ أنني بصفتي يهودية عاش أجدادها لاجئين في أوروبا، لا أقبل أن نتعامل مع اللاجئين الأفريقيين مثلما تعامل الأوروبيون مع أجدادنا بهذا الشكل اللاإنساني وغير الأخلاقي». وقال البروفسور أمنون روبنشتاين، وزير التعليم الأسبق، إنه يشعر بالخجل بعد نشر استطلاع رأي يقول إن غالبية الإسرائيليين يؤيدون التخلص من اللاجئين الأفريقيين. وقصد استطلاع رأي نشرته جامعة تل أبيب أمس، ودلت نتائجه على أن 65 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون الطرد. واتضح أن هذه النسبة ترتفع إلى 78 في المائة بين مؤيدي اليمين و35 في المائة بين مؤيدي أحزاب الوسط و25 في المائة بين مصوّتي اليسار. كما دلت على أن نصف المواطنين العرب في إسرائيل يؤيدون هذا الطرد.
من جهة ثانية، اعترفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوطوبيلي، بأن إسرائيل لا تملك أي وسيلة لمراقبة مصير طالبي اللجوء الذين يطردون منها إلى رواندا وأوغندا، وأن الخطر الذي يهدد حياة كل منهم يبقى خارج السيطرة.
وتعقيباً على تصريح حوطوبيلي، قيل في مركز اللاجئين والمهاجرين (منظمة مساعدة اللاجئين): «حتى حوطوبيلي تعترف أن الحكومة ترسل الناس إلى مصير غير معروف من دون أن تملك القدرة على المراقبة. عليهم ألا يكذبوا علينا والتوقف عن الطرد الآن، وكشف ما الذي تدفعه إسرائيل لرواندا مقابل حياة البشر».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).