«الرياض» تحتضن اليوم ندوة «معرفات الكيانات القانونية»

بحضور نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

يفتتح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عبد العزيز الفريح، ندوة تنظمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، بعنوان «معرفات الكيانات القانونية» في مدينة الرياض، بحضور ممثلي لجنة الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات القانونية، والجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية.
وتأتي الندوة التي تنظمها «سمة» على هامش الاجتماع الدولي للجنة الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات القانونية والجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية كمشروع يسعى لإدارة أفضل للمخاطر، وزيادة في الكفاءة التشغيلية، وحساب أكثر دقة لدرجة التعرض للمخاطر، والسهولة في توفير التقارير الرقابية وتعريف فريد للأطراف النظيرة على مستوى العالم، ومساعدة الجهات الرقابية والإشرافية في تحديد هوية كل كيان في الأسواق المالية العالمية، وذلك لتحسين إدارة المخاطر في الشركات والمؤسسات، وتقييم المخاطر الاحترازية بشكل أفضل لتعزيز نزاهة الأسواق والحد من الاحتيال المالي.
وتستعرض «سمة» في ندوتها تجربة معرف، بعد اعتمادها رسمياً كوحدة تشغيل محلية من الجمعية الدولية لمعرفات الكيانات القانونية لإصدار معرف لمختلف الكيانات القانونية والتجارية في 26 سبتمبر (أيلول) 2017، وهو عبارة عن مشروع غير ربحي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس. وأصدرت سمة حتى الآن 191 معرفاً، فيما يرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية على مستوى العالم، إذ إن مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور بات يشكل دليلاً عالمياً يعزز الشفافية في الأسواق المالية إلى حد كبير.
وترتكز «سمة» في تجربتها لمعرف على نظامها الخاص بقطاع الأعمال (سمة لقطاع الأعمال)، وهو ثاني أنظمة سمة الرئيسة الذي دشنته في عام 2009 ويغطي قطاع الأعمال في السوق المحلية، وبات إحدى التجارب الرائدة في الشرق الأوسط. ويقدم نظام «سمة» لقطاع الأعمال جملة تقارير تغطي من خلالها «سمة» جميع قطاع الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية، بحيث تستطيع مختلف الجهات المستفيدة من الوقوف على الملاءة المالية لعملائها، ودراسة سلوكهم الائتماني وقياس المخاطر الائتمانية.
كما تسعى من خلال نظامها الخاص بقطاع الأعمال على توفير منتجات معلوماتية ائتمانية رائدة على مستوى الشرق الأوسط، وتوفير الوقت والجهد والمال لدى إدارات الائتمان أو التحصيل بكل قطاع، والمرونة والسرعة والقدرة على تحليل المخاطر المحتملة، والحد من مخاطر الائتمان، وتوفير مؤشرات دقيقة تجسد الملاءة المالية.
وتعد أنظمة قطاع الأعمال أحد الروافد الرئيسة للتحقق من الكيانات القانونية، وبالتالي سهولة وسرعة إصدار معرفات لكل كيان قانوني.
ويشكل معرّف الكيان القانوني رمزاً محايداً، لا يشتمل على أي أشكال خاصة أو رموز دول، ومن أبرز خصائصه إنه معيار عالمي، وفريد وفردي بحيث يتم تعيينه لكل كيان قانوني ولا يمكن إصداره لأكثر من كيان قانوني، كما أنه مدعوم بجودة بيانات عالية.