الارتباك يعم العراق.. وأوباما لا يستبعد أي خيار

عراقيون يفرون من الموصل بعد استيلاء قوات «داعش» عليها باتجاه مدينة أربيل في إقليم كردستان أمس (أ.ب)
عراقيون يفرون من الموصل بعد استيلاء قوات «داعش» عليها باتجاه مدينة أربيل في إقليم كردستان أمس (أ.ب)
TT

الارتباك يعم العراق.. وأوباما لا يستبعد أي خيار

عراقيون يفرون من الموصل بعد استيلاء قوات «داعش» عليها باتجاه مدينة أربيل في إقليم كردستان أمس (أ.ب)
عراقيون يفرون من الموصل بعد استيلاء قوات «داعش» عليها باتجاه مدينة أربيل في إقليم كردستان أمس (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إنه يبحث كل الخيارات في مساعدة الحكومة العراقية على مواجهة أعمال العنف المسلح المتصاعدة هناك، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن اتصال نائبه جو بايدن برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لبحث الأزمة العراقية، دون الإعلان عن فحوى المحادثات.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض، أثناء اجتماعه مع رئيس وزراء أستراليا توني أبوت، إن «من مصلحة الولايات المتحدة ضمان ألا يحصل الجهاديون على موطئ قدم في العراق»، وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تبحث شن هجمات باستخدام طائرات من دون طيار، أو أي إجراء آخر لوقف أعمال العنف المسلح، قال أوباما «لا أستبعد أي شيء»، مضيفا أنه ستكون هناك تحركات عسكرية قصيرة المدى وفورية ينبغي عملها في العراق، ومشيرا إلى أن فريقه للأمن القومي يبحث كل الخيارات. وتابع أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ «إجراء عسكري» عند تهديد مصالحها المرتبطة بالأمن القومي.

وكان من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن في وقت لاحق أمس. وقال سفير العراق لدى فرنسا فريد ياسين إنه سيدعو إلى تقديم أسلحة ودعم جوي. وأضاف لراديو فرنسا الدولي أن بلاده تحتاج إلى معدات وطيران إضافي وطائرات من دون طيار. وتابع قائلا إنه «على المجلس دعم العراق، لأن ما يجري لا يمثل تهديدا للعراق فقط؛ بل للمنطقة بكاملها».

وقالت فرنسا أمس إنه على القوى العالمية أن تتحرك بصورة عاجلة للتعامل مع الوضع في العراق. وقال وزير خارجيتها لوران فابيوس إن «تقدم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يعرض للخطر وحدة وسيادة العراق.. إنه يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة»، وأضاف: «يتحتم على المجتمع الدولي مواجهة الوضع».

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتصل برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس لبحث الأزمة الأمنية المتفاقمة في العراق. ولم تتضح على الفور تفاصيل المكالمة التي تأتي في وقت سيطرت فيه جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام على مساحات واسعة من الأراضي في شمال العراق من بينها الموصل ثاني أكبر المدن في البلاد. وكان البيت الأبيض لمح أول من أمس إلى أنه يبحث دعم القوات العراقية لمساعدتها على التصدي لأعمال العنف المسلحة، بدلا من الاستجابة لما وصفها مسؤول أميركي بمطالبات عراقية سابقة بشن ضربات جوية أميركية تستهدف المتشددين.

وأشار تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس إلى أنه في الوقت الذي تصاعد فيه تهديد المسلحين السنة في غرب العراق في الشهر الماضي، طلب المالكي سرا من إدارة أوباما النظر في شن غارات جوية ضد مواقع تمركز المتطرفين، وذلك وفقا لما صرح به مسؤولون عراقيون وأميركيون. وأن طلبات العراق قوبلت بالرفض حتى الأمس من البيت الأبيض، لأن الإدارة الأميركية كانت مترددة في فتح فصل جديد في الصراع، الذي أكد الرئيس أوباما على أنه قد انتهى عندما سحبت الولايات المتحدة آخر قواتها من العراق في عام 2011.

ورفضت المتحدثة الرسمية باسم مجلس الأمن القومي، برناديت ميهان، التعليق على طلب المالكي. وصرحت في بيان: «لن ندخل في تفاصيل مباحثاتنا الدبلوماسية. ينصب التركيز الحالي في مباحثاتنا مع حكومة العراق وكذلك اعتباراتنا السياسية على بناء قدرة العراقيين على النجاح في مواجهة» المتطرفين الإسلاميين»، وفقا لنيويورك تايمز.

كانت إدارة أوباما قد شنت غارات بطائرات من دون طيار ضد مسلحين في كل من اليمن وباكستان، حيث تخشى من إعداد الإرهابيين لخطط لشن هجمات على الولايات المتحدة. ولكن رغم حقيقة أن المسلحين السنة يحرزون خطوات تقدم ثابتة، وربما ينشئون ملاجئ جديدة يمكنهم من خلالها التخطيط هجمات ضد الغرب، فإن المتحدثين باسم الإدارة أكدوا على أن الولايات المتحدة لا تدرس فعليا فكرة استخدام طائرات حربية أو طائرات من دون طيار لشن غارات عليهم.

وذكر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في العام الماضي فكرة أن طائرات بريداتور أو ريبر الأميركية المسلحة قد تستخدم للرد على شبكة المسلحين التي تشهد توسعا في العراق. ولكن من جانبهم استبعد مسؤولون أميركيون هذا الأمر في ذلك الوقت، قائلين إنه لم يردهم طلبا من المالكي.

ولكن في شهر مارس (آذار)، قيل لخبراء أميركيين كانوا في زيارة إلى بغداد بأن كبار القادة في العراق يأملون في أن يمكن استخدام القوة الجوية الأميركية في شن غارة على مناطق تمركز وتدريب المسلحين داخل العراق، ومساعدة قوات العراق المحاصرة على منعها من العبور إلى العراق من سوريا.

وقال كينيث إم بولاك، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، وهو حاليا كبير زملاء في معهد بروكينغز وكان في زيارة إلى العراق في مطلع شهر مارس: «صرح مسؤولون على أعلى مستوى بأنهم قد طلبوا شن غارات أميركية بطائرات من دون طيار وبطيار ضد معسكرات داعش».

في الوقت الذي ازدادت فيه قوة المسلحين السنة استمرت تلك الطلبات. وفي اجتماع عقد في 11 مايو (أيار) مع دبلوماسيين أميركيين والجنرال لويد جيه أوستن الثالث، رئيس القيادة المركزية، صرح المالكي بأنه يرغب في أن تقدم الولايات المتحدة إلى العراق إمكانية تشغيل طائرات من دون طيار. ولكن إذا لم تكن الولايات المتحدة راغبة في ذلك، أشار المالكي إلى أنه مستعد لأن يسمح للولايات المتحدة بشن غارات باستخدام طائرات حربية أو من دون ربان.

وفي اتصال هاتفي أجري في مايو مع نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، اقترح المالكي مرة أخرى أن تدرس الولايات المتحدة استخدام القوة الجوية الأميركية. وصرح مسؤولون بأنه جرى تقديم طلب رسمي مكتوب يكرر النقطة ذاتها بعد ذلك بفترة قصيرة. يقول بعض الخبراء إن مثل هذا الإجراء العسكري الأميركي قد يكون مفيدا فقط إذا اتخذ المالكي خطوات كي تصبح حكومته أكثر شمولا.

وقال بولاك: «قد يكون للدعم العسكري الأميركي للعراق نتيجة إيجابية، ولكن إذا اشترط على المالكي تغيير سلوكه في إطار النظام السياسي للعراق. يجب عليه أن يعيد إدماج المجتمع السني، وأن يوافق على تقييد سلطاته الرئاسية وإصلاح قوات الأمن العراقية لكي تصبح أكثر مهنية وكفاءة».

ولكن حتى الآن، تبعث الإدارة إشارات بأنها ليست مهتمة بالقيام بمثل هذا الدور العسكري الأميركي المباشر.

* خدمة «نيويورك تايمز»



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.