فرنسا: طهران وأنقرة تضيفان حرباً إلى الحرب في سوريا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم (الأربعاء)، إن تركيا وإيران تنتهكان القانون الدولي بما تتخذانه من إجراءات في سوريا، وحذر بأنه يجب ألا تضيف أنقرة «حرباً إلى حرب». وأضاف لقناة «بي إف إم» التلفزيونية: «ضمان أمن حدودها لا يعني قتل المدنيين، وهذا أمر تجب إدانته. في وضع خطير في سوريا، يجب ألا تضيف (تركيا) حرباً إلى حرب». وتابع أن القانون الدولي «تنتهكه تركيا والنظام في دمشق وإيران ومن يهاجمون الغوطة الشرقية وإدلب».
ولدى كل من تركيا وإيران قوات موالية لهما في سوريا، فمقاتلو المعارضة يحاربون مع الجنود الأتراك في شمال غربي سوريا ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أما ميليشيات إيران فتحارب إلى جانب النظام السوري ضد ما تبقى من المعارضة في بعض المناطق.
وفي ما يتعلق بالنظام السوري، قال لودريان إن كل الدلائل تشير إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور المحظور.
يأتي ذلك، بعد أن ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تشعر «بقلق بالغ» إزاء تقارير عن استخدام النظام السوري غاز الكلور في محافظة إدلب.
وقال لودريان: «أتحدث بحذر لأنه ما دام الأمر لم يوثق بالكامل، فيجب التزام الحذر». وردا على سؤال عن كيفية رد باريس على ذلك، ذكر وزير الخارجية الفرنسي أن «نحو 30 دولة تبنت للتو، وبمبادرة من فرنسا، إجراءات لكشف ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا». لكنه في المقابل لم يلمح إلى أي إجراءات انتقامية بما في ذلك عسكرية، من قبل فرنسا ضد النظام السوري إذا تأكدت هذه الهجمات بالكلور.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حدد «خطاً أحمر» في هذه المسألة عند وصوله إلى السلطة في مايو (أيار) 2017 عندما توعد «برد انتقامي وفوري» من قبل فرنسا في حال استخدمت أسلحة كيماوية.
وقال لودريان: «إنه وضع خطير جدا (...). ندين ذلك (استخدام الكلور) بحزم كبير»، مشيرا إلى المبادرة التي أقرها نحو 30 بلدا للالتفاف على تعطيل روسيا في مجلس الأمن الدولي أي إدانة للنظام السوري لاستخدام أسلحة كيماوية.
ونفى النظام السوري مرارا استخدام غاز الكلور أو أي أسلحة كيماوية أخرى خلال الصراع في سوريا الذي يقترب من عامه الثامن.
من جانب آخر، أعلن لودريان أن المسلحين الأكراد في سوريا اعتقلوا أكثر من مائة متطرف فرنسي خلال المعارك، مؤكداً أن محاكمتهم ستتم من قبل السلطات القضائية المحلية، ولن يتم ترحيلهم إلى فرنسا.