قال عضو في لجنة تعديل الدستور المصري التي تواصل التصويت النهائي على الدستور اليوم (الأحد)، إن اللجنة تتجه لمنح رئيس الجمهورية جواز إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية.
ورفعت لجنة الخمسين جلستها الثانية بعد اعتماد نصوص الدستور باستثناء أربع مواد، كما تناقش مادة جديدة طرحها نقيب الصحافيين ضياء رشوان.
وتنص المادة 230 على أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب، لكن أعضاء اللجنة يجيزون منح الرئيس الحق في تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.
وتعد تلك الخطوة تعديلا جوهريا في خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية ورموز دينية، في يوليو (تموز) الماضي، في أعقاب عزل الرئيس السابق.
وقال عضو الخمسين لـ«الشرق الأوسط» أيضا إن اللجنة تتجه لإلغاء المادة 229 والتي تنص على أن تكون «انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
لجنة تعديل الدستور المصري تتجه لمنح الرئيس حق تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
لجنة تعديل الدستور المصري تتجه لمنح الرئيس حق تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
لجنة تعديل الدستور المصري تتجه لمنح الرئيس حق تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
لجنة تعديل الدستور المصري تتجه لمنح الرئيس حق تقديم موعد الانتخابات الرئاسية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
