الارتباك يعم العراق.. وأوباما لا يستبعد أي خيار

عراقيون يفرون من الموصل بعد استيلاء قوات «داعش» عليها باتجاه مدينة أربيل في إقليم كردستان أمس (أ.ب)
عراقيون يفرون من الموصل بعد استيلاء قوات «داعش» عليها باتجاه مدينة أربيل في إقليم كردستان أمس (أ.ب)
TT

الارتباك يعم العراق.. وأوباما لا يستبعد أي خيار

عراقيون يفرون من الموصل بعد استيلاء قوات «داعش» عليها باتجاه مدينة أربيل في إقليم كردستان أمس (أ.ب)
عراقيون يفرون من الموصل بعد استيلاء قوات «داعش» عليها باتجاه مدينة أربيل في إقليم كردستان أمس (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إنه يبحث كل الخيارات في مساعدة الحكومة العراقية على مواجهة أعمال العنف المسلح المتصاعدة هناك، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن اتصال نائبه جو بايدن برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لبحث الأزمة العراقية، دون الإعلان عن فحوى المحادثات.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض، أثناء اجتماعه مع رئيس وزراء أستراليا توني أبوت، إن «من مصلحة الولايات المتحدة ضمان ألا يحصل الجهاديون على موطئ قدم في العراق»، وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تبحث شن هجمات باستخدام طائرات من دون طيار، أو أي إجراء آخر لوقف أعمال العنف المسلح، قال أوباما «لا أستبعد أي شيء»، مضيفا أنه ستكون هناك تحركات عسكرية قصيرة المدى وفورية ينبغي عملها في العراق، ومشيرا إلى أن فريقه للأمن القومي يبحث كل الخيارات. وتابع أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ «إجراء عسكري» عند تهديد مصالحها المرتبطة بالأمن القومي.

وكان من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن في وقت لاحق أمس. وقال سفير العراق لدى فرنسا فريد ياسين إنه سيدعو إلى تقديم أسلحة ودعم جوي. وأضاف لراديو فرنسا الدولي أن بلاده تحتاج إلى معدات وطيران إضافي وطائرات من دون طيار. وتابع قائلا إنه «على المجلس دعم العراق، لأن ما يجري لا يمثل تهديدا للعراق فقط؛ بل للمنطقة بكاملها».

وقالت فرنسا أمس إنه على القوى العالمية أن تتحرك بصورة عاجلة للتعامل مع الوضع في العراق. وقال وزير خارجيتها لوران فابيوس إن «تقدم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يعرض للخطر وحدة وسيادة العراق.. إنه يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة»، وأضاف: «يتحتم على المجتمع الدولي مواجهة الوضع».

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتصل برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس لبحث الأزمة الأمنية المتفاقمة في العراق. ولم تتضح على الفور تفاصيل المكالمة التي تأتي في وقت سيطرت فيه جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام على مساحات واسعة من الأراضي في شمال العراق من بينها الموصل ثاني أكبر المدن في البلاد. وكان البيت الأبيض لمح أول من أمس إلى أنه يبحث دعم القوات العراقية لمساعدتها على التصدي لأعمال العنف المسلحة، بدلا من الاستجابة لما وصفها مسؤول أميركي بمطالبات عراقية سابقة بشن ضربات جوية أميركية تستهدف المتشددين.

وأشار تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس إلى أنه في الوقت الذي تصاعد فيه تهديد المسلحين السنة في غرب العراق في الشهر الماضي، طلب المالكي سرا من إدارة أوباما النظر في شن غارات جوية ضد مواقع تمركز المتطرفين، وذلك وفقا لما صرح به مسؤولون عراقيون وأميركيون. وأن طلبات العراق قوبلت بالرفض حتى الأمس من البيت الأبيض، لأن الإدارة الأميركية كانت مترددة في فتح فصل جديد في الصراع، الذي أكد الرئيس أوباما على أنه قد انتهى عندما سحبت الولايات المتحدة آخر قواتها من العراق في عام 2011.

ورفضت المتحدثة الرسمية باسم مجلس الأمن القومي، برناديت ميهان، التعليق على طلب المالكي. وصرحت في بيان: «لن ندخل في تفاصيل مباحثاتنا الدبلوماسية. ينصب التركيز الحالي في مباحثاتنا مع حكومة العراق وكذلك اعتباراتنا السياسية على بناء قدرة العراقيين على النجاح في مواجهة» المتطرفين الإسلاميين»، وفقا لنيويورك تايمز.

كانت إدارة أوباما قد شنت غارات بطائرات من دون طيار ضد مسلحين في كل من اليمن وباكستان، حيث تخشى من إعداد الإرهابيين لخطط لشن هجمات على الولايات المتحدة. ولكن رغم حقيقة أن المسلحين السنة يحرزون خطوات تقدم ثابتة، وربما ينشئون ملاجئ جديدة يمكنهم من خلالها التخطيط هجمات ضد الغرب، فإن المتحدثين باسم الإدارة أكدوا على أن الولايات المتحدة لا تدرس فعليا فكرة استخدام طائرات حربية أو طائرات من دون طيار لشن غارات عليهم.

وذكر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في العام الماضي فكرة أن طائرات بريداتور أو ريبر الأميركية المسلحة قد تستخدم للرد على شبكة المسلحين التي تشهد توسعا في العراق. ولكن من جانبهم استبعد مسؤولون أميركيون هذا الأمر في ذلك الوقت، قائلين إنه لم يردهم طلبا من المالكي.

ولكن في شهر مارس (آذار)، قيل لخبراء أميركيين كانوا في زيارة إلى بغداد بأن كبار القادة في العراق يأملون في أن يمكن استخدام القوة الجوية الأميركية في شن غارة على مناطق تمركز وتدريب المسلحين داخل العراق، ومساعدة قوات العراق المحاصرة على منعها من العبور إلى العراق من سوريا.

وقال كينيث إم بولاك، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، وهو حاليا كبير زملاء في معهد بروكينغز وكان في زيارة إلى العراق في مطلع شهر مارس: «صرح مسؤولون على أعلى مستوى بأنهم قد طلبوا شن غارات أميركية بطائرات من دون طيار وبطيار ضد معسكرات داعش».

في الوقت الذي ازدادت فيه قوة المسلحين السنة استمرت تلك الطلبات. وفي اجتماع عقد في 11 مايو (أيار) مع دبلوماسيين أميركيين والجنرال لويد جيه أوستن الثالث، رئيس القيادة المركزية، صرح المالكي بأنه يرغب في أن تقدم الولايات المتحدة إلى العراق إمكانية تشغيل طائرات من دون طيار. ولكن إذا لم تكن الولايات المتحدة راغبة في ذلك، أشار المالكي إلى أنه مستعد لأن يسمح للولايات المتحدة بشن غارات باستخدام طائرات حربية أو من دون ربان.

وفي اتصال هاتفي أجري في مايو مع نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، اقترح المالكي مرة أخرى أن تدرس الولايات المتحدة استخدام القوة الجوية الأميركية. وصرح مسؤولون بأنه جرى تقديم طلب رسمي مكتوب يكرر النقطة ذاتها بعد ذلك بفترة قصيرة. يقول بعض الخبراء إن مثل هذا الإجراء العسكري الأميركي قد يكون مفيدا فقط إذا اتخذ المالكي خطوات كي تصبح حكومته أكثر شمولا.

وقال بولاك: «قد يكون للدعم العسكري الأميركي للعراق نتيجة إيجابية، ولكن إذا اشترط على المالكي تغيير سلوكه في إطار النظام السياسي للعراق. يجب عليه أن يعيد إدماج المجتمع السني، وأن يوافق على تقييد سلطاته الرئاسية وإصلاح قوات الأمن العراقية لكي تصبح أكثر مهنية وكفاءة».

ولكن حتى الآن، تبعث الإدارة إشارات بأنها ليست مهتمة بالقيام بمثل هذا الدور العسكري الأميركي المباشر.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.