«بورشه» تعتزم مضاعفة ميزانية تطوير السيارات الكهربائية لـ6 مليارات يورو

TT

«بورشه» تعتزم مضاعفة ميزانية تطوير السيارات الكهربائية لـ6 مليارات يورو

تعتزم «بورشه» مضاعفة ميزانيتها لتطوير وبناء سيارات كهربائية جديدة بحلول عام 2022، وفقاً لما ذكره أوليفر بلومه، رئيس الشركة، لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال بلومه: «إننا نتحرك حتى الآن في نطاق نحو 3 مليارات يورو (3.75 مليار دولار أميركي)، لكننا حالياً قريبون من 6 مليارات يورو سوف نضخها لتطوير السيارات الكهربائية».
وستوجه الأموال إلى كل من النماذج الهجينة والسيارات الكهربائية الجديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وقال بلومه إن الشركة الألمانية حافظت على هدفها طويل الأمد، وهو تحقيق عائد بنسبة 15 في المائة من رقم الأعمال، مع الإشارة إلى أن الرقم الحالي يزيد قليلاً، مضيفاً: «ربما سيكون هناك وقت قد نكون أقل قليلاً، لكن الهدف الاستراتيجي سيظل قائماً».
وفي عام 2016، سجلت «بورشه» إيرادات بلغت 3.22 مليار يورو، وأرباحاً تشغيلية تقدر بنحو 9.3 مليار يورو.
وقال بلومه إن الشركة تخطط لنشر نتائج أعمال عام 2017 في مارس (آذار) المقبل، مضيفاً: «وثمة شيء يمكن أن أقوله اليوم، وهو أن توريداتنا في عام 2017 زادت بنسبة 4 في المائة، مقارنة بعام 2016».
ومن المقرر أن تطرح الشركة أول سيارة كهربائية بالكامل، تحت اسم «بورشه ميشن إي»، في الأسواق بحلول نهاية عام 2019، وقال بلومه: «لدينا بالفعل أفكار حول ما يمكن أن نضعه على أساس السيارة (ميشن إي)، ونحن ننظر في جميع الموديلات، ونبحث في أيها يمكن أن يكون التحويل إلى الطاقة الكهربائية منطقياً، وفي أي وقت يمكن هذا».
ولفت بلومه إلى أن هناك أفكاراً يمكن استنباطها من السيارة «ميشن إي»، مشيراً إلى أنه من الممكن أيضاً إنتاج سيارات كهربائية مستقلة أخرى.
وسيتم إنتاج السيارة «ميشن إي» في المقر الرئيسي في تسوفنهاوزن، وتخطط «بورشه» مبدئياً لإنتاج 20 ألف قطعة من هذه السيارة سنوياً. وأكد بلومه أنه سيتم الاستعانة بمصنع الشركة في لايبتسيج لمشاريع كهربائية أخرى، في إطار المنافسة الداخلية لمجموعة «فولكس فاغن»، التي تنتمي إليها بورشه، وأكد أن هناك فرصاً جيدة أمام مصنع لايبتسيج في هذه المنافسة.
وذكر أن كل العاملين في مصنع تسوفنهاوزن تنازلوا عن جزء من رفع الأجور بغرض تمويل مشروع إنتاج السيارة «ميشن إي»، وأضاف: «وفي لايبتسيج، نخطط لحزمة مستقبلية مشابهة، كما حدث في تسوفنهاوزن، وأعتقد أن هذه الحزمة جذابة للغاية».
وأوضح بلومه أن الاهتمام بالسيارة «ميشن إي» كبير للغاية في الولايات المتحدة على نحو خاص، وأيضاً في النرويج: «ولدينا بطبيعة الحال كثير من الطلبات من ألمانيا، لكن يجب القول إن تكنولوجيا النقل الكهربائي تسير هنا بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ، وهذا مرتبط أيضاً بالبنية التحتية».
وأعرب بلومه عن تفاؤله، قائلاً إن شبكة محطات التزود بالوقود في الخمسينات لم تنشأ بين عشية وضحاها، بل ارتبط تطورها بالتوازي مع أعداد السيارات، وهذا ما سيحدث أيضاً مع السيارات الكهربائية، موضحاً: «ونحن أيضاً لن يكون لدينا ملايين من السيارات الكهربائية في الطرق الألمانية بين عشية وضحاها، فهذه عملية ستتطور عبر السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وعندئذ ستصبح وتيرة هذه العملية سريعة نسبياً»، مشدداً على رفضه للاستغناء عن السيارات التي تعمل بوقود الاحتراق.
وقال: «ستظل هناك في المستقبل سيارات رياضية نقية جداً تعمل بمحركات احتراق مقدمة من (بورشه)»، لافتاً إلى أن سيارات الديزل ستظل كذلك في برنامج الشركة، وذلك على الرغم من الضرر الذي لحق بصورتها، والذي لا يمكن استبعاده من النقاش. كانت «بورشه» قد استدعت في الصيف الماضي سيارات ديزل طراز «كاين» بسبب وجود برامج غير مسموح بها تقوم بغلق إصدار الانبعاثات.
وكان قد صدر في بعض الأحيان بحظر على ترخيص هذه السيارات، كما كانت «بورشه» قد سحبت موديلها «ماكان» للمرة الثانية لإدخال تحسينات عليها.


مقالات ذات صلة

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

الاقتصاد إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

انضمّت شركة «لوسيد» العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)

الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية مستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي

واصل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية تراجعه للشهر الثالث توالياً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بسبب تراجع إنتاج السيارات رغم النمو القوي في قطاع الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ماكوتو أوشيدا رئيس «نيسان» وتوشيهيرو ميبي رئيس «هوندا» في مؤتمر صحافي بطوكيو (رويترز)

ستَكون ثالث أكبر شركة سيارات في العالم... هوندا ونيسان لبدء محادثات الاندماج

قالت شركتا هوندا ونيسان، اليوم الاثنين، إنهما اتفقتا على درس إمكانية الاندماج وتأسيس «قابضة» مشتركة، وهو ما من شأنه تكوين ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.