«المركزي الأوروبي» يحض المصارف على تسوية كشوفاتها قبل أي أزمة مقبلة

أعلن مراقبون في البنك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء، أن مصارف منطقة اليورو أحرزت تقدما منذ الأزمة المالية، لكن يتعين عليها القيام بالمزيد من الخطوات لترتيب أوضاعها الداخلية خلال الفترات الاقتصادية الجيدة.
وقالت رئيسة هيئة الرقابة في البنك المركزي الأوروبي دانيال نوي للصحافيين في فرنكفورت، إن «على بعض البنوك القيام بالمزيد من الجهود، وبشكل خاص عليها تسوية كشوفاتها».
وعلى رأس مطالب الهيئة مبلغ 760 مليار يورو (940 مليار دولار) من الديون الهالكة التي كانت لا تزال ترخي بثقلها على كشوفات المصارف في الربع الثالث من 2017. وهو رقم تراجع بمقدار 200 مليار يورو على مدى سنتين.
والقروض المعروفة بالديون المتعثرة، التي فشل أصحابها في تسديد دفعاتها المتوجبة «تضغط للتقليل من الأرباح والموارد التي يمكن استخدامها بشكل أكثر إنتاجية، وتحول دون تمويل البنوك للاقتصاد الحقيقي» بحسب نوي التي أضافت: «على المصارف أن تستخدم الفترات الجيدة لتخفيض القروض المتعثرة».
من جانبه سيعلن البنك المركزي الأوروبي بشكل أكثر وضوحا توقعاته من المصارف بأن ترصد مبالغ لتغطية مخاطر القروض الهالكة، وذلك في تحديث لتوجيهاته.
وأشارت نوي إلى أنه في قطاع مصرفي أكثر متانة، يمكن لخطط إنشاء نظام وديعة ضمان لكامل منطقة اليورو، أن «تتقدم خطوة».
وتسعى المفوضية الأوروبية في بروكسل للدفع قدما بالخطة، لكن حكومات وجهات مقرضة في دول غنية وأكثر استقرارا مثل ألمانيا وهولندا، تخشى أن تنتهي في ورطة بسبب مشكلات في دول مثل إيطاليا أو اليونان حيث مستويات الدين أكثر ارتفاعا.
من جهتها حذرت نائبة رئيسة هيئة الرقابة في البنك سابين لاوتنشليغر من أنه على المصارف «أن تواصل الاستعداد لأي نتيجة، بما في ذلك بريكست تام» إذا ما فشلت المحادثات بين لندن وبروكسل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق.
وهناك شكوك حول ما إذا كانت مصارف مقرها لندن ستحتفظ بامتياز الوصول إلى أسواق في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا السنة المقبلة.
وقدمت ثمانية من تلك المصارف طلبات للحصول على تراخيص مصرفية في منطقة اليورو، فيما أربعة مصارف أخرى «ستقوم بتوسيع نشاطاتها بشكل كبير في منطقة اليورو» بحسب لاوتنشليغر.
وأضافت أن على المصارف المتبقية أن تقدم خططها في موعد أقصاه يونيو (حزيران). وأكدت «على البنوك أن تؤسس قدرات محلية كافية في قطاعات مثل التسعير والتجارة وعمليات التحوط وإدارة المخاطر» في حال أرادت الانتقال إلى القارة الأوروبية.