أول اجتماع أمني في عدن يتعهد تعويض قتلى المواجهات

المؤسسات الحكومية والمدارس استأنفت نشاطها

جانب من الاجتماع الأمني الذي عقد برئاسة وزير الداخلية اليمني في عدن أمس (سبأ)

استأنفت المؤسسات الحكومية والمدارس أمس، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أعمالها في شكل اعتيادي تجاوزت معه المدينة آثار القلق الذي تسببت فيه الأزمة المسلحة التي اندلعت الأسبوع الماضي، قبل أن يتدخل التحالف بقيادة السعودية لإطفاء فتيلها وإعادة الاستقرار إلى المدينة.
وعقد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، أول اجتماع له بالقيادات الأمنية في المدينة بعد عودة الهدوء إليها، وأمر بصرف مليوني ريال (الدولار= نحو 450 ريالاً) لأسرة كل قتيل من رجال الأمن سقط خلال المواجهات إضافة إلى التكفل بعلاج الجرحى.
وجاء استئناف نشاط المؤسسات بناء على توجيه سابق لرئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، الموجود مع عدد كبير من وزرائه في المدينة للإشراف على عملية تطبيع الأوضاع، ومعالجة الآثار التي نجمت عن المواجهات المسلحة والتي أوقعت 28 قتيلاً وأكثر من 300 جريح، طبقاً لإحصاء حكومي.
وفتحت المدارس أبوابها أمام آلاف التلاميذ الذين توجهوا إليها بعد انقطاع دام نحو أسبوع، في حين عادت مختلف المؤسسات الخاصة للعمل بما فيها المصارف والمحلات التجارية، وسادت في الشوارع الرئيسية للمدينة الحركة المرورية المعتادة.
وتطرق الاجتماع الذي عقده الميسري بحضور نائبه علي ناصر لخشع، إلى ما رافق الأحداث التي شهدتها عدن من إخلال بالأمن العام والسكينة العامة للمجتمع، وأفادت وكالة «سبأ» الحكومية بأن الاجتماع أشاد «بتصدي وإفشال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للفتنة، وثمن الموقف الحازم للأشقاء في التحالف، الذي أكد على التمسك وحماية الشرعية الدستورية».
وأعلن وزير الداخلية اليمني اعتماد مبلغ مليوني ريال لأسر من وصفهم بـ«شهداء الواجب في الدفاع عن الشرعية» وكذا تكفل الوزارة بعلاج الجرحى، كما أعرب عن الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، نظير موقفه الداعم للشرعية الدستورية وعدم السماح لمن يحاول النيل منها من تحقيق مراده.
وشدد الوزير اليمني على ضرورة تكاتف جهود الجميع في وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع عدن وجميع المحافظات المحررة، وقال إن «على الجميع السير في تنفيذ الخطة التي أعدت لعام 2018، بكل جد وفاعلية، لتتمكن الوزارة من استعادة دورها الكامل في الجانب الأمني».
وطلب الميسري من وكلائه في الوزارة «إعداد تقرير تقييمي للأحداث التي شهدتها عدن، ورفع التقرير إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية الأمنية، تعزيزاً لمبدأ الثواب والعقاب»، بحسب ما أوردته وكالة «سبأ».
في غضون ذلك، أفادت مصادر مصرفية يمنية بوصول دفعة جديدة من العملية اليمنية المطبوعة في روسيا الاتحادية بناء على طلب الحكومة، إلى ميناء عدن أمس، في سياق المعالجات التي لجأ إليها البنك المركزي لمواجهة شح السيولة النقدية الناجم عن استيلاء ميليشيات الحوثي الانقلابية على الاحتياطي النقدي للبنك واستنزاف المخزون لديه من العملة المحلية.
وقدرت المصادر أن الشحنة الجديدة الواصلة من العملة تبلغ نحو 30 مليار ريال يمني، وقالت إنه تم نقلها من الميناء إلى مبنى البنك المركزي تحت حراسة مشددة، حيث يرجح أنها ستصرف رواتب لمنتسبي الجيش وموظفي القطاع الحكومي المدني تنفيذاً لتوجيه بن دغر الأخير.
إلى ذلك، أمر رئيس الحكومة اليمنية باستكمال صرف مستحقات الطلبة اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج، وتداول الناشطون اليمنيون صوراً من التوجيه الحكومي إلى الملحقيات الثقافية في السفارات اليمنية بصرف المستحقات طبقاً للكشوف المعتمدة من وزارة المالية والتحذير من أي خصم أو اقتطاع منها.
وأدى التصعيد الاحتجاجي الذي دعا إليه «المجلس الانتقالي الجنوبي» قبل أسبوع، إلى تطور الخلاف مع الحكومة الشرعية وتحوله إلى مواجهات مسلحة بين ألوية الحماية الرئاسية من جهة، وقوات أخرى موالية للمجلس الذي ينتقد الحكومة ويطالب بإقالتها من جهة أخرى.
وأفضت الجهود الحاسمة للتحالف الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن إلى إنهاء التوتر ونزع فتيل الأزمة المسلحة وإعادة الهدوء إلى المدينة، بعد أيام عاصفة من الرعب الذي خيم على سكانها.
وشهد سعر صرف العملة اليمنية تدهوراً جديداً بالتزامن مع المواجهات، إلا أنه عاد ليستقر نسبياً عند مستوى أفضل عقب التهدئة، وكان خادم الحرمين الشريفين أمر بوديعة قدرها مليارا دولار لدى البنك المركزي قبل اندلاع أزمة عدن، لإنقاذ العملة اليمنية من الانهيار الشامل بعد انخفاضها المتسارع وصولاً إلى نحو 530 ريالاً مقابل الدولار الواحد.