أوروبا متوافقة على الاستثمار في «رأس المال البشري»

TT

أوروبا متوافقة على الاستثمار في «رأس المال البشري»

منذ أن أطلق الاتحاد الأوروبي ما يعرف بـ«آفاق 2020»، وهي الأداة المالية التي تنفذ سياسة الاتحاد بين الدول الأعضاء في التكتل الموحد في مجالات البحث والابتكار، في إطار مبادرة تهدف إلى تأمين القدرة التنافسية العالمية لأوروبا، خصص لها ما يقرب من 80 مليار يورو من التمويل المتاح على مدى 7 سنوات من 2014 إلى 2020.
وخلال اجتماع لوزراء البحث العلمي استضافته صوفيا عاصمة بلغاريا الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد قبل يومين، قالت رئاسة الاتحاد في بيان وزع في بروكسل، إن الاستثمار في رأس المال البشري وإمكانيات تحفيز الابتكار، محور الاجتماع غير الرسمي، حيث جرت مناقشة مستقبل البحث والابتكار في أوروبا، وتبادل وجهات النظر حول الاستراتيجيات وأفضل الممارسات من أجل البدء في عملية إيجاد رؤية أوروبية مشتركة حول هذا الصدد خلال الأشهر المقبلة.
وقال كراسمير فالشيف، وزير التعليم والبحث العلمي البلغاري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية منذ مطلع العام الحالي، إن «نقل المعرفة هو التحدي الرئيسي للاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بمكانة قيادية عالمية في مجال البحث والابتكار»، وأضاف: «نحن بحاجة للبحث عن وسيلة لوضع هذه المعرفة بسهولة أكبر لصالح المجتمع والصناعة»، منوهاً بأن التحول الرقمي والتحول في القطاعات الاقتصادية بأكملها، والطلب على المهارات الجديدة والضغط على التعليم لتوليد جودة التعلم والابتكار مدى الحياة يطرح أسئلة كثيرة بشأن سياسات تمويل البحوث والابتكار.
وشدد الوزير على أنه في إطار إعداد البرنامج الإطاري التاسع في هذا المجال يجب أن تكون هناك حاجة إضافية لزيادة نقل المعرفة وتحسين فرص الحصول على النتائج العلمية للمواطنين والشركات، وحتى المنظمات العامة... ويجب أن تبدأ الجهود من نقطة التعليم والتركيز على الناس «لأنهم يشكلون أهم مورد لدينا تحت التصرف».
وقالت رئاسة الاتحاد إن الاجتماع الوزاري شكل فرصة لمناقشة تقييم منتصف المدة لبرنامج إطار آفاق 2020 من منطلق أنه مثال بارز على استهداف التمويل العلمي لمهام غاية في الأهمية اليوم، مثل الصحة والأمن والزراعة المستدامة والاقتصاد الحيوي والطاقة النظيفة والفعالة والمناخ وغيرها.
وأشارت إلى أن التقييم أظهر أن ما يمكن تسميته «فجوة الابتكار» لا تزال موجودة، ويجب اتخاذ تدابير لزيادة منافع تمويل البحوث ونشر النتائج في جميع مناطق الاتحاد الأوروبي.
وشددت الرئاسة البلغارية على أن سياسة التماسك والجيل القادم من الصناديق الهيكلية - فضلاً عن أوجه التآزر مع البرنامج الإطاري إيراسموس بلوس من حيث بناء القدرات وفتح إمكانيات المناطق الهامشية في أوروبا - ينبغي أن تشكل أولوية في الموازنة المالية متعددة السنوات خلال الفترة المقبلة، كما جرى خلال الاجتماع تقديم توصيات من مجموعة رفيعة المستوى تعرف باسم «المبتكرين المستقلين».
وتضمنت التوصيات الـ14 ما ينبغي أن يقوم به مجلس الابتكار الأوروبي الجديد تحت شعار «أوروبا تعود» من أجل تسريع الابتكار، وقد رحب الوزراء بالتوصيات، ودعوا إلى شروط متساوية لمشاركة جميع المبتكرين.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أول اجتماع رفيع المستوى للمنتدى الأوروبي للطاقة النظيفة، تحت عنوان منتدى الطاقة التنافسية والابتكار، وترأسه مفوض الطاقة والمناخ ميغيل ارياس. وكان الهدف من الاجتماع تعزيز الأساس الصناعي للطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الصناعة وفرص النمو في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وشارك في المنتدى قيادات صناعية و20 من المديرين التنفيذيين وقيادات شركات متوسطة وصغيرة وممثلي منظمات دولية. وقالت المفوضية الأوروبية إن الاجتماع ركز على تعزيز القدرة التنافسية، والقيمة في صناعة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، ودور البحوث والابتكار والسياسات التجارية أيضاً.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.