السعودية: إنتاج مشاريع الاستزراع المائي يقفز 131 % خلال 2017

بدأت السعودية في ترجمة الخطوات الفعلية التي تستهدف زيادة مساهمة الاستزراع المائي في الاقتصاد الوطني، يأتي ذلك في وقت نجحت فيه البلاد خلال العام الماضي بزيادة حجم الإنتاج الكلي لمشاريع الاستزراع المائي 131.3 في المائة، مقارنة بمستويات الإنتاج خلال عام 2014.
ودعماً لهذا التوجه الاقتصادي التنموي، تُنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض صباح اليوم الاثنين، بمقر الغرفة التجارية بالرياض، ورشة عمل بعنوان «اقتصاديات الاستزراع المائي بالمملكة وأثرها الاستثماري».
وأوضح الدكتور ماجد الفراج، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات عمل تهدف إلى تحويل قطاع الاستزراع المائي إلى صناعة حقيقية فعالة تُسهم في تنمية وتطور الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على دعم عجلة التوطين وإتاحة فرص العمل المُناسبة، حسب الخطط الاستراتيجية التي تأخذ في الاعتبار أهمية الاستزراع المائي.
ولفت إلى أن هذه الخطط الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار مراحل التصنيع والتسويق الدولي، تحقيقاً لـ«رؤية المملكة 2030» التي تركز كافة الجهود لدعم الاستزراع السمكي وبناء صناعة سمكية مُستدامة تستفيد من الميزات النسبية للمملكة ومُسطحاتها المائية الكبيرة ذات الثروات الغزيرة والمُتنوعة، بما ينمّي مردودها الاقتصادي على مُجتمع السوق السعودية. وأشاد الدكتور الفراج بدور ودعم صندوق التنمية الزراعي في رفع نسبة تمويل قروض المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة التي وصلت لـ70 في المائة، بدلاً من 50 في المائة، وفق آليته المُتوائمة مع توجهات المملكة. وأضاف الدكتور الفراج: «المملكة تعتبر من أوائل الدول التي حصلت على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي، داعياً شركات القطاع الخاص والمهتمين وذوي الاختصاص الحضور للاستفادة وتبادل الآراء».
وحققت السعودية أعلى مستويات نمو ملحوظ بالثروة السمكية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ الإنتاج الكلي لمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة 55 ألف طن لعام 2017 مُسجلاً بذلك نمواً بمعدل 131.3 في المائة عن عام 2014 بإنتاج 23780 طنا، وذلك في إطار توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة برفع الإنتاج السمكي إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020. وبلغت صادرات العام الماضي من منتجات الأحياء المائية المستزرعة 30 ألف طن، صُدرت إلى 40 دولة حول العالم من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، اليابان، سنغافورة.
إلى ذلك، بدأت لجنة فنية مشتركة بين شركة المياه الوطنية، وأمانة محافظة جدة أعمالها الميدانية لتسليم الأمانة مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية المنفذة من قبل المياه الوطنية بناءً على تكليف من قبل اللجنة الوزارية الفرعية لمعالجة أضرار السيول بمحافظة جدة.
ويقضي التكليف بقيام شركة المياه الوطنية بتنفيذ هذه الأعمال والمشاريع في عدد من الأحياء والمواقع التي حددت من قبل اللجان، ومن ثم تسليمها لأمانة جدة بحكم اختصاص أمانات المدن والمناطق بمعالجة المياه السطحية، إذ تنحصر مسؤوليات الشركة في خدمات توزيع المياه وخدمات الصرف الصحي.
وذكرت شركة المياه الوطنية أن المواقع التي نفذ فيها شبكات لتخفيض منسوب المياه السطحية بلغ عددها 26 موقعاً، ويجري تسليمها للأمانة بحكم اختصاصها، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ هذه المشاريع أكثر من 213 مليون ريال (56.8 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، 9 مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة.
المبادرات التسع تتوزع على كل القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل المنظومة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) من الفاقد في القطاع جراء تفشي بعض الأمراض، بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، وبما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها.
وفي المجال الزراعي، تعتزم منظومة البيئة والمياه والزراعة تأسيس نقلة نوعية في قطاع الزراعة عبر تأهيل المدرجات الزراعية، واعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة، وذلك في مسعى لاستعادة هذا النمط من الزراعة ليكون أحد روافد فرص العمل للمواطنين في تلك المناطق، ويسهم في خفض الهجرة إلى المدن الرئيسية، ناهيك عن أهميته في إدخال محاصيل جديدة للأسواق المحلية.
ويتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة 3850 مزارعاً، من خلال تأهيل 2500 هكتار من المدرجات الزراعية، وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الطائف والباحة وعسير وجازان، بمعدل 600 هكتار لكل منطقة.