مصدر أمني خليجي لـ («الشرق الأوسط») : إيران تدير المعركة في سوريا إلى جانب دعمها بالتنظيمات الإرهابية

مراقبون يتحدثون عن تحالف موضوعي بين طهران و«داعش»

مصدر أمني خليجي لـ («الشرق الأوسط») : إيران تدير المعركة في سوريا إلى جانب دعمها بالتنظيمات الإرهابية
TT

مصدر أمني خليجي لـ («الشرق الأوسط») : إيران تدير المعركة في سوريا إلى جانب دعمها بالتنظيمات الإرهابية

مصدر أمني خليجي لـ («الشرق الأوسط») : إيران تدير المعركة في سوريا إلى جانب دعمها بالتنظيمات الإرهابية

يظهر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، شعارات العداء للنظام السوري، وادعاء مناصرته للجيش الحر ضد نظام بشار الأسد، بيد أن تقارير أمنية أكدت أن «داعش» يتلقى الدعم والمساندة من الحكومتين السورية والعراقية، من أجل القتال ضد الجيش الحر، حيث تحدث مراقبون أمنيون لـ«الشرق الأوسط» عن وجود تحالف موضوعي بين «داعش» وإيران.

وأوضح مصدر أمني خليجي لـ«الشرق الأوسط» أن إيران تدير المعركة في سوريا، إلى جانب دعمها بالتنظيمات الإرهابية، مثل جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، بحيث أنها ساعدت نظام الأسد، في القتال ضد الجيش الحر والمعارضة، مشيرا إلى أن «داعش» لم يتعرض أو يقاتل النظام السوري.

وقال المصدر إن النظام السوري و«داعش» اجتمعا في محافظة الرقة، ولم يتقاتلا مع بعضهما البعض، بل إن أرتال النظام تسير بالقرب من التنظيم الإرهابي «داعش»، ولم يقصفه، وبالتالي الجميع يعمل تحت إدارة إيرانية، تسير المعركة وفق خطوات سياسية.

وأشار المصدر إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يسهّل على النظام السوري، في العمل على تغطية المناطق الصحراوية الشرسة، إذ إن النظام لا يستطيع السيطرة على معظم المناطق في سوريا، وبالتالي تتولى التنظيمات الإرهابية السيطرة عليها.

ولفت المصدر إلى أن عناصر «داعش» المنفذين، لا يعلمون بالمخطط السياسي، من عملية الدعم والتوجيه، حيث يجري احتواء المغرر بهم، من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وقطع صلاتهم بأسرهم، واستخدامهم كأدوات في تنفيذ المخططات.

وأكد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي لـ«الشرق الأوسط» أن تقارير أمنية، كشفت عن دعم ومساندة، نظام الأسد وحكومة نوري المالكي، لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، مشيرا إلى أن الهدف هو استمرار القتال الدائر ضد الجيش الحر.

بينما ذكر مصدر أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات الأمنية يصعب عليها، رصد أعداد السعوديين الموجودين في سوريا، الذين يقاتلون إلى جانب صفوف «داعش» التي تزعم أنها تحارب نظام الأسد، وذلك بسبب وجود عدد من المطلوبين أمنيا في أفغانستان ووزيرستان، حيث يسهل عليهم التنقل والمرور إلى جانب إيران.

وقال المصدر «رصدنا عددا من المطلوبين السعوديين، شاركوا في العمليات الإرهابية إلى صفوف التنظيمات في سوريا، حيث توفرت المعلومات لدى الأجهزة الأمنية عن آخر مكان وجدوا فيه، كان في إيران».

ولفت حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك نوعا من التحالف الموضوعي، بين إيران و«داعش»، وأضاف «لا أعتقد أن هناك تحالفا واقعيا بينهما، وطهران تريد الهرب من الاستحقاقات كما حدث في سوريا، في عملية الدعم بطريقة غير مباشرة».

وقال أبو هنية إن تضخيم «داعش» بالعراق في الوقت الحالي أو استهداف المعتدلين، سمحا لآيديولوجية «داعش» بالتكاثر، فعلى الرغم من التنافر الآيديولوجي، فإنه في الأخير هناك اتفاق، مثلما حصل مع علاقة إيران وتنظيم القاعدة الأم في أفغانستان.

وأكد أحد العائدين من مناطق القتال في أفغانستان لـ«الشرق الأوسط» أن اليمني ناصر الوحيشي قائد فرع تنظيم القاعدة في إيران، كان يذكر لنا أن أسامه بن لادن زعيم التنظيم (آنذاك) لم يكن ينكر علينا تعامله مع الاستخبارات الإيرانية، وهو على علم ودراية، فكانوا على تواصل معها قبل مقتله.

وقال العائد إن إيران تتيح لعناصر التنظيمات الإرهابية في التنقل داخل أراضيها، إذ إن أحد القياديين في «القاعدة»، قابل شخصين في إيران، أحدهما سيف العدل مكاوي رئيس جهاز الأمن في تنظيم «القاعدة»، والأخر المطلوب رقم 35 في قائمة الـ85 صالح القرعاوي (سلم نفسه للسعودية بعد إصابته بعاهة مستديمة)، في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة طهران، وعرضوا عليه مخططات تستهدف مواقع نفطية في «شرق المملكة»، وعرض عليه القرعاوي بأن يضرب مصفاة بقيق.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.