الولايات المتحدة تدافع عن سياستها النووية الجديدة في الأمم المتحدة

ماتيس: عملياتنا العسكرية ستتأثر إن لم يقر الكونغرس موازنة بـ700 مليار دولار

دافعت الولايات المتحدة، أمس، في الأمم المتحدة عن سياستها النووية الجديدة المثيرة للجدل مشددة على الحاجة إلى موقف حاسم لمواجهة الأجواء الأمنية المتدهورة.
وعرضت وثيقة السياسة النووية التي كشفها البنتاغون الأسبوع الماضي خطط الولايات المتحدة لتجديد ترسانتها النووية، بتطوير أسلحة ذرية جديدة محدودة القوة. وقدّمت واشنطن سياستها على أنّها رد ضروري على أنشطة روسية وصينية، الأمر الذي نددت به موسكو وبكين بحدة.
وقال المندوب الأميركي إلى مؤتمر الأمم المتحدة لنزع الأسلحة، روبرت وود، أثناء عرض السياسة الجديدة في مقر هذه الهيئة في جنيف أمس إن «المناخ الأمني اليوم أكثر دينامية وتشعبا وتطلبا وتهديدا من أي وقت بعد الحرب الباردة». كما اتهم روسيا والصين وكوريا الشمالية بتعزيز مخزونها النووي، و«تكثيف وجود الأسلحة النووية في استراتيجياتها الأمنية». وقال وود للصحافيين خارج قاعة المؤتمر إن «البعض في تلك الغرفة قد يرى أنه علينا أن (...) نتجاهل التهديدات، وأن ندع روسيا والصين وكوريا الشمالية تواصل ما تفعل». وتابع أن السياسة النووية الجديدة لبلاده «تعكس واقع الوضع الأمني»، مضيفا أنها «مهمة لتعزيز الردع النووي».
وانتقدت موسكو «الطابع الحربي» و«العداء لروسيا» في السياسة الجديدة، محذّرة من أنّها ستتخذ إجراءات مقابلة لتعزيز أمنها الخاص. أما الصين، فأكدت «معارضتها الشديدة» للوثيقة التي تتضمن بحسبها «تخمينات عشوائية» حول نيات بكين، فيما رأت إيران أنها تدفع بالبشرية أكثر «نحو الفناء».
وشكل إعلان السياسة الجديدة المرة الأولى منذ 2010 التي يحدد فيها الجيش الأميركي توقعاته للتهديدات النووية في العقود التالية. وأثار ذلك اتهامات لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنّها تسعى إلى تخفيض المعيار المطلوب لتنفيذ ضربة نووية ولخرق اتفاقات عدم الانتشار.
لكن وود قال إن «المعيار النووي لم يخفض»، وأضاف أن «هدفنا يكمن في تخفيض خطر إساءة الآخرين للحسابات أو مجازفتهم ظنا أنهم يملكون امتيازا يمكن استغلاله. نريد أن نوضح أنه ليس من مصلحة الآخرين استخدام الأسلحة النووية».
وفي سياق متصل، طالب الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي في جلسة استماع دامت ساعة ونصف، لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الكونغرس بالموافقة على موازنة وزارة الدفاع لعام 2018 التي لم يتم المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية حتى الآن، معتبراً أن كثرة جلسات الاستماع مضيعة للوقت دون المصادقة عليها.
وحذّر ماتيس النواب الأميركيين أمس خلال جلسة استماع في الكونغرس، من عدم اعتماد موازنة الدفاع وخطة البنتاغون الاستراتيجية التي أعلنها الشهر الماضي، مضيفاً أن «وجودي بينكم اليوم من دون المصادقة على موازنة الدفاع التي تم رفعها إلى الكونغرس لاعتمادها يعد مضيعة للوقت، فمن دون الدعم لن تجد الاستراتيجية أي استمرار، وجنودنا يخاطرون بحياتهم وهم في أمس الحاجة إلى الدعم».
وتأتي جلسة الاستماع للجنة الخدمات المسلحة بالكونغرس قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة التمويل قصيرة الأجل التي وافق عليها الكونغرس نهاية الشهر الماضي، إذ تسمح للحكومة الأميركية بما فيها عمليات الجيش العسكرية بالعمل ضمن موازنة محدودة حتى التاسع من فبراير (شباط) الشهر الحالي، لتدخل بعد ذلك الحكومة مفاوضات مستمرة للمصادقة على الموازنة المالية لوزارتها وعملها الحكومي.
ومن المصادفة التي أشار إليها وزير الدفاع الأميركي خلال جلسة الاستماع أمس، أن إعلان الخطة الاستراتيجية للدفاع لعام 2018 الشهر الماضي صادفت ليلة إغلاق الحكومة، فيما يتكرر السيناريو أمامه بالمطالبة بالموافقة على الموازنة المالية للدفاع والتي تقدر بنحو 700 مليار دولار خلال عام واحد، قبل أيام من احتمال لإغلاق مؤقت للحكومة الأيام المقبلة.
وأضاف ماتيس: «لا يغيب عن بالي اليوم أن أقف أمامكم أطالب باعتماد موازنة الدفاع المالية لعام 2018 في الوقت الذي تم إعلان الاستراتيجية الوطنية للدفاع قبل يوم واحد من إغلاق الحكومة المؤقت الشهر الماضي، ونحن على وشك إغلاق الحكومة مرة أخرى الأيام المقبلة، ولدينا خطة لهذا الاحتمال»، معتبراً أن التأخير في اعتماد الموزانة يرهق الجيش الأميركي حول العالم، إذ تتطلب العمليات العسكرية إلى دعم مالي من قبل البنتاغون، كما ستؤثر على التدريب والقوى العاملة وتأخير عقود برامج الاقتناء اللازمة لتحديث القوة العسكرية.
وأكد وزير الدفاع الأميركي أن البنتاغون لن يكون قادرا على دفع تكاليف القوات الأميركية بحلول نهاية السنة المالية الحالية، كما لن يستطيع تجنيد 15 ألف جندي لملء النقص في الموظفين، أو الحفاظ على السفن في البحر مع التوازن المناسب بين العمليات العسكرية وعمليات صيانة السفن في الموانئ. كما أشار إلى أن تأخير الموازنة سيؤثر على الجيش الذي يحتاج إلى طائرات بسبب نقص الصيانة، وقطع غيار وذخيرة جديدة بعد استنفادها.
وقال ماتيس أيضا إن مفاوضات الكونغرس تعرقل القدرة على توفير التمويل للشركاء في العراق وسوريا وأفغانستان، حيث إن كل زيادة تتطلب إخطار الكونغرس قبلها بـ15 يوما. وتابع أن القادة في الميدان طالبوا وزارة الدفاع أكثر من مرة بالحصول على مساعدات عاجلة وأموال «في الوقت المناسب، ولا يمكن التنبؤ بها، وحقيقة لا أستطيع المبالغة في حجم تأثير على معنويات قواتنا».
في المقابل، عارض آدم سميث النائب الديمقراطي مطالب جيمس ماتيس في الحصول على موازنة مالية مرتفعة على حساب الوزارات والجهات الأخرى، قائلاً إن وزارة الدفاع مهمة ولكنها ليست وحدها، فهناك وكالات أخرى مهمة للأمن القومي، مثل وزارة الخارجية، وزارة الأمن الداخلي، ووزارة العدل.