موسكو: واشنطن تسير نحو تقسيم سوريا

تحصينات في حميميم وطرطوس... وقلق من «صواريخ جبهة النصرة»

TT

موسكو: واشنطن تسير نحو تقسيم سوريا

سعت موسكو إلى تطويق الخلاف المتصاعد بين أنقرة وطهران، بسبب العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، ولم يستبعد الكرملين عقد قمة تجمع رؤساء البلدان الثلاثة «إذا دعت الحاجة». في وقت شن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هجوما عنيفا على واشنطن واتهمها بالعمل على تقسيم سوريا، وقال إن هذا الملف سيكون مطروحا على أجندة محادثات روسية – أميركية.
وأبلغ مصدر دبلوماسي «الشرق الأوسط»، أن روسيا حثت الطرفين التركي والإيراني على تجاوز الخلافات حول عملية عفرين، وأن هذا الملف كان محور بحث أثناء المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، كما طرح خلال الاتصالات المتواصلة بين موسكو وأنقرة. ولفت المصدر إلى أن الاتصالات الجارية حاليا بين طهران وأنقرة جرت بتشجيع من موسكو. وكان روحاني انتقد بشدة خلال المكالمة، العملية التركية، وقال إنها «لن تحقق أهدافها»، ودعا إلى وقفها. وأشار في مؤتمر صحافي أعقب مكالمته مع بوتين إلى ضرورة عقد اجتماع لرؤساء إيران وروسيا وتركيا «في المستقبل القريب».
وأعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، أنه لا يستبعد تنظيم قمة ثلاثية «إذا دعت الضرورة»، لكنه أشار إلى «عدم وجود اتفاق محدد بهذا الشأن في الوقت الحالي»، مضيفا أن الاتصالات التي تجريها موسكو مع الطرفين تحمل طابعا منتظما ونشطا.
في الأثناء، انتقد لافروف بقوة التحركات الأميركية في سوريا، وقال خلال مشاركته أمس في لقاء شبابي، إن «واشنطن على ما يبدو تسير نحو تقسيم سوريا». مشيرا إلى وجود «خطة عملية» للتقسيم لدى الإدارة الأميركية، التي قال إنها «تخلت عن التأكيدات التي أعطيت إلينا، حول أن الغرض الوحيد من الوجود الأميركي في سوريا من دون دعوة من الحكومة الشرعية هو مواجهة تنظيم داعش. والآن يقولون إن الوجود سيبقى إلى أن يسير قطار التسوية السياسية التي ستفضي إلى تغيير النظام».
وزاد أن موسكو «ستطرح على الأميركيين أسئلة حول كيف يتصورون ذلك».
وتطرق الوزير الروسي إلى الملف الكيماوي، وقال إن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل على استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية. وزاد أن واشنطن «تكيل الاتهامات لـ(الرئيس السوري بشار) الأسد ولروسيا بأنهما مذنبان في استخدام مزعوم للأسلحة الكيماوية، باعتبار أن روسيا هي المسؤولة عن الحكومة السورية، التي يسمونها النظام السوري. وعلى الفور بدأت مندوبتهم في مجلس الأمن الدولي، نيكي هايلي، بإطلاق خطابات إهانة بحقنا».
على المستوى الميداني، أقر لافروف بأن مناطق خفض التصعيد تشهد توترات وتزايدا في العنف، لكنه شدد على أن «مستوى العنف انخفض بشكل عام في سوريا بفضل الاتفاقات الروسية التركية الإيرانية».
في السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعمل على تقصي التفاصيل المتعلقة بقنوات وصول الأنظمة الصاروخية المحمولة إلى عناصر تنظيم «جبهة النصرة». وقال الناطق باسم الوزارة إن «النصرة» ما زالت «المصدر الرئيس لزعزعة الاستقرار في سوريا كلها وليس فقط في منطقة إدلب».
وأوضح أن الوزارة تعمل عبر قنوات عسكرية واستخباراتية على تحديد مصدر الأنظمة الصاروخية التي استخدمت لإسقاط الطائرة الروسية قبل أيام، وطرازاتها والكميات التي يمكن أن يكون التنظيم حصل عليها.
مشيرا إلى أن هذا الملف يشكل «مصدر قلق بالغ»، لأن الأنظمة الصاروخية يمكن أن تستخدم ليس ضد الطيران العسكري وحسب بل وضد طائرات مدنية ما يجعل التهديد أوسع من سوريا. وفي تلميح إلى واشنطن، قال الناطق العسكري إن «إرهابيي فرع القاعدة بسوريا أضحوا أداة مطيعة في أيدي البلدان المتطورة تقنيا، غير الراضية عن دور روسيا الرئيسي في تحرير سوريا من (داعش). غير أن التجربة التاريخية لا تدع مجالا للشك في أن من يدعم الإرهابيين اليوم، سوف يتلقى طعنة منهم في ظهره غدا».
وفي إطار الرد على الخطر الجديد، كشف الناطق أن روسيا تعكف على تحصين منشآتها العسكرية في قاعدتي حميميم وطرطوس وتطوير البنى التحتية فيهما.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).