جون سوليفان: «داعش» سيظل مشكلة... وقلقون من جهود إيران لتقويض سيادة العراق

نائب وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن تقارب بين حكومتي أربيل وبغداد

نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان («الشرق الأوسط»)

قال نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان، إنه خلال زيارته بغداد وأربيل في الأسبوع الماضي، حث الطرفين على التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية التي تتعلق بإعادة فتح المطارات في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية ودفع الرواتب ومواصلة العمل بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية.
ورأس سوليفان - الذي يعد الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأميركية - الوفد الأميركي المشارك في الاجتماع الخامس للجنة التنسيق العليا الأميركية - العراقية التي تأسست بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة في ديسمبر (كانون الأول) 2008. وفي الرحلة نفسها التي زار فيها بغداد وأربيل، زار نائب وزير الخارجية الأميركي العاصمة الأفغانية كابل، والتقى الرئيس أشرف غني وعدداً من المسؤولين الأفغان، وحث على تحسين العلاقات بين أفغانستان وباكستان ومواصلة الضغط على حركة طالبان لدفعها إلى مائدة المفاوضات، مشدداً على أن موقف إدارة الرئيس ترمب يركز على التوصل إلى حلول من خلال عملية مفاوضات تقودها الحكومة الأفغانية. لكنه أشار إلى أنه في أعقاب سلسلة هجمات دامية في أفغانستان، فإن الظروف ليست مواتية لعقد المفاوضات.
وقال سوليفان، في لقاء مع مجموعة صغيرة من الصحافيين الأجانب شاركت فيه «الشرق الأوسط»، أول من أمس، إنه عقد اجتماعات مثمرة مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وعدد من رجال الأعمال العراقيين لمناقشة العلاقات التجارية ومناقشة سبل التنمية الاقتصادية مع العراق، وأيضاً ترتيبات عقد مؤتمر الاستثمار في الكويت بنهاية الشهر الحالي، كما التقى في أربيل مع رئيس الوزراء في إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، وناقش معهما كيفية إحراز تقدم في المحادثات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تقييمه للوضع الحالي بين أربيل وبغداد، وما يتعلق بترتيبات تصدير النفط من كركوك على وجه الخصوص، وما ستقدمه الحكومة الأميركية خلال مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق نهاية الشهر الحالي في الكويت، قال نائب وزير الخارجية: «في مناقشتي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد ومع رئيس الوزراء بارزاني في أربيل، أشرت إلى ضرورة حل بعض المشكلات التي نعتبر أنه يمكن حلها بسرعة قبل الانتخابات التي تجري في 12 مايو (أيار)، مثل إعادة فتح المطارات في كردستان العراق للرحلات الدولية ودفع مرتبات موظفي بعض الوزارات في حكومة كردستان. وفيما يتعلق بقضايا النفط كان تركيزي على محاولة بناء الثقة بين الحكومتين، وقد قام رئيس الوزراء بارزاني بزيارة إلى بغداد أخيراً ونتوقع مزيداً من الحوارات بين الحكومتين بما في ذلك اللقاءات وجهاً لوجه، ونعتقد أنه من المهم اتخاذ خطوات تدريجية لبناء الثقة ونعتقد أن إعادة فتح المطارات والتوصل إلى اتفاق بشأن دفع المرتبات ستكون خطوة مهمة من شأنها أن تؤدي إلى مناقشات بشأن قضايا أوسع نطاقاً مثل النفط وتصديره ونقاط التفتيش الحدودية، وهي قضايا سيكون حلها أصعب قبل الانتخابات البرلمانية في 12 مايو، لكن ينبغي حلها في نهاية المطاف والمسألة هنا هي تحديد الأولويات والتوقيت».
وسألت «الشرق الأوسط» سوليفان عن القلق من تصاعد دور الميليشيات الشيعية في العراق بعد هزيمة «داعش»، فأجاب: «لقد أعلن رئيس الوزراء العبادي في أول ديسمبر القضاء على ما يسمى (خلافة داعش) الزائفة في العراق، لكن هذا لا يعني أن (داعش) لا يشكّل مشكلة. فستظل فلول (داعش) مشكلة مستمرة، ولا يمكننا أن نغفل عنها ولا يمكننا أن نكرر الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي عندما قللنا من التنبه، وتم سحب القوات الأميركية بالكامل من العراق ورأينا ما حدث (ظهور داعش) في خلال فترة زمنية قصيرة، فـ(داعش) انبثق من بقايا تنظيم القاعدة في العراق». وأضاف: «الحكومتان الأميركية والعراقية تركزان على التهديدات الأمنية التي يشكلها تنظيم داعش في العراق، وناقشنا مسألة قوات الحشد الشعبي مع الحكومة العراقية. أعلم أنّ رئيس الوزراء، وكجزء من تركيزه على مراجعة وإصلاح جميع العناصر الأمنية العراقية، يركز كثيراً على تنظيم عملية إنشاء وحدات عسكرية ويعيدها إلى سيطرة الحكومة في بغداد. هذه عملية نقوم فيها بتقديم المشورة والمساعدة، وسنواصل القيام بذلك».
وحول نفوذ إيران وتأثير الميليشيات الشيعية خصوصاً «الحشد الشعبي»، قال سوليفان لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا مخاوف بشأن تأثير إيران الخبيث في المنطقة وفي العراق بشكل خاص. إيران جارة للعراق. نتوقع أن تكون للعراق علاقة مستقرة ومحترمة مع إيران، ونحن قلقون بشأن الجهود الإيرانية لتقويض السيادة العراقية».
وحول مؤتمر إعادة أعمال العراق، قال سوليفان: «سيشارك وزير الخارجية ريكس تيلرسون في هذا المؤتمر الذي كان موضوع مناقشاتنا مع المسؤولين العراقيين، ونحن نشجع الشركات الأميركية على الحضور لتعزيز الاستثمار وتطوير علاقة تجارية بين العراق والولايات المتحدة. ولسوء الحظ ظهر تنظيم داعش في الفترة من 2014 إلى أواخر 2017، كان تركيزنا على إعادة إرساء الأمن، وحان الوقت الآن لاستئناف تركيزنا على علاقة اقتصادية وتجارية أكثر استقراراً بين الولايات المتحدة والعراق».
وعن رحلته إلى أفغانستان وفحوى لقاءاته مع المسؤولين الأفغان، قال سوليفان: «نقلت للحكومة الأفغانية رسالة مفادها أن ما يحدث لن يردعنا عن مواصلة الشراكة مع الحكومة الأفغانية، وقلت إن الهجمات (التي شهدتها كابل) مروعة، وتشير إلى أن بعض العناصر في حركة طالبان لا يتفقون مع فكرة الانخراط في مفاوضات سلام الآن». وأضاف: «لا يوحد أي تغيير في سياستنا في جنوب آسيا. وتستند هذه السياسة إلى الظروف وليس التوقيت، وهي مصممة لالتزام طويل الأجل من قبل الولايات المتحدة. حالياً لا تبدو الظروف مناسبة لمفاوضات السلام في ضوء ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية، ولكننا ملتزمون بهذه السياسة، ونتوقع ونخطط مع الحكومة الأفغانية لممارسة ضغوط على حركة طالبان على المستوى الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والعسكري لدفعها في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات».
وسئل عن تورط باكستان المزعوم في دعم الهجمات في أفغانستان وعما إذا كانت هناك مؤشرات حول تغيير موقفها بعد تحذيرات الرئيس ترمب، فأجاب سوليفان: «إننا نتوقع الحصول على الدعم من باكستان في مكافحة جميع الجماعات الإرهابية لا سيما داخل حدود باكستان، وقد نقلنا هذه التوقعات إلى الحكومة الباكستانية جنباً إلى جنب مع تعليق بعض المساعدات الأمنية لتوصيل رسالة حول خطورة الوضع. وهذا هو جوهر رسالتي؛ إننا ملتزمون بهذه السياسة التي اعتمدها الرئيس في الصيف الماضي وإنها تقوم على أساس الظروف وليس على أساس الوقت، وما حدث من حوادث إرهابية مروعة على مدى الأسبوعين الماضيين في كابل يشير إلى أن الظروف ليست جيدة للجلوس بشكل فوري إلى طاولة المفاوضات، لكن هدفنا النهائي هو التوصل إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض مع حركة طالبان، ويبدو أن بعض عناصر حركة طالبان يحتاجون إلى أن يقتنعوا بأننا جادون في أهدافنا وأن الرئيس ترمب جاد في تحقيق سياسته وأهدافه».
وفي سؤال حول تصريحات باكستان بأنها طردت جميع أعضاء «شبكة حقاني» وحركة طالبان وأنه ينبغي على الحكومة الأفغانية التحدث مباشرة مع المتمردين، شدد نائب وزير الخارجية الأميركي على أنه عندما تكون الظروف مناسبة ستبدأ المفاوضات. وقال: «نحن لا نسعى إلى إنشاء مؤسسة عسكرية أميركية دائمة في أفغانستان. وستتخذ الولايات المتحدة الخطوات المناسبة لسحب وجودنا العسكري رهناً بإجراء مزيد من المفاوضات مع الحكومة الأفغانية. إذن التركيز هو على الظروف في أفغانستان. الظروف على مدى الأسبوعين الماضيين لا توحي بأنه ينبغي أن تبدأ المحادثات عما قريب».
وفسّر سوليفان الظروف المناسبة لإجراء المفاوضات بتوقف الهجمات الإرهابية والتمييز بين المنظمات الإرهابية الأخرى مثل «داعش» و«القاعدة» التي قد تكون مسؤولة عن بعض الهجمات الإرهابية. وقال: «نريد مؤشراً إلى أن لدينا طرفاً يريد المشاركة بجدية في تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان ويؤكد الالتزام بالدستور الأفغاني ويقطع علاقته بالإرهاب، وهذا هو الوضع النهائي الذي نريده». وأضاف: «فيما يتعلق بباكستان، فقد أوضحنا للحكومة الباكستانية أننا ننتظر منهم طرد الإرهابيين الذين يقوّضون الأمن في أفغانستان أو في أي مكان آخر، وعدم توفير ملاذ لهم في باكستان ومناقشتنا جارية وتتوقع الولايات المتحدة من الحكومة الباكستانية أن تطرد الإرهابيين داخل حدودها وتتخذ إجراءات ضدهم».