الشورى السعودي يوافق على دراسة تعديل مواد في نظام العمل

الشمري اعتبرت القرار {استجابة لمتطلبات اجتماعية}

وافق مجلس الشورى بالسعودية أمس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل خمس مواد من نظام وزارة العمل، وتهدف تلك التعديلات لتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة.
والمواد المقترح تعديلها تحمل أرقام «2 و75 و70 و77 و224» من نظام العمل، وجرت الموافقة خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عبد الله آل الشيخ.
وبحسب الدكتورة مستورة الشمري، نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، فإن تعديل المواد يأتي استجابة لمتطلبات اجتماعية هامة، لافتة إلى وجود احتياج لتعديل المادة وأن توضع على طاولة النقاش في مجلس الشورى، وهو الأمر الذي تم وتحقق البارحة.
وأكدت الشمري لـ«الشرق الأوسط» أهمية حماية الموظف السعودي من الفصل غير المشروع، موضحة أن اللجنة قامت بتعديلات شاملة على نظام العمل ككل، إلا أن اللجنة استوقفتها خمس مواد التي تم ملاءمة دراستها والتي تعتبر أكثر إلحاحا لمصلحة العامل ورب العمل.
ويهدف تعديل المادة 77 من نظام وزارة العمل إلى إيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر، الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة العامة للرياضة بين مدن ومحافظات السعودية.
وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بمطالبة الهيئة العامة للرياضة التنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة. كما دعا المجلس الهيئة إلى العمل على تعديل آلية تشكيل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، بحيث تقتصر على رؤساء الاتحادات الرياضية تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي على اللجنة الأولمبية السعودية.
وطالب المجلس الهيئة العامة للرياضة تضمين تقريرها القادم الفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات، وما تم تحقيقه من أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 ونتائج مؤشرات قياس الأداء والأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية في العام المالي للتقرير.