بكين ترفض اتهامات واشنطن حول أطماعها النووية

بيونغ يانغ: خطاب حالة الاتحاد «صرخة ذعر» من قوتنا

ترمب وشي أثناء مؤتمر صحافي ببكين في 9 نوفمبر الماضي (أ.ب)
ترمب وشي أثناء مؤتمر صحافي ببكين في 9 نوفمبر الماضي (أ.ب)
TT

بكين ترفض اتهامات واشنطن حول أطماعها النووية

ترمب وشي أثناء مؤتمر صحافي ببكين في 9 نوفمبر الماضي (أ.ب)
ترمب وشي أثناء مؤتمر صحافي ببكين في 9 نوفمبر الماضي (أ.ب)

انتقدت الصين أمس التقرير الأخير لوزارة الدفاع الأميركية حول السياسة النووية الأميركية، معلنة «معارضتها الشديدة» لوثيقة قالت إنها تتضمن «تخمينات عشوائية» حول نوايا بكين. وفي تقرير حول «الموقف النووي»، فصّلت وزارة الدفاع الأميركية طموحاتها النووية خلال رئاسة الرئيس دونالد ترمب، وطرحت ما تراه تهديدات نووية في العقود المقبلة.
ورغم أنه يتمحور حول روسيا في معظمه، إلا أن التقرير يشير كذلك إلى انعدام الشفافية حيال الترسانة النووية الصينية. وقال التقرير إن الصين امتلكت قدرات نووية جديدة، بدءا بصاروخ باليستي جديد متحرك عابر للقارات، وصولا إلى غواصة جديدة قاذفة، مشيرا إلى «ضآلة الشفافية حول نواياها، إن لم تكن معدومة».
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رن غيوكيانغ، إن وزارة الدفاع الأميركية تطلق «تخمينات عشوائية» حول نوايا الصين، وتبالغ في التهديد الذي تشكله قوتها النووية. وأضاف المتحدث أن الصين «تعارض بشدة» هذا التقرير، وقال إنها «أبقت على الدوام قوتها النووية عند الحد الأدنى الذي يتطلبه الأمن القومي»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، كما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع المتحدث «نأمل في أن تتخلى الولايات المتحدة عن هذه العقلية التي ترقى إلى أيام الحرب الباردة». وأعلن الرئيس الصيني تشي جينبينغ العام الماضي أنّه يحلم بأن تبني بلاده «جيشا من الطراز العالمي» بحلول 2050.
ولم تشارك الصين في أي نزاع منذ حرب قصيرة ضد فيتنام في 1979. لكنّها تعزز حضورها الدولي وتقلق البلدان المجاورة.
ويؤكد المعهد الدولي للبحوث من أجل السلام في استوكهولم، أنّها تمتلك 270 رأسا نوويا في مقابل 6800 لدى الولايات المتحدة. وتكرر بكين القول منذ فترة بعيدة أن الصين لن تكون أول من يبادر إلى استخدام السلاح النووي. وأضاف المتحدث أن «الصين ما زالت ملتزمة بمبدأ «عدم المبادرة إلى استخدام» الأسلحة النووية أيا كانت الظروف».
وفي تقريرها، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تريد حيازة أسلحة نووية جديدة ضعيفة القوة، ردا على إعادة تسلح روسيا. وانتقدت موسكو «الطابع الحربي» و«المعادي لروسيا» الذي يتسم به التقرير، محذرة من أنها ستتخذ «التدابير الضرورية» لضمان أمنها في مواجهة الولايات المتحدة.
في سياق آخر، دانت كوريا الشمالية أمس الخطاب حول الاتحاد الذي وصفها فيه ترمب بأنها «ديكتاتورية قاسية»، معتبرة أن هذه التصريحات تشكل «صرخة ذعر» أطلقها رئيس أميركي يخشى «قوة» بيونغ يانغ. ومنذ سنة، يتبادل الرئيس الأميركي والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ - أون الشتائم الشخصية والتهديدات المروعة. وقال ترمب الأربعاء في الكونغرس «ما من نظام قمع شعبه بوحشية مماثلة لوحشية ديكتاتورية كوريا الشمالية». وأضاف أن «سعي كوريا الشمالية الخطر للحصول على صواريخ نووية يمكن أن يشكل في القريب العاجل تهديدا لأراضينا. نخوض حملة ضغط قصوى لتفادي حصول هذا الأمر».
وقد أعلنت كوريا الشمالية في نوفمبر (تشرين الثاني) أنها قوة نووية بعدما أجرت تجربة على صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى الأراضي الأميركية. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن خطاب الرئيس الأميركي يشكل «ذروة الغطرسة والتعسف». وأضاف أن «ترمب تحدث أيضا عن «ضغوط قصوى» على بلادنا، في تشهير خطير بنظامنا الاجتماعي الرفيع الذي يتمحور حول الشعب». وأكّد البيان «لكنها ليست سوى صرخات ذعر حيال قوة كوريا الشمالية التي حققت هدفها التاريخي الكبير بأن تصبح دولة نووية».
ولدعم أقواله حول بيونغ يانغ، دعا ترمب إلى الكونغرس والدي أوتو ورمبر الطالب الأميركي الذي اعتقلته كوريا الشمالية وتوفي في يونيو (حزيران) بعد إعادته إلى الولايات المتحدة في حالة غيبوبة. وأشاد أيضا بجي سيونغ - هو، الكوري الشمالي الذي انشق فيما خسر يدا وقدما وهو لاجئ اليوم في سيول. وخلص المتحدث الكوري الشمالي إلى القول «إذا لم يتخلص ترمب من وجهات نظره التي عفى عليها الزمن، فستؤدي إلى تزايد التهديدات الخطرة على مستقبل الولايات المتحدة وأمنها».
وفي إطار جهود تخفيض التوتر الكورية - الكورية، أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أن مسؤولا كوريا شماليا رفيعا يتولى منصبا فخريا سيتوجه إلى كوريا الجنوبية الجمعة في زيارة تستمر ثلاثة أيام على صلة بالألعاب الأولمبية الشتوية التي ستجرى في بيونغ تشانغ.
والمسؤول هو كيم يونغ نام، رئيس الجمعية الشعبية العليا، أي البرلمان الكوري الشمالي الذي يهيمن عليه الحزب الواحد، لكنه ليس أحد أفراد عائلة الزعيم كيم جونغ أون. وسيرافق المسؤول المذكور ثلاثة مسؤولين سياسيين آخرين وفريق دعم من 18 شخصا، بحسب وزارة إعادة التوحيد الكورية الجنوبية. لكن الأخيرة لم توضح ما إذا كان سيحضر حفل افتتاح الألعاب الأولمبية التي تبدأ يوم وصوله.
وفي يناير (كانون الثاني)، أعلنت كوريا الشمالية أنّها مستعدة لإرسال رياضيين إلى الجنوب للمشاركة في ألعاب بيونغ تشانغ، وأعقب ذلك حملة دبلوماسية كثيفة. وجاء هذا الإعلان المفاجئ على وقع توتر شديد في شبه الجزيرة الكورية بسبب تجارب باليستية ونووية لبيونغ يانغ. وبعد مفاوضات بين الشمال والجنوب، وافق نظام بيونغ يانغ على أن يرسل إلى كوريا الجنوبية وفدا يضم رياضيين وفنانين. كما توافق البلدان على السير معا تحت راية إعادة التوحيد في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية وتأليف فريق مشترك في رياضة الهوكي على الجليد للنساء. ووصل عشرة رياضيين كوريين شماليين الخميس إلى الجنوب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».