تنامٍ ملحوظ لملكية المؤسسات والمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية

في مؤشر على جاذبيتها لرؤوس الأموال

تشهد سوق الأسهم السعودية من أسبوع لآخر ازديادا ملحوظا في ملكيات المؤسسات المحلية، والمستثمرين الأجانب، في دلالة واضحة على مدى جاذبية السوق السعودية لرؤوس الأموال الاستثمارية، وسط مؤشرات أوليّة تؤكد ارتفاع أرباح الشركات المدرجة خلال عام 2017، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في عام 2016، بمعدلات تتجاوز الـ10 في المائة على أقل تقدير.
وفي السياق ذاته، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري.
وفي هذا الخصوص، بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار) نهاية الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 1.2 في المائة، مقارنة بمستويات القيمة السوقية في الأسبوع الذي سبقه.
وأوضحت الأرقام المعلنة، أن قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» شكّلت ما نسبته 4.44 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 1 فبراير (شباط) 2018، بارتفاع نسبته 0.05 في المائة، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما ارتفعت ملكية المؤسسات المحلية بنسبة 0.07 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الاثنين، على تراجع بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7587 نقطة، أي بانخفاض 21 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
إلى ذلك، أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع شركة «إليت إس بي إيه» التابعة لمجموعة بورصة لندن في الرياض أمس، برنامج «طموح إليت»، الذي يعد أحد برامج طموح لتعزيز نمو الشركات الواعدة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمو الشركات وتهيئتها للوصول إلى شبكة من المستشارين، خصوصاً أن برنامج «إليت» يعد أحد البرامج العالمية المطبقة على 27 دولة حول العالم وشارك فيه أكثر من 650 شركة، فيما تعد المملكة الأولى في تطبيقه بالشرق الأوسط.
ويخدم البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة وذات النمو السريع، إذ يشمل 10 محاور رئيسية، وهي: الاستراتيجية، والابتكار والنمو العالمي، والنماذج التنظيمية والحوكمة، وتطوير الأنظمة المالية، وخيارات التمويل، وتخطيط الأعمال، وقياس حالة المنشأة للطرح ومحاكاة الطرح الأولي العام، والمراجعة النهائية، إلى جانب طرح المشروع للمستثمرين، فيما سيربط البرنامج الشركات بشبكة من المستشارين والمستثمرين لتنمية المنشأة وإعدادها للتمويل أو الطرح في السوق الموازية (نمو).
ويأتي إطلاق البرنامج حرصا من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع شركائها لتطوير البرامج التي تعزز من قدرة منشآت القطاع على تطوير وتنويع المنتجات والوصول إلى الأسواق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
كما تأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، وجاء ذلك إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين. وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.