ابن كيران يدشّن عودته للمشهد السياسي بخطاب هاجم فيه خصوم الحزب وحلفاءه

انتقد أخنوش ولشكر في حضور رئيس الحكومة المغربية

ابن كيران يخاطب المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي («الشرق الأوسط»)
ابن كيران يخاطب المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي («الشرق الأوسط»)
TT

ابن كيران يدشّن عودته للمشهد السياسي بخطاب هاجم فيه خصوم الحزب وحلفاءه

ابن كيران يخاطب المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي («الشرق الأوسط»)
ابن كيران يخاطب المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي («الشرق الأوسط»)

انتخب المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي اختتم أشغاله أمس (الأحد)، المحامي الشاب محمد أمكراز، كاتباً (أميناً) وطنياً للذراع الشبابية للحزب، خلفاً للنائب البرلماني خالد البوقرعي، معلناً بذلك استمرار التيار المؤيد لعبد الإله ابن كيران، في قيادة الشبيبة خلال المرحلة المقبلة.
وحصل أمكراز، المعروف بمواقفه المؤيدة للتمديد لابن كيران لولاية ثالثة قبل المؤتمر الوطني الثامن للحزب، على غالبية أصوات مؤتمري شبيبة الحزب، متفوقاً على منافسه المباشر، محمد الطويل، عضو الأمانة العامة للحزب، الذي يحظى بثقة الأمين العام سعد الدين العثماني ومعه «تيار الوزراء».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن الكاتب الوطني الجديد لشبيبة حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 474 صوتاً من أصل 579 مؤتمراً، مقابل 71 صوتاً لمنافسه محمد الطويل، و55 للمرشح الثالث سعد حازم، كانت الأمانة العامة للحزب لا تنوي ترشيحه ضمن الأسماء الثلاثة التي اختارتها من بين الأسماء الستة التي اقترحتها الشبيبة على الأمانة العامة، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمنظمة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن النقاش كان ساخناً بين أعضاء الأمانة العامة للحزب حول ترشيح أمكراز، بعدما أعلن بعض أعضائها صراحة موقفهم الرافض لتوليه قيادة شبيبة الحزب، رغم أنه احتل المرتبة الأولى في اللائحة التي قدمتها الشبيبة للأمانة العامة، بعد حصوله على 80 من أصوات لجنة الترشيح، وهو ما كاد يؤدي إلى انفجار الاجتماع، قبل أن يتم اللجوء إلى التصويت الذي حل فيه أمكراز ثالثاً، وأسهم في تجاوز الخلاف، الذي أجل انطلاق الجلسة العامة للمؤتمر، مساء أول من أمس (السبت)، لأكثر من ساعتين.
وخصت شبيبة حزب العدالة والتنمية استقبالاً حاراً لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، حيث هتف الشباب باسمه لدى دخوله القاعة، مرددين شعارات وصفها مراقبون بـ«القوية»، جاء فيها «التحكم يا جبان بن كيران لا يهان»، و«الشعب يريد بن كيران من جديد»، وذلك في محاولة منهم لرد الاعتبار لزعيمهم الذي أبعد من تشكيل الحكومة بعد شهور من المشاورات التي تعذر عليه فيها جمع الغالبية المطلوبة.
ورد ابن كيران على حفاوة استقبال شباب الحزب له، قائلاً: «إذا كان الشعب بالفعل يريد ابن كيران من جديد، فسيرجع إن شاء الله ولو كان في قبره». وزاد قائلاً: «إرادة الشعوب لا تقهر». وأضاف ابن كيران مخاطباً شباب الحزب: «أريد أن أطمئنكم أنني بخير وعلى خير، ولا ينقصني أي شيء إلا النظر في وجهكم العزيز»، الأمر الذي يمثل إعلاناً رسمياً لعودته إلى الساحة السياسية.
وتخلى ابن كيران عن التحفظ الذي ميز خطاباته بعد الإعفاء ومغادرته أمانة الحزب، حيث وجه انتقادات قاسية لخصومه وجهات عدة بالبلاد، لم تسلم منها حتى أحزاب الغالبية الحكومية التي يقودها خلفه، سعد الدين العثماني، وهو ما ستكون له تداعيات على التحالف الحكومي.
وخص ابن كيران، الوزير ورجل الأعمال ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أسهم بشكل رئيسي في إفشال مساعيه لتشكيل الحكومة، بجزء وافر من الانتقادات التي أطلقها على خصوم الحزب ومناوئيه، وقال: «على عزيز أخنوش أن يقول لنا من هي العرافة التي قالت له من الآن إنه سيفوز بانتخابات 2021؟ ومن أعطاه الضمانة؟»، وأضاف: «لا أعرف إن كان يريد أن يكرر التجربة الفاشلة والبائسة للحزب المعلوم (الأصالة والمعاصرة) أم لا؟ اشتغل، ولا ترهبنا من الآن لأننا لا نخاف».
وصعّد ابن كيران انتقاداته لأخنوش، حيث اعتبر أن «زواج المال والسلطة خطر على الدولة وسبق للعلماء أن حذروا منه»، وذلك في هجوم غير مسبوق منه على وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومته السابقة، واستدرك قائلاً: «لن يمنعكم أحد من أن تمارسوا السياسية، ولكن الشعب المغربي ما زال يحن إلى سياسييه الصالحين، وإلى أحزابه الأصيلة، وهي موجودة».
وزاد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، مهاجماً رئيس «التجمع الوطني للأحرار»: «نحن لا نحسد الأغنياء، لديك الغاز، الله يزيدك. ولكننا أصبحنا نشاهد نوعاً من الأغنياء لم نكن نعرفهم قبل 10 سنوات، أصبحوا اليوم من كبار أغنياء العالم... مبارك عليكم، ولكن لا تجمعوا السلطة السياسية مع السلطة المالية».
وأضاف ابن كيران: «رجال المال يسيرون أفضل من رجال السياسية، لكن عندما يسيرون الشركات والأعمال والبورصة. أمّا التعامل مع المواطنين لا يحسنه إلا السياسيون»، واسترسل موجهاً حديثه لأخنوش: «أريد أن أنصحك بمتابعة برنامج وثائقي أميركي حول إنقاذ الرأسمالية، ونحن نريد منكم إنقاذ الرأسمالية»، مشدداً على أن الأميركيين «يشتكون اليوم من تحالف السلطة والمال ويعتبرونها خطراً على المجتمع، وبما أن الأميركيين يعجبونكم فاتبعوهم في هذا الأمر»، على حد قوله. وبعد تقريعه لأخنوش، انتقل ابن كيران إلى خصمه الآخر إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي اتهمه بممارسة «البلطجة» داخل الغالبية الحكومية، حيث قال: «أسمع عن بعض الجهات في الأغلبية تحتج بطريقة أقرب إلى البلطجة»، وأضاف: «لا يمكن داخل غالبيتنا أن يكون لدينا 125 نائباً، ويأتي حزب لم يكمل فريقه النيابي إلا بصعوبة، ويفرض علينا إرادته، هذا لا يمكن»، وذلك في رد مباشر على لشكر وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يمارس ضغوطاً على العثماني من أجل توفير الدعم الحكومي لصندوق تقاعد البرلمانيين المفلس.
وزاد ابن كيران في نبرة لا تخلو من التحدي، موجهاً كلامه للاتحاد وأمينه العام: «أنا أريد أن أقول لهم إنكم لا ترهبوننا، وإذا كانت هذه الحكومة ستبقى فلأنها لا تخاف من التشتت بأي ثمن، وإذا كان يجب أن تغادر، فنحن مستعدون للمغادرة»، معرباً عن دعمه ومساندته للعثماني، في موقفه الرافض لتقديم أي دعم لصندوق تقاعد البرلمانيين، ومعلناً أنه «من المستحيل سياسياً أن نتراجع عن هذا المبدأ».
وفي رسالة دعم واضحة لخلفه، قال ابن كيران: «الدكتور العثماني ليس وحده»، وأضاف: «نحن نراعي، وتجرعنا عدداً من المصائب، وصبرنا ودخلنا الاتحاد رغماً عنا، ولكن لا تبالغوا لأن (العدالة والتنمية)، لن يتغير وسيبقى هو (العدالة والتنمية) ولن يغير جلده»، وذلك في رسالة مشفرة منه إلى الجهات التي تدعم لشكر وحزبه من دون أن يسميها. وأضاف: «عندما تكون عندنا ظروف كبرى يتدخل جلالة الملك مباشرة، يتكلم معنا ونجد حلاً، هذا شيء، وهذه الدولة. وجلالة الملك يعرفنا جيداً، ويعرف حزبنا».
وجدد ابن كيران التأكيد على موقف حزبه الثابت من الملكية، الذي لن يتغير مهما حصل، مشدداً على أنه موقف راسخ «وسنظل أوفياء للملكية باعتبارها من ثوابت الأمة الأساسية».
وقال: «حزب العدالة والتنمية لا يبتز ولا يبيع ولا يشتري بموقفه من الملكية».
ولم يفوت رئيس الحكومة السابق فرصة الحديث عن الوضع الذي يعيشه حزبه، مبرزاً أن كلامه صعب في هذه المرحلة. وقال: «أحاول ما استطعت أن أترك التجربة تكتمل في ارتياح، لأننا لسنا حزبين... نحن كنا وسنبقى ويجب أن نبقى جسداً واحداً»، معتبراً أن «العدالة والتنمية» خرج من المؤتمر منتصراً على «الذين كانوا يريدون تشتيت الحزب»، دون أن يقول بالتعافي التام للحزب من الخلافات التي عاشها.
وجدد ابن كيران دعوته لتجاوز ما حدث والنظر إلى المستقبل، مشدداً على ضرورة بذل جهود شخصية وجماعية لـ«التئام القلوب والعواطف بين أعضاء الحزب».
وبدا أن رئيس الحكومة السابق غير قادر على نسيان واقعة إعفائه من تشكيل الحكومة، التي اعتبرها «ضربة قاسية وزلزالاً أصاب حزب العدالة والتنمية».
وقال: «استطعنا أن نخرج من المرحلة ولم نتجاوزها بشكل تام»، قبل أن يضيف: «ليس من حقنا أن نتخلى عن المواطنين وثقتهم، ونتراجع بعد حادثة سير مؤلمة. فعندما تنجح لا بد أن تؤدي الثمن».
وعبر ابن كيران، في الكلمة ذاتها، عن دعم حزبه للمطالب الاجتماعية التي تشهدها عدة مناطق بالبلاد، متمنياً للحكومة النجاح في تحسين أوضاع المواطنين وتلبية مطالبهم، موجهاً نداء في الآن ذاته إلى المواطنين الذين طالبهم بـ«منح الحكومة فرصة لإصلاح الأوضاع».
وعرج ابن كيران على ملف معتقلي حراك الريف، الذين ما زالت محاكمتهم مستمرة في الدار البيضاء، وقال: «نتمنى بعد انتهاء المسار القانوني لملف حراك الريف أن يمتع جلالة الملك المعتقلين بالعفو».
وأردف قائلاً: «من حقنا أن نتمنى على سيدنا لأنه ملكنا»، وذلك في مناشدة صريحة منه للعاهل المغربي من أجل التدخل لحل الملف.
ولدى مغادرته مكان المؤتمر، وجهت «الشرق الأوسط» سؤالاً لرئيس الحكومة السابق حول ما إذا كان هذا الخطاب بمثابة مرحلة جديدة تمهد لعودته للواجهة السياسية أم لا. ورد قائلاً: «اعتبروها بداية عودة أو ما شئتم»، قبل أن يطلق ضحكته الشهيرة ويغادر.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended