تونس تحيي مجموعة من خطوط النقل البحري نحو أفريقيا وآسيا

تستعد تونس لربط الموانئ التونسية بالموانئ الواقعة غرب القارة الأفريقية وذلك من خلال إطلاق خط بحري جديد يربط مباشرة بين ميناءي قابس وصفاقس في تونس، وموانئ داكار في السنغال وأبيدجان في كوت ديفوار وتيما في غانا، وذلك بهدف تمكين المؤسسات التونسية من النفاذ المباشر إلى الأسواق الأفريقية. كما أعلنت وزارة النقل التونسية تقدمها في إعداد دراسات لإعادة بعث الخط البحري بين تونس وكل من المملكة العربية السعودية والأردن وبقية بلدان الخليج العربي لدعم العلاقات التجارية مع عدد من الدول العربية بعد أن أكدت تصريحات المسؤولين الحكوميين في الجانبين بأن مستواها الحالي أقل من المنتظر.
وتعول تونس على عدد من دول غرب أفريقيا على غرار السنغال وكوت ديفوار على وجه الخصوص للوصول إلى أسواق غرب أفريقيا، وتسعى إلى بعث منطقة للتبادل الحر مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ولا يزيد حجم المبادلات التجارية بين تونس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على واحد في المائة من حجم مبادلات تونس مع الخارج، لكن البلاد تتطلع إلى الانضمام لهذه المجموعة لتعزيز التجارة المشتركة ودخول هذه الأسواق الواعدة. وتأمل تونس من خلال هذه البرامج أن ترتفع مبادلاتها التجارية مع بلدان القارة الأفريقية إلى ما لا يقل عن مليار دولار أميركي بحلول سنة 2020. ووقعت تونس خلال الأشهر الماضية اتفاقيات تجارية ثنائية مع عدد من البلدان المنتمية للسوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا المعروفة باسم «كوميسا»، وهي تجمع نحو 19 بلدا أفريقيا بعدد سكان لا يقل عن 500 مليون مستهلك. وترتفع نسبة النمو الاقتصادي السنوي في بعض بلدان شرق أفريقيا إلى حدود 8 في المائة، وهي لا تقل في عدد من البلدان عن 5 في المائة، وهو ما يطرح آفاقا واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية معها.
ولدعم هذا التوجه الاقتصادي، أعلنت الشركة التونسية للملاحة (شركة حكومية) عن وجود مخطط استثماري مهم، وأكدت أنها ستقتني 4 سفن جديدة بمبلغ يفوق 500 مليون دينار تونسي (نحو 200 مليون دولار) خلال سنوات المخطط التنموي الممتد بين 2016 و2020. ومن ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية التونسية دعم الدبلوماسية الاقتصادية التي تعتمدها من خلال فتح 5 تمثيليات تجارية في أفريقيا جنوب الصحراء، علاوة على برمجة بعثات دبلوماسية متنقلة في البلدان التي لا توجد فيها تمثيليات دبلوماسية مقيمة على غرار آسيا الوسطى وأميركا الجنوبية.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن المبادلات التجارية التونسية مع القارة الأفريقية ما زالت محدودة، وإن حصة الصادرات التونسية نحو هذه الأسواق ما زالت ضعيفة مقارنة بدول أخرى مثل المغرب والعملاق الصيني. وأشار إلى أن حجم هذه المبادلات لم يتجاوز خلال السنة الماضية حدود 700 مليون دينار (نحو 282 مليون دولار)، وهو رقم ضئيل مقارنة بما تكتنزه القارة من إمكانيات بشرية، ومن ثروات طبيعية هائلة تسيل لعاب كبرى دول العالم.
وفي السياق ذاته، كانت تونس قد أطلقت خلال شهر أغسطس (آب) 2016 خطا بحريا مباشرا بين ميناء صفاقس (تونس) وميناء نوفرسيسك الروسي عبر البحر الأسود. وأتاح هذا الخط خلال الفترة الماضية دفع عمليات تصدير المواد الاستهلاكية والغذائية التونسية في اتجاه روسيا في ظل الركود الاقتصادي الذي تعرفه بلدان الاتحاد الأوروبي. وقدرت المبادلات التجارية بين تونس وروسيا عام 2014 بنحو مليار دينار سنوياً (نحو 500 مليون دولار) من الجانب الروسي، فيما لم تتجاوز الصادرات التونسية إلى موسكو 45 مليون دينار (نحو 23 مليون دولار).
وتستورد تونس الأخشاب والورق والسبائك الفولاذية والنفط ومشتقاته والكبريت والأمونيا من روسيا، وتصدر لها زيت الزيتون والمنتجات الزراعية بأنواعها، ومنتجات النسيج.