بغداد تكشف للمرة الأولى أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين

القائمة تضم رغد صدام حسين وقيادات في «داعش» باستثناء زعيمه البغدادي... وسياسياً لبنانياً

TT

بغداد تكشف للمرة الأولى أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين

نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى، أمس، أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي داعش والقاعدة، وحزب البعث المنحل. وفي قائمة الأسماء يظهر خصوصاً اسم ابنة صدام حسين، رغد، التي تعيش حالياً في الأردن.
ومن بين الأسماء الأخرى، 28 من كوادر تنظيم داعش، و12 من قادة تنظيم القاعدة، و20 من قادة حزب البعث، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته. وجميع تلك الأسماء تعود لعراقيين، ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين «للمشاركة في الأنشطة الإرهابية» في العراق.
وتعليقا على شموله بالقائمة، قال بشور إن إدراج اسمه «ليس جديداً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن اسمه نشر في أوائل يوليو (تموز) 2006 ضمن قائمة وضعتها السلطات الأميركية «تتضمن متهمين بدعم المقاومة العراقية»، لافتاً إلى أنه في ذلك الوقت «قامت حملة تضامن عربية ولبنانية معي». وقال بشور: «لا تستند تلك الاتهامات إلى أي شيء حقيقي، فنحن مع المقاومة العراقية سياسياً وإعلامياً؛ لكن تجنيد المقاتلين هو اتهام غير صحيح، وأتحداهم أن يقدموا دليلاً واحداً على ذلك». وإذ أشار بشور إلى أن موقفه السياسي غير معادٍ للسلطات العراقية الحالية، رأى أن الهدف من إدراج اسمه هو «ضرب النشاط القومي العربي لأجل العراق وفلسطين»، وتوقع أن يكون «بسبب النشاط الذي أقوم به من أجل فلسطين، ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل». وأضاف: «أعتقد أن تحريك الملف العراقي القديم جاء بسبب موقفي الأخير من صفقة ترمب في فلسطين، ولا سبب آخر لها».
واللافت أنه لم يدرج في اللائحة اسم زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، المتواري عن الأنظار. ورفض مسؤول أمني رفيع إعطاء الأسباب، إلا أنه أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن القوائم تضم «أهم المطلوبين للقضاء العراقي، وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها».
وفي عام 2014 تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مساحة شاسعة في العراق، ضمت محافظات نينوى والأنبار وأجزاء من كركوك وصلاح الدين وديالى؛ لكن القوات العراقية تمكنت من دحره بعد ثلاث سنوات من المعارك، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ومن الأسماء المدرجة في القائمة: «أمراء»، ومسؤولو قواطع، وممولون، وداعمون، ومنفذو اغتيالات ونصب عبوات ناسفة، ما زالوا فارين رغم انتهاء العمليات العسكرية في البلاد. ومن بين هؤلاء فارس محمد يونس المولى، المشار إليه على أنه «والي أعالي الفرات» ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى صلاح عبد الرحمن العبوش «المجهز العام لولاية كركوك والمسؤول العسكري لولاية الزاب». ومنهم أيضاً صدام حسين حمود الجبوري، وهو «أمير» ولاية جنوب الموصل والشرقاط، وكذلك محمود إبراهيم المشهداني، وهو ضابط سابق في نظام صدام حسين.
كما تضم اللائحة فواز محمد المطلك، وثلاثة من أولاده، وهو ضابط سابق في فرقة «فدائيو صدام» وهي منظمة شبه عسكرية تشكلت في تسعينات القرن الماضي، وشغل منصب عضو في المجلس العسكري لتنظيم داعش.
ومن بين أبرز قياديي تنظيم القاعدة، برز اسم الزعيم العسكري في كركوك أحمد خليل حسن، وعبد الناصر الجنابي، المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، التي كان يطلق عليها سابقا اسم «مثلث الموت».
أما بالنسبة إلى مجموعة النظام السابق، فجاء على رأس القائمة اسم محمود يونس الأحمد، أحد قادة الحزب الذي حل في عام 2003.
وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات العراقية السرية عن أسماء المطلوبين بتهمة «الإرهاب». وأكد المسؤول الأمني نفسه أن «السلطات ستقوم بالكشف عن أسماء المطلوبين على شكل قوائم».
وفي هذا السياق أكد اللواء صادق فرج عبد الرحمن، مدير الشرطة العربية والدولية «الإنتربول» في العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك نحو 400 مطلوب للقضاء العراقي في الخارج بتهم مختلفة، بينها تهم الإرهاب والفساد والجرائم الجنائية، وسواها»، مبينا أنه «تم استرداد نحو 60 شخصا من هؤلاء حتى الآن، بينما صدرت نشرات حمراء بالآخرين وفق الصيغ التي يجري التعامل بها مع (الإنتربول) الذي يضم في عضويته 192 دولة».
وبشأن القائمة التي تم الإعلان عنها أمس، قال اللواء فرج، إن «كثيراً من هذه الأسماء كانت قد صدرت بهم نشرات سابقة؛ لكنه وفقا لقوانين (الإنتربول) فإن القائمة وفي حال عدم إلقاء القبض عليهم، يتم تجديدها كل 5 سنوات». وعن عدم الإشارة إلى البغدادي في القائمة، قال اللواء فرج، إن «البغدادي مطلوب أصلا، وقد صدرت بحقه نشرة حمراء ولا يحتاج الإشارة إليها؛ بل هو مطلوب دولي وليس للقضاء العراقي فقط».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.