ألمانيا تعول على قدراتها «اللوجستية» في جذب مستثمرين سعوديين العام المقبل

«مفوضية الصناعة» تبدأ في ترتيب وفد رفيع لمعرض تجاري متخصص في هانوفر

الألمانيون يتحركون لاجتذاب المستثمرين السعوديين ورفع مستوى العلاقة الاقتصادية من خلال لقاء عقد في الرياض (تصوير: خالد المصري)
الألمانيون يتحركون لاجتذاب المستثمرين السعوديين ورفع مستوى العلاقة الاقتصادية من خلال لقاء عقد في الرياض (تصوير: خالد المصري)
TT

ألمانيا تعول على قدراتها «اللوجستية» في جذب مستثمرين سعوديين العام المقبل

الألمانيون يتحركون لاجتذاب المستثمرين السعوديين ورفع مستوى العلاقة الاقتصادية من خلال لقاء عقد في الرياض (تصوير: خالد المصري)
الألمانيون يتحركون لاجتذاب المستثمرين السعوديين ورفع مستوى العلاقة الاقتصادية من خلال لقاء عقد في الرياض (تصوير: خالد المصري)

تعول جمهورية ألمانيا الاتحادية ممثلة في قطاعها الخاص على قدراتها في الخدمات اللوجستية لجذب المستثمرين السعوديين بدءا من العام المقبل، وذلك بهدف رفع نسبة التبادل التجاري والتعاملات الاقتصادية بين البلدين.
ويقوم مسؤولون ألمان حاليا بالتخطيط لتنظيم وفد من رجال الأعمال السعوديين لزيارة ألمانيا وتحديدا في معرض تجاري باسم «CEMAT» في عام 2014 بمدينة هانوفر.
وكشف أندرياس هيرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى السعودية واليمن، أن ألمانيا تعد الشريك التجاري الثالث للسعودية، بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين، موضحا أن السعودية استوردت سلعا ألمانية وخدمات بلغت قيمتها 8.2 مليار يورو، بما يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة تقريبا مقارنة بالعام السابق.
ولفت هيرجنروتر في فعالية عقدت بمدينة الرياض اليوم (الأحد) إلى أن هذا النمو جاء دلالة على نجاح السلعة والخدمة الألمانية لدى السعوديين، مؤكدا على اهتمام بلاده بالجودة في المنتجات والخدمات الألمانية، مرجعا ذلك إلى نشاط بلاده في نقل التقنية والمعرفة والمعارض التجارية.
وزاد هيرجنروتر أمام جمع من رجال الأعمال ومسؤولي الشركات السعودية، أن بلاده في عام 2012 حقق اقتصادها المرتبة الثانية في الصادرات على مستوى العالم بحجم صادرات إجمالية بلغ 1.1 تريليون يورو، مقدما أول عرض للمعرض التجاري «CEMAT» المختص بعالم الخدمات اللوجستية بتنظيم من قبل هيئة المعارض الألمانية في هانوفر، وهو يعد أكبر مكان للمعارض التجارية في العالم.
وبحسب مفوض الصناعة والتجارة الألمانية، فإن تقديم المعرض لرجال الأعمال السعوديين يأتي ضمن جهود نقل الابتكار الصناعي الذي يشمل جميع الجوانب من إمدادات الطاقة، والتشغيل الآلي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، موضحا أن هذا المعرض تحتاجه بلاد كالسعودية التي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأفصح هيرجنروتر أن الخدمات اللوجستية عموما ليست مجرد نقل البضائع من نقطة إلى نقطة فقط، بل هي تتعلق بالبنى التحتية اللوجستية الخارجية وخفض التكاليف وتنمية المرافق بمهنية عالية.
وبحسب التقارير الدولية، تصنف ألمانيا في المرتبة الرابعة في مؤشر الأداء اللوجستي بالبنك الدولي، والتطوير، والتنمية اللوجستية.
وعلى الرغم من وجود شركات ألمانية عملاقة في السوق المحلية السعودية حققت مستوى خدمات لوجستية عالية، تبرز منها «دي إتش إل»، و«دي بي شنكر»، و«ألفريد تالكي»، و«كون آند ناجل»، يرى مفوض الصناعة والتجارة الألمانية أنه لا يزال هناك إمكانات هائلة لمزيد من الفرص المشتركة.
ومعلوم أن مفوضية الصناعة والتجارة الألمانية تقوم بتعزيز العلاقات الصناعية والتجارية الثنائية لألمانيا من أجل دعم مشاريع الاستثمار والصناعة والتجارة بين الشركات، وتنتشر في جميع أنحاء العالم بعدد 120 مكتبا تمثل نحو 3.5 مليون شركة.



«مفاوضات الدوحة» تبحث «صفقة جزئية» في غزة

الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
TT

«مفاوضات الدوحة» تبحث «صفقة جزئية» في غزة

الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

يُفترض أن تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، جولةٌ جديدةٌ من المفاوضات المرتبطة بالحرب الدائرة في قطاع غزة.

وبينما تحدث الإعلام الإسرائيلي، أمس، عن توجه رئيس جهاز «الموساد»، ديفيد برنياع، إلى الدوحة لحضور الاجتماعات، برزت توقعات بأن ينضم أيضاً المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، من أجل دفع مساعي تأمين الصفقة قبل تنصيب الرئيس دونالد ترمب.

ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن مسؤول في «حماس» قوله إن الحركة وافقت على قائمة بـ34 رهينة قدمتها إسرائيل لمبادلتهم في إطار اتفاق محتمل لوقف النار.

كما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نقلاً عن «مصدر رفيع في إحدى الدول الوسيطة» (لم تسمّه)، قوله إن «إسرائيل تحاول إتمام صفقة جزئية تشمل عدداً محدوداً من الرهائن مقابل عدد قليل من الأسرى الفلسطينيين، وتتضمن وقف إطلاق نار لأسابيع قليلة».