استفتاء مصيري في إكوادور يحدد مستقبل البلاد السياسي

مورينو رئيس الإكوادور الحالي يعزز قيادته للبلاد وينقلب على داعمه الرئيس السابق

سيدة مسنة تصوت في استفتاء إكوادور على إلغاء إعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محدودة (إ.ب.أ)
سيدة مسنة تصوت في استفتاء إكوادور على إلغاء إعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محدودة (إ.ب.أ)
TT

استفتاء مصيري في إكوادور يحدد مستقبل البلاد السياسي

سيدة مسنة تصوت في استفتاء إكوادور على إلغاء إعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محدودة (إ.ب.أ)
سيدة مسنة تصوت في استفتاء إكوادور على إلغاء إعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محدودة (إ.ب.أ)

تصويت مواطني إكوادور على استفتاء شعبي لإدخال تعديلات في الحياة السياسية للبلاد، وخاصة عملية إعادة انتخاب الرئيس، جاء ليلقي بظلاله على علاقة الرئيس اليساري الأسبق للبلاد رافائيل كوريا والرئيس الحالي لينين مورينو. الرئيس الأسبق للبلاد كوريا، الذي كان من قدّم مورينو إلى الحياة السياسية في البلاد أصبح اليوم العدو اللدود له، وذلك لأن الاستفتاء الذي سيصوت عليه نحو 13 مليون ناخب إكوادوري قد يمنع الرئيس الأسبق للبلاد من العودة للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد عام 2021، وهو ما قد يقضي على حلم رافائيل كوريا للعودة مجدداً لقيادة البلاد، أسوة بأصدقائه في البلاد اليسارية الأخرى، والتي أعادت انتخاب رؤسائها مثل فنزويلا.
الخطوة التي أقبل عليها الرئيس الحالي مورينو زادت من شعبيته وجعلت منه قائداً للتحول السياسي في البلاد، إلا أنها أغضبت الرئيس السابق الذي دعم مورينو لقيادة الإكوادور وتعزيز تيار اليسار، والذي ينتمي إليه الرئيس الحالي والسابق.
المواطنون في إكوادور صوتوا على استفتاء شعبي تضمن 7 أسئلة، من ضمنها رفض انتخاب الرئيس لفترات غير متناهية، وقصر مدة الرئاسة على فترتين فقط، إضافة إلى عدد من التعديلات الدستورية.
الرئيس السابق كوريا وجد في تمرير مورينو لهذا الاستفتاء انقلاباً عليه، واضطره إلى العودة إلى كيتو منذ شهر للترويج لرفض الاستفتاء، وخاصة أن رئيس الإكوادور سافر للعيش في بلجيكا موطن زوجته بعد انقضاء فترة رئاسته. ورفض المواطنين لانتخاب الرئيس لفترات غير محدودة سيقضي على حلم الرئيس الأسبق العودة للمشهد السياسي، وبخاصة أنه مضى في رئاسة الإكوادور نحو 10 سنوات متتالية، كما تشير كل المؤشرات إلى أن رفض إعادة انتخاب الرئيس لفترات غير محدودة هو المرجح في الاستفتاء الحالي.
وتحول لينين مورينو الرئيس الحالي، الذي كان نائبا للرئيس الأسبق كوريا في الفترة 2007 وحتى 2013، منذ توليه السلطة إلى أحد أكبر منتقدي سلفه الذي يدعو إلى اشتراكية القرن الحادي والعشرين. ويتهم مورينو الرئيس السابق بأنه بدد عائدات النفط، وقاد حكومة فاسدة، داعيا في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى هذا الاستفتاء الذي يعتبر دعوة واضحة إلى طي صفحة عهد كوريا، وبعد عام واحد فقط من صعوده على كرسي الرئاسة.
ويشمل الاستفتاء أيضا إبداء رأي الناخبين في إصلاح الهيئة التي أسسها الرئيس السابق لتعيين ممثلي السلطات الحكومية مثل النائب العام والقضاة، وهذا يعني عمليا «محو آثار الرئيس السابق كوريا من الدولة». ويرى الرئيس السابق صاحب الحضور القوي والمثير للجدل، أن مورينو قد خانه وتقرب إلى المعارضة اليمينية. كما أكد كوريا أن هذا الاستفتاء مخالف للدستور، وتمت الدعوة إليه من دون مشاورة المحكمة الدستورية.
من جهته، أكد الرئيس السابق أنه ضحية اضطهاد ومضايقات، ويرى أن لينين مورينو يريد استخدام هذا التصويت لإقصائه نهائياً عبر أسئلة تهدف إلى إبعاد المحكوم عليهم في قضايا فساد عن الحياة السياسية، كما أشار كوريا إلى أن الاستراتيجية الجديدة لليمين هي لتدمير القادة التقدميين، كما فعلوا مع ديلما روسيف الرئيسة البرازيلية السابقة، ولويس إيناسيو داسيلفا الرئيس البرازيلي الأسبق أو كريستينا كيرشنر رئيسة الأرجنتين السابقة.
ويفترض أن يمثل الرئيس السابق كوريا أمام النيابة العامة اليوم الاثنين ليدلي بإفادته في قضية مخالفات مفترضة في بيع النفط إلى الصين وتايلاند خلال ولايته الرئاسية، كما سجن نائبه السابق وحليفه خورخي غلاس الذي أعيد انتخابه أولاً مع مورينو، منذ ذلك الحين وصدر حكم عليه بعد إدانته بتلقي رشى من مجموعة أوديبريشت البرازيلية للأشغال العامة، في فضيحة طالت موظفين آخرين في الحكومة السابقة.
هذا وقال أستاذ العلوم السياسية في الكلية الأميركية اللاتينية للعلوم الاجتماعية في كيتو سيمون باشانو أنه في حال فوز طرح لينين مورينو بهامش كبير فسيحقق الهدف الأساسي وهو إضفاء الشرعية على عمله، وأشار باشانو إلى أن الرئيس السابق وجد نفسه بلا حزب، إذ إن السلطة الانتخابية اعترفت بقيادة مورينو للحركة التي أسسها وهي «التحالف السلمي» بعد انشقاق في الحزب.
وفي حال هزيمة كوريا في الاستفتاء، لا يستبعد الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية لإقالة الرئيس الحالي مورينو وصياغة دستور جديد.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.