قال البنك المركزي المصري، أمس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، من 37.020 مليار في ديسمبر (كانون الأول) 2017، مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ يوليو (تموز) الماضي. وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينات. وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد المصري الكلي في «سي آي كابيتال لإدارة الأصول»، لوكالة «رويترز»: «الزيادة تأتي من الشرائح الأخيرة لقروض البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية أو من خلال قيام (المركزي) بإعادة تقييم بعض الاستثمارات».
كانت مصر قد اتفقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بـ3 مليارات دولار على 3 سنوات، فضلاً عن اتفاقها في 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات أيضاً من صندوق النقد الدولي. وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الأفريقي على شريحتين خلال عامين، وعادة ما تُصرف الدفعات خلال شهر ديسمبر أو يناير من كل عام.
كان رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، قد قال لـ«رويترز» في يناير 2017، إن الاحتياطي الأجنبي البالغ 37.02 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لـ8 أشهر.
وتزيد احتياطات مصر الأجنبية بشكل مطّرد منذ اتفقت البلاد على قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات من صندوق النقد الدولي في 2016، في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب من جديد وإنعاش الاقتصاد. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وقعت شركة الطاقة الهندية «إنديان أويل» عقداً طويل الأمد مع عملاق الطاقة في فرنسا «توتال إنرجيز» من…