أزمة بري ـ باسيل تخلط الأوراق الانتخابية

تعقيدات حول الترشيحات للمقعدين المارونيين في عاليه والشوف

TT

أزمة بري ـ باسيل تخلط الأوراق الانتخابية

خطفت الأحداث الأخيرة بين «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وهج الانتخابات النيابية، بعد أن تريث معظم القوى السياسية والحزبية في إعلان الترشيحات وصوغ التحالفات التي اختلطت أوراقها إثر الانقسامات، فيما برزت أزمة حول المقعدين المارونيين في عاليه والشوف وهو ما دفع للبحث عن مرشحين على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وأشار وزير لبناني بارز، إلى أن ما حصل على خلفية تسريب فيديو لباسيل «ستكون له انعكاساته على مسار التحالفات الانتخابية، وسيعيد خلط الأوراق سياسياً وانتخابياً»، رغم أن الأمور هدأت بعد سلسلة تدخلات من مرجعيات لبنانية على خطي رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما جرى خلّف أضرارا سياسية واقتصادية وانقسامات وأجواء مذهبية وطائفية، ولكن الانتخابات لن تؤجل لجملة اعتبارات داخلية وخارجية». وتوقع الوزير أن «يعود الحراك الانتخابي خلال الأيام المقبلة على إيقاع جديد بعد هذه الأزمة».
وفي هذا السياق، قالت مصادر مواكبة، لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات والمشاورات ستستكمل بين معظم الأطراف السياسية والحزبية، خصوصاً ما يرتبط بدائرتي الشوف وعاليه، بعد سلسلة لقاءات ومشاورات جرت بين موفدي رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط؛ النائبين نعمة طعمة وأكرم شهيب، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وأكد مسؤول في «التقدمي الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل مستمر مع معراب وسائر المرجعيات السياسية، «من منطلق أن باب الحوار مفتوح أمام الجميع وصولا إلى كل ما يؤدي لتحصين (مصالحة الجبل)، وبالتالي ليس هناك من باب موصود أمام أي طرف أو حزب أو تيار»، لافتا إلى أن الترشيحات كافة سيبتّ بها النائب جنبلاط خلال الأيام القليلة المقبلة، «أما مسألة التحالفات فهي تحتاج إلى مزيد من التشاور والاتصالات».
في غضون ذلك، ما زالت الأمور عالقة حول المقعدين المارونيين في عاليه والشوف، والتواصل بين «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«الوطنيين الأحرار» حول هذه المسألة جار على قدم وساق، ولكن الأجواء المتوفرة تؤكد أنه حتى الساعة لم تحسم الأمور أو تفضي إلى ائتلاف قد يتم التوافق عليه بين المكونات السياسية الأساسية في الجبل.
ويتم التداول في معلومات عن مرشحين مستقلين على مسافة واحدة من معظم الأطراف، خصوصا أن «البساتنة»؛ (أي عائلات البستاني التاريخية في الجبل)، دخلت على خط الترشيح بعد أن ضم النائب جنبلاط إلى لائحته الوزير السابق ناجي البستاني. وهنا يتردد أن الدكتور فريد البستاني قد يكون أيضا في حسابات الزعامات والقيادات السياسية لأنه على علاقات طيبة برئيس الجمهورية العماد عون وأيضا مع زعامات وقيادات الشوف، باعتبار أن الأمور العالقة محصورة بالمقعد الماروني، وعليه؛ يكون الحل من خلال أشخاص معتدلين ومستقلين بعدما بات النائب جورج عدوان ممثلا لـ«القوات»، ولم يحسم رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون ترشحه بعد حيث يعارض قانون الانتخاب الحالي بشدة.
وقالت مصادر مواكبة إن كل تلك الأمور «تبقي التوصل إلى ائتلاف أو تحالف دونه عقبات، لا سيما بين (الحزب التقدمي الاشتراكي) و(التيار الوطني الحر)»، رغم أن «الأسبوع الحالي سيحسم مسألة الترشيحات والتحالفات في حال حصل تقدم على خط الاتصالات التي تتم يوميا بعيدا عن الأضواء والإعلام».



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.