الرياض تشخص صعوبات تصدير المنتجات الصناعية والاستهلاكية السعودية نهاية الأسبوع الحالي

وزارة الزراعة بحثت تكوين نظام لتأسيس مجلس دولي للتمور

حضور مسؤولين من دول خليجية وعربية لمناقشة إنشاء المجلس بمظلة دولية (تصوير: خالد المصري)

شارك القطاع الخاص السعودي القطاع الحكومي لتشخيص واقع صعوبات تصدير المنتجات الصناعية والاستهلاكية، عبر ترتيب ورشتي عمل يجتمع فيهما مختصون ومهتمون في القطاعين العام والخاص نهاية الأسبوع الحالي.
وتنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة تنمية الصادرات بغرفة الرياض الأربعاء المقبل ورشة عمل بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، تتضمن جلستين تخصصان لرصد وتشخيص الصعوبات التي تواجه المصدرين السعوديين في قطاعي المنتجات الصناعية والاستهلاكية.
وأوضح الرياض فهد بن ثنيان الثنيان، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الصادرات بالغرفة، أن تنظيم الورشة يمثل انطلاقة مرحلة من التعاون بين «غرفة الرياض» بوصفها مظلة وممثلا لقطاع الأعمال، وهيئة تنمية الصادرات الحكومية، مبينا أن الهيئة تختص بتطوير وتحسين بيئة تصدير المنتجات الوطنية، وتوفير الحوافز للمصدرين لاجتذاب فرص تصديرية متميزة وفتح منافذ وأسواق جديدة في الخارج أمامها.
وأفاد الثنيان بأن الورشة ستطرح نقاشا مفتوحا لتحديد وحصر أبرز معوقات كل قطاع، وإتاحة الفرصة لممثلي الشركات المشاركة لطرح رؤاهم بشأن آليات تحسين البيئة التصديرية، وما يتطلع إليه المصدرون من هيئة تنمية الصادرات القيام به تذليلا للصعوبات التي تواجههم، وتهيئة البيئة لنفاذ صادراتهم للأسواق الخارجية واكتساب مواقع جديدة للمنتجات الوطنية.
إلى ذلك، ناقش تجمع دولي اليوم الأحد في الرياض، تحقيق التنمية الكفؤة المستديمة للتمور عالميا وإقليميا، ومستحقات مسودة النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور المزمع إنشاؤه، في ظل بروز التكتلات والتجمعات الاقتصادية العالمية وحرية التجارة والمنافسة وسلامة البيئة والتنمية المستديمة والقضاء على الفقر والجوع.
وتطلع الدكتور خالد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة بالسعودية، خلال اللقاء، إلى أن يساعد إنشاء المجلس تحت مظلة دولية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة في إعداد وتنفيذ برامج جماعية تحقق التنمية الكفؤة المستديمة للتمور عالميا وإقليميا وعلى مستوى الدول المعنية.
وعول الفهيد على هذا المجلس في المحافظة على البيئة والاستعمال الأمثل للموارد، خاصة المياه والمساهمة في التنمية الريفية المستديمة وإعطاء الدور الرائد للقطاع الخاص في تنمية وتطوير التمور وتعزيز التعاون الدولي في حل العوائق والمشكلات المشتركة.