مصدر أمني خليجي لـ («الشرق الأوسط») : إيران تدير المعركة في سوريا إلى جانب دعمها بالتنظيمات الإرهابية

مراقبون يتحدثون عن تحالف موضوعي بين طهران و«داعش»

مصدر أمني خليجي لـ («الشرق الأوسط») : إيران تدير المعركة في سوريا إلى جانب دعمها بالتنظيمات الإرهابية
TT

مصدر أمني خليجي لـ («الشرق الأوسط») : إيران تدير المعركة في سوريا إلى جانب دعمها بالتنظيمات الإرهابية

مصدر أمني خليجي لـ («الشرق الأوسط») : إيران تدير المعركة في سوريا إلى جانب دعمها بالتنظيمات الإرهابية

يظهر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، شعارات العداء للنظام السوري، وادعاء مناصرته للجيش الحر ضد نظام بشار الأسد، بيد أن تقارير أمنية أكدت أن «داعش» يتلقى الدعم والمساندة من الحكومتين السورية والعراقية، من أجل القتال ضد الجيش الحر، حيث تحدث مراقبون أمنيون لـ«الشرق الأوسط» عن وجود تحالف موضوعي بين «داعش» وإيران.

وأوضح مصدر أمني خليجي لـ«الشرق الأوسط» أن إيران تدير المعركة في سوريا، إلى جانب دعمها بالتنظيمات الإرهابية، مثل جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، بحيث أنها ساعدت نظام الأسد، في القتال ضد الجيش الحر والمعارضة، مشيرا إلى أن «داعش» لم يتعرض أو يقاتل النظام السوري.

وقال المصدر إن النظام السوري و«داعش» اجتمعا في محافظة الرقة، ولم يتقاتلا مع بعضهما البعض، بل إن أرتال النظام تسير بالقرب من التنظيم الإرهابي «داعش»، ولم يقصفه، وبالتالي الجميع يعمل تحت إدارة إيرانية، تسير المعركة وفق خطوات سياسية.

وأشار المصدر إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يسهّل على النظام السوري، في العمل على تغطية المناطق الصحراوية الشرسة، إذ إن النظام لا يستطيع السيطرة على معظم المناطق في سوريا، وبالتالي تتولى التنظيمات الإرهابية السيطرة عليها.

ولفت المصدر إلى أن عناصر «داعش» المنفذين، لا يعلمون بالمخطط السياسي، من عملية الدعم والتوجيه، حيث يجري احتواء المغرر بهم، من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وقطع صلاتهم بأسرهم، واستخدامهم كأدوات في تنفيذ المخططات.

وأكد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي لـ«الشرق الأوسط» أن تقارير أمنية، كشفت عن دعم ومساندة، نظام الأسد وحكومة نوري المالكي، لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، مشيرا إلى أن الهدف هو استمرار القتال الدائر ضد الجيش الحر.

بينما ذكر مصدر أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات الأمنية يصعب عليها، رصد أعداد السعوديين الموجودين في سوريا، الذين يقاتلون إلى جانب صفوف «داعش» التي تزعم أنها تحارب نظام الأسد، وذلك بسبب وجود عدد من المطلوبين أمنيا في أفغانستان ووزيرستان، حيث يسهل عليهم التنقل والمرور إلى جانب إيران.

وقال المصدر «رصدنا عددا من المطلوبين السعوديين، شاركوا في العمليات الإرهابية إلى صفوف التنظيمات في سوريا، حيث توفرت المعلومات لدى الأجهزة الأمنية عن آخر مكان وجدوا فيه، كان في إيران».

ولفت حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك نوعا من التحالف الموضوعي، بين إيران و«داعش»، وأضاف «لا أعتقد أن هناك تحالفا واقعيا بينهما، وطهران تريد الهرب من الاستحقاقات كما حدث في سوريا، في عملية الدعم بطريقة غير مباشرة».

وقال أبو هنية إن تضخيم «داعش» بالعراق في الوقت الحالي أو استهداف المعتدلين، سمحا لآيديولوجية «داعش» بالتكاثر، فعلى الرغم من التنافر الآيديولوجي، فإنه في الأخير هناك اتفاق، مثلما حصل مع علاقة إيران وتنظيم القاعدة الأم في أفغانستان.

وأكد أحد العائدين من مناطق القتال في أفغانستان لـ«الشرق الأوسط» أن اليمني ناصر الوحيشي قائد فرع تنظيم القاعدة في إيران، كان يذكر لنا أن أسامه بن لادن زعيم التنظيم (آنذاك) لم يكن ينكر علينا تعامله مع الاستخبارات الإيرانية، وهو على علم ودراية، فكانوا على تواصل معها قبل مقتله.

وقال العائد إن إيران تتيح لعناصر التنظيمات الإرهابية في التنقل داخل أراضيها، إذ إن أحد القياديين في «القاعدة»، قابل شخصين في إيران، أحدهما سيف العدل مكاوي رئيس جهاز الأمن في تنظيم «القاعدة»، والأخر المطلوب رقم 35 في قائمة الـ85 صالح القرعاوي (سلم نفسه للسعودية بعد إصابته بعاهة مستديمة)، في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة طهران، وعرضوا عليه مخططات تستهدف مواقع نفطية في «شرق المملكة»، وعرض عليه القرعاوي بأن يضرب مصفاة بقيق.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.