هجوم انتحاري يخلف أربعة قتلى من قوات حفظ السلام الدولية في مالي

قائد قوة الأمم المتحدة عده عملا جبانا وشائنا

هجوم انتحاري يخلف أربعة قتلى من قوات حفظ السلام الدولية في مالي
TT

هجوم انتحاري يخلف أربعة قتلى من قوات حفظ السلام الدولية في مالي

هجوم انتحاري يخلف أربعة قتلى من قوات حفظ السلام الدولية في مالي

قالت مصادر في الأمم المتحدة وأخرى دبلوماسية إن «أربعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتلوا، أول من أمس، في انفجار ببلدة أجلهوك الواقعة شمال كيدال، التي كان احتلها جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة»، وأضاف مصدر أمني أن «أربعة من الجنود التشاديين العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة قتلوا»، بينما قال مسؤول آخر إن «بين القتلى جنودا من القوات المالية المنتشرة في البلدة الشمالية النائية».

وقال مصدر في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، طلب عدم نشر اسمه: «الحصيلة المبدئية أربعة قتلى وأربعة مصابين، وبعضهم، إن لم يكن جميعهم، من أصحاب القبعات الزرقاء. لكننا ما زلنا نتحقق من هذه المعلومات». ولم يرد أي تعليق فوري من بعثة الأمم المتحدة، كما لم يتضح من يقف خلف الهجوم. وقال مسؤول في وزارة الدفاع المالية: «قتل أربعة جنود. وهم جميعا تشاديون».

وأضاف المصدر نفسه أن «الاعتداء، الذي وقع عند مدخل معسكر قوة الأمم المتحدة داخل مالي في أجلهوك، أسفر أيضا عن (عشرة جرحى)، هم ستة جنود في القوة الأممية، وأربعة جنود تشاديين، كانوا أيضا في المعسكر، دون أن يحدد جنسية الجنود الأمميين الجرحى».

وندد قائد قوة الأمم المتحدة ألبرت كوندرز بالهجوم، ووصفه بأنه عمل «جبان وشائن»، مؤكدا أن «هذا الاعتداء لن يثني القوة الأممية عن مهمتها الرامية إلى إعادة السلام والأمن إلى مالي».

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي قد أرسل في بداية 2013 قوات إلى جانب قوات فرنسا، التي قادت التدخل العسكري الدولي في شمال مالي لطرد الإسلاميين المسلحين الذين احتلوه لعدة أشهر في 2012.

وكانت مالي قد انزلقت إلى الفوضى عام 2012 عندما انتهز مقاتلون على صلة بـ«القاعدة» فرصة انقلاب عسكري في العاصمة باماكو، واستغلوا تمردا قام به انفصاليو الطوارق، للاستيلاء على شمال البلاد الصحراوي، وبفضل تدخل عسكري قادته فرنسا جرى إبعاد هؤلاء المقاتلين العام الماضي عن المناطق التي استولوا عليها. لكن السلطات تحمل مقاتلين إسلاميين مسؤولية استمرار العنف بشكل متقطع، بما في ذلك تنفيذ هجمات باستخدام ألغام محلية الصنع.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.