أوروبا متوافقة على الاستثمار في «رأس المال البشري»

TT

أوروبا متوافقة على الاستثمار في «رأس المال البشري»

منذ أن أطلق الاتحاد الأوروبي ما يعرف بـ«آفاق 2020»، وهي الأداة المالية التي تنفذ سياسة الاتحاد بين الدول الأعضاء في التكتل الموحد في مجالات البحث والابتكار، في إطار مبادرة تهدف إلى تأمين القدرة التنافسية العالمية لأوروبا، خصص لها ما يقرب من 80 مليار يورو من التمويل المتاح على مدى 7 سنوات من 2014 إلى 2020.
وخلال اجتماع لوزراء البحث العلمي استضافته صوفيا عاصمة بلغاريا الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد قبل يومين، قالت رئاسة الاتحاد في بيان وزع في بروكسل، إن الاستثمار في رأس المال البشري وإمكانيات تحفيز الابتكار، محور الاجتماع غير الرسمي، حيث جرت مناقشة مستقبل البحث والابتكار في أوروبا، وتبادل وجهات النظر حول الاستراتيجيات وأفضل الممارسات من أجل البدء في عملية إيجاد رؤية أوروبية مشتركة حول هذا الصدد خلال الأشهر المقبلة.
وقال كراسمير فالشيف، وزير التعليم والبحث العلمي البلغاري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية منذ مطلع العام الحالي، إن «نقل المعرفة هو التحدي الرئيسي للاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بمكانة قيادية عالمية في مجال البحث والابتكار»، وأضاف: «نحن بحاجة للبحث عن وسيلة لوضع هذه المعرفة بسهولة أكبر لصالح المجتمع والصناعة»، منوهاً بأن التحول الرقمي والتحول في القطاعات الاقتصادية بأكملها، والطلب على المهارات الجديدة والضغط على التعليم لتوليد جودة التعلم والابتكار مدى الحياة يطرح أسئلة كثيرة بشأن سياسات تمويل البحوث والابتكار.
وشدد الوزير على أنه في إطار إعداد البرنامج الإطاري التاسع في هذا المجال يجب أن تكون هناك حاجة إضافية لزيادة نقل المعرفة وتحسين فرص الحصول على النتائج العلمية للمواطنين والشركات، وحتى المنظمات العامة... ويجب أن تبدأ الجهود من نقطة التعليم والتركيز على الناس «لأنهم يشكلون أهم مورد لدينا تحت التصرف».
وقالت رئاسة الاتحاد إن الاجتماع الوزاري شكل فرصة لمناقشة تقييم منتصف المدة لبرنامج إطار آفاق 2020 من منطلق أنه مثال بارز على استهداف التمويل العلمي لمهام غاية في الأهمية اليوم، مثل الصحة والأمن والزراعة المستدامة والاقتصاد الحيوي والطاقة النظيفة والفعالة والمناخ وغيرها.
وأشارت إلى أن التقييم أظهر أن ما يمكن تسميته «فجوة الابتكار» لا تزال موجودة، ويجب اتخاذ تدابير لزيادة منافع تمويل البحوث ونشر النتائج في جميع مناطق الاتحاد الأوروبي.
وشددت الرئاسة البلغارية على أن سياسة التماسك والجيل القادم من الصناديق الهيكلية - فضلاً عن أوجه التآزر مع البرنامج الإطاري إيراسموس بلوس من حيث بناء القدرات وفتح إمكانيات المناطق الهامشية في أوروبا - ينبغي أن تشكل أولوية في الموازنة المالية متعددة السنوات خلال الفترة المقبلة، كما جرى خلال الاجتماع تقديم توصيات من مجموعة رفيعة المستوى تعرف باسم «المبتكرين المستقلين».
وتضمنت التوصيات الـ14 ما ينبغي أن يقوم به مجلس الابتكار الأوروبي الجديد تحت شعار «أوروبا تعود» من أجل تسريع الابتكار، وقد رحب الوزراء بالتوصيات، ودعوا إلى شروط متساوية لمشاركة جميع المبتكرين.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أول اجتماع رفيع المستوى للمنتدى الأوروبي للطاقة النظيفة، تحت عنوان منتدى الطاقة التنافسية والابتكار، وترأسه مفوض الطاقة والمناخ ميغيل ارياس. وكان الهدف من الاجتماع تعزيز الأساس الصناعي للطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الصناعة وفرص النمو في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وشارك في المنتدى قيادات صناعية و20 من المديرين التنفيذيين وقيادات شركات متوسطة وصغيرة وممثلي منظمات دولية. وقالت المفوضية الأوروبية إن الاجتماع ركز على تعزيز القدرة التنافسية، والقيمة في صناعة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، ودور البحوث والابتكار والسياسات التجارية أيضاً.



النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من 4 %... وخام برنت يتداول بـ105 دولارات بسبب الحرب

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا لدى وصولها إلى ميناء مومباي (أ.ب)

سجلت أسعار النفط قفزة حادة تجاوزت 4 في المائة، حيث جرى تداول خام برنت قرب مستويات 105 دولارات للبرميل، مدفوعةً بمخاوف متزايدة من انهيار سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي هذا الارتفاع القياسي نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة الطاقة في العالم، وسط الحرب الدائرة مع إيران.


الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.