الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة

ترمب مندهش من تفاعل الأسهم العكسي مع قوة الاقتصاد

الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة
TT

الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة

الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة

«خطأ كبير»؛ هكذا علق الرئيس دونالد ترمب في تدوينة على موقع «تويتر»، مستغربا انخفاض الأسهم بعد إعلان «الأخبار الاقتصادية الجيدة»، خصوصا مع عمليات البيع القياسية في البورصات العالمية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك مزيد من الأخبار الجيدة عن الاقتصاد الأميركي... ومقللا من أهمية التقلبات التي شهدتها سوق الأسهم الأميركية مؤخرا، وقال إن الأسهم يجب ألا تهبط وسط أنباء اقتصادية قوية... وذلك بالتزامن مع التحسن النسبي الذي شهدته الأسواق حول العالم أمس.
وقال ترمب: «في الأيام الخوالي، عندما كانت تعلن أنباء جيدة، كانت سوق الأسهم تصعد... اليوم بينما ترد أنباء جيدة فإن سوق الأسهم تنخفض. هذا خطأ كبير، ونحن لدينا أنباء جيدة كثيرة جدا بشأن الاقتصاد!».
وتعليقا على أداء السوق أول من أمس الثلاثاء، قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز، إن «الاقتصاد الأميركي قوي بشكل لا يصدق، وما حدث في الأيام القليلة الماضية في اقتصادنا يختلف اختلافا جوهريا عما كان عليه قبل أسبوعين».
ومنذ انتخاب الرئيس ترمب وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية، وأشار الرئيس الأميركي باستمرار إلى ارتفاع أسواق الأسهم كدليل على أن سياسته الاقتصادية تعمل بكفاءة.
وبعد بداية متراجعة للمؤشرات الثلاثة للأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت أمس الأربعاء، تحسنت المؤشرات عند الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، وحقق المؤشر داو جونز الصناعي صعودا بنسبة 1.42 في المائة، ليواصل تغطية خسائره لليوم الثاني، بعد أن سجل أكبر هبوط في تاريخ المؤشر يوم الاثنين الماضي.
كما صعد المؤشر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.97 في المائة، والمؤشر ناسداك المجمع 0.69 في المائة.
وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أنهى أطول فترة تاريخية من دون التراجع تحت 5 في المائة يوم الاثنين الماضي، التي امتدت 404 أيام تداول، والتي بدأت يوم 28 يونيو (حزيران) 2016، وانتهت في 2 فبراير (شباط) 2018.
وجاء الارتفاع الأميركي فيما أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة من الخسائر التي استمرت لسبعة أيام أمس الأربعاء، في الوقت الذي تلقى فيه المستثمرون دعما من ارتفاع قوي في وول ستريت في نهاية جلسة متقلبة يوم الثلاثاء.
وسجلت جميع القطاعات في أوروبا أداء إيجابيا، مما ساعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي على الارتفاع 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش.
ويقول المتعاملون إنه لا يمكن استبعاد حدوث اضطرابات أخرى مجددا، لأن التقلبات ما زالت شديدة في أعقاب انخفاض تاريخي لسوق الأسهم جراء المخاوف بشأن التضخم. واستمدت السوق دعما من عدد من نتائج أعمال الشركات التي حظيت باستقبال طيب.
وارتفعت أسهم هيكساجون 7 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين على المؤشر ستوكس، بعد أن حققت شركة التكنولوجيا الصناعية السويدية أرباحا أساسية في الربع الأخير من العام الماضي تفوق توقعات المحللين.
وزادت أسهم شتات أويل أكثر من 2 في المائة. وقالت شركة إنتاج النفط النرويجية إنها ستزيد توزيعات أرباحها بعد أن حققت أرباحا تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي بدعم ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت أسهم دليفري هيرو وشركة التأمين هانوفر ري أيضا وسط نتائج قوية حققتها الشركتان. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، انخفضت أسهم «إيه بي إن أمرو» 3.4 في المائة. وتجاوز البنك الهولندي توقعات المحللين بعد أن قفز صافي أرباحه 63 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، لكن بعض المتعاملين أبدوا قلقا بشأن العوائد النقدية.
وفي آسيا، بدأت الأسواق المالية بأداء إيجابي متأثرة بعودة وول ستريت إلى التحسن خلال الليل... وحققت بورصتا طوكيو وهونغ كونغ أرباحا ملحوظة، في الوقت الذي قال فيه المحللون إنهم توقعوا تراجعا بعد أشهر من المستويات القياسية في الأسواق المالية في العالم.
لكن ومع انقضاء ساعات النهار، بدأت عمليات البيع واقتصرت بالتالي الزيادة في بورصة طوكيو على 0.2 في المائة بعد أن افتتحت على 3 في المائة تقريبا، بينما خسرت كل من شانغهاي 1.8 في المائة، وسيول 2.3 في المائة، عند الإغلاق.



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.