محاكمة صلاح عبد السلام أحد منفذي اعتداءات باريس اليوم

محتجز في سجن فرنسي قرب الحدود البلجيكية وسينقل ذهاباً وإياباً طيلة أيام المحاكمة

صورة من الداخل للغرفة التي كان يختبىء فيها الناجي الوحيد من منفذي هجمات باريس («الشرق الأوسط») ... صلاح عبد السلام  (أ.ف.ب)
صورة من الداخل للغرفة التي كان يختبىء فيها الناجي الوحيد من منفذي هجمات باريس («الشرق الأوسط») ... صلاح عبد السلام (أ.ف.ب)
TT

محاكمة صلاح عبد السلام أحد منفذي اعتداءات باريس اليوم

صورة من الداخل للغرفة التي كان يختبىء فيها الناجي الوحيد من منفذي هجمات باريس («الشرق الأوسط») ... صلاح عبد السلام  (أ.ف.ب)
صورة من الداخل للغرفة التي كان يختبىء فيها الناجي الوحيد من منفذي هجمات باريس («الشرق الأوسط») ... صلاح عبد السلام (أ.ف.ب)

عشية انطلاق جلسات محاكمة صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس 2015، نشرت وسائل الإعلام في بروكسل مجموعة من الصور تتعلق بعملية مداهمة المسكن الذي كان يختبئ فيه عبد السلام في حي «فوريه» قبل أن يهرب منه إثر تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة.
وقالت وسائل الإعلام إن الصور أظهرت أن إطلاق النار كان كثيفاً، كما أظهرت وجود سلاح ناري (بندقية) وراية تنظيم داعش معلقة على الحائط، وأحد الأجهزة الرياضية.
وسيحاكَم صلاح (28 عاماً) ومعه شخص آخر يدعى سفيان العياري، ابتداءً من اليوم (الاثنين)، ولأيام قليلة في محكمة بروكسل داخل مجمع المحاكم المعروف باسم قصر العدالة، في ملف إطلاق النار على الشرطة، ولن يتم التطرق إلى ملف تفجيرات باريس التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وتراجع فيها صلاح في آخر لحظة عن تفجير نفسه، بينما أفادت تقارير إعلامية فيما بعد أن عطلاً في حزام التفجير كان هو السبب.
وأشار رئيس محكمة الدرجة الأولى ليك إينار، إلى أن محاكمة المدعو عبد السلام، ستكون قصيرة، و«بما أنه محتجز في سجن فرنسي قرب الحدود البلجيكية، فسيتم نقله ذهاباً وإياباً طيلة أيام المحاكمة وسط حراسة أمنية»، وفق كلامه.
وحول التعزيزات الأمنية، أوضحت مصادر الشرطة في بروكسل، أنها بصدد الإعداد لإجراءات أمنية مشددة سترافق المحاكمة، حيث «سيتم نشر 200 عنصر شرطة داخل قصر العدالة وأعداد أكبر في محيطه»، حسب كلامها. كما سيخضع كل الراغبين في الدخول إلى قصر العدالة، من قضاة ومحامين وموظفين ومواطنين، لعمليات تفتيش وإجراءات أمنية مكثفة.
وكان صلاح قد اعتُقل بعد أيام من هروبه من حي «فوريه»، وألقت عناصر الشرطة البلجيكية القبض عليه في حي مولنبيك الذي كان يعيش فيه مع أفراد أسرته، وبعد 3 أيام من اعتقاله وقعت تفجيرات بروكسل التي استهدفت مطاراً ومحطة قطارات داخلية في العاصمة البلجيكية مما أسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين. وأواخر الشهر الماضي كشف تقرير فني جديد، صدر قبل أسبوع تقريباً، وجاء بطلب من قضاة التحقيق في هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 الدامية بباريس، أن حزام صلاح عبد السلام الناسف كان به خلل تقني، وفق ما أوردته إذاعة «فرانس إنتر»، فحتى وقت قريب كان الاعتقاد سائداً بأن صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من المجموعة التي نفذت الهجمات الإرهابية التي تعد الأعنف في تاريخ فرنسا، تراجع عن تفجير حزامه الناسف في اللحظة الأخيرة، عكس الانتحاريين الآخرين، الذين قُتلوا خلال الاعتداءات، بمن فيهم شقيقه الأكبر إبراهيم.
ونشأ صلاح عبد السلام وهو فرنسي من أصل مغربي، في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل، وانضم إلى خلية جهادية متورطة في 3 ملفات «إرهابية» على الأقل، وهو مسجون حالياً وسط إجراءات أمنية مشددة في سجن فلوري ميروجيس في ضواحي العاصمة الفرنسية، وهو أحد المهاجمين الذين تركز هجومهم على «استاد دو فرانس» في منطقة سان دوني شمالي باريس. وكان المحققون قد لاحظوا بعد وقوع الهجوم بفترة قصيرة أن الحزام الناسف الذي وُجد في مون روج بمنطقة «أو دو سين» جنوبي باريس، افتقد بالفعل لحجر البطارية والزر الضاغط. بينما أكد التقرير الفني أن السلك داخل الحزام وكذلك قطعة من المفجر كانا معطوبين، ما أدى إلى عدم سريان التيار الكهربائي. وهو الأمر الذي أكده شهود أدلوا بشهاداتهم بأن عبد السلام قد أسرّ إلى صديقين قدِما لاستعادته من باريس، وأيضاً إلى الشخص الذي استضافه في بروكسل (بلجيكا)، بأن الحزام كان عاطلاً عن العمل.
ووقع أول هجوم في 13 نوفمبر 2015 قرب ملعب فرنسا في «سان دوني» بشمال باريس، وفجر خلاله 3 انتحاريين أحزمتهم الناسفة فيما كان منتخب فرنسا لكرة القدم يخوض مباراة ودية ضد نظيره الألماني، بحضور الرئيس الفرنسي وقتها فرنسوا هولاند. وقتل المهاجمون بعدها عشرات الأشخاص عبر إطلاق النار خارج مقاهٍ في وسط العاصمة، قبل أن يُرْدوا ما يزيد على 90 شخصاً داخل قاعة باتكلان.
يذكر أن اعتداءات باريس التي تبناها تنظيم داعش أسفرت عن سقوط 130 قتيلاً ومئات الجرحى، صدمت الرأي العام الفرنسي والدولي، وأجبرت السلطات الفرنسية على فرض حالة الطوارئ في البلاد وتغيير سياستها الأمنية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.